يعقد وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التاسع بالرياض يوم 10 يونيو الجاري. ويناقش الوزراء في اجتماعهم توصيات وكلاء وزارات التخطيط بشأن بناء قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية ومتطورة بدول المجلس، وتفعيل دور العمالة الخليجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تهيئة اقتصادات دول المجلس للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والاقليمية والدولية. اضافة الى اللقاءات بين المسئولين الفنيين عن اعداد الخطط والمشاريع الخليجية المشتركة. كما يناقش الوزراء تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى وآلية تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية. وكان وكلاء وزارات التخطيط بدول مجلس التعاون قد اجتمعوا بالرياض امس الاول, وقال عبد اللطيف محمد وكيل وزارة التخطيط الذي ترأس وفد الدولة ان الاجتماع قد اعتمد محضر اجتماع فريق العمل الخاص بالاولوية المتعلقة ببناء قاعدة علمية ومعلوماتية ذاتية ومتطورة تحقق لاقتصادات دول المجلس قدرة متزايدة على التنويع وتوسع خيارات التنمية واكساب الجهود التكاملية قدرة تنافسية مع التكتلات الاقليمية والدولية واكد الاجتماع على اهمية ما صدر عن ورشة العمل التي ناقشت هذا الموضوع واوصى بتعميمها على اللجان الوزارية الاخرى ذات العلاقة للنظر فيما يخصها من هذه التوصيات. واستعرض الوكلاء توصيات ورشة العمل الخاصة بدراسة تفعيل دور العمالة الخليجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس من خلال ربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل وغرس قيم ومفاهيم ايجابية نحو العمل والانتاج وتسهيل توظيف وانتقال القوى العاملة الوطنية في دول المجلس واعداد خطط لتنمية وتدريب العمالة الخليجية واحلالها محل العمالة الوافدة كما استعرض الوكلاء الاليات التي توصل اليها فريق العمل الخاص والتوصيات التي انتهت اليه الندوة التي عقدت في الدوحة يومي 8 و 9 ابريل الماضي واوصت بتعميمها على اللجان الوزارية الاخرى ذات العلاقة. واستعرض وكلاء وزارات التخطيط موضوع تهيئة اقتصادات دول المجلس للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والاقليمية الدولية. واطلعت لجنة الوكلاء على التصوروالبرنامج الزمني الذي تقدمت به وزارة التخطيط بدولة الكويت لتنظيم ورشة عمل حول الموضوع المشار اليه تعقد يومي 16 ـ 17 اكتوبر 2000م بدولة الكويت ويتبعها اجتماع لفريق عمل متخصص مهمته اقتراح الخطط والسياسات والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الاولوية ويعقد يوم 18 اكتوبر 2000م. واتفقت اللجنة بان تقوم وزارة التخطيط بدولة الكويت باعادة صياغة هذا التصور, في ضوء النقاش الذي تم في اللجنة, على ان يتضمن المحاور التالية: * تحديد الخطوات اللازمة لتهيئة اقتصادات دول المجلس مع المستجدات المحلية والاقليمية. * تحديد الخطوات اللازمة لتواكب اقتصادات دول المجلس مع تحديات عولمة (التجارة ورأس المال) والاستفادة مما تتيحه من فرص. * تحديد الخطوات اللازمة لتكيف اقتصادات دول المجلس مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. واكدت على مشاركة الدول الاعضاء باوراق عمل في هذه الورشة على ان تبلغ الامانة العامة بمسمى الورقة قبل نهاية شهر يونيه 2000م. ونظرا لاهمية الموضوع رأت اللجنة ان يشارك فيها وكلاء وزارات واجهزة التخطيط والتنمية الى جانب المختصين في هذا الموضوع. وبالنسبة لموضوع اللقاءات بين المسئولين الفنيين عن اعداد الخطط استذكرت اللجنة ما اتفقت عليه في اجتماعها الحادي عشر (ديسمبر 1999م) بشان عقد اللقاءات الدورية بين المسئولين الفنيين عن اعداد الخطط. واستعرضت نتائج اللقاء الاول الذي نظمته الامانة العامة لمجلس التخطيط بدولة قطر واحيطت علما بالدعوة الموجهة من وزارة الاقتصاد الوطني بسلطنة عمان لعقد اللقاء الثاني بالسلطنة خلال شهر اكتوبر 2000م. وفي تقييمها لنتائج اللقاء الاول وبغية زيادة الاستفادة من هذه اللقاءات اتفقت اللجنة على ما يلي: تزود الدول الاعضاء المنظمة لهذه اللقاءات الامانة العامة ببرنامج اللقاءات وموضوعاته قبل عقد اللقاء بوقت كاف تمهيدا لتعميمها على الدول الاعضاء الاخرى لتمكينهم من اختيار المشاركين في ضوء الموضوعات الواردة في البرنامج, ومناقشة المهمة والغايات المرجوة من هذه اللقاءات مع وفودهم المشاركة. بغية تواصل الحوار وتبادل الخبرات بين المسئولين عن اعداد الخطط تزود الدول الاعضاء الامانة العامة بمواعيد اعداد ومناقشةالخطط الكلية والقطاعية لتعميمها على بقية الدول الاعضاء. يحدد في الاجتماع المقبل للجنة البرنامج الزمني لبقية هذه اللقاءات. واستذكرت اللجنة توجيهات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بتنظيم حلقة علمية عن واقع ومستقبل المشاريع الخليجية المشتركة تتضمن محاورها تقييم واقع المشاريع الخليجية المشتركة والخطوات التي تمت في هذا المجال في اطار اللجان المعنية بالمجلس والسبل العملية لتشجيع اقامة المشاريع الخليجية المشتركة في ضوء تقييم التجربة وفي ضوء المستجدات والتطورات الاقليمية والعالمية. واطلعت على البيان الختامي للحلقة العلمية حول المشاريع الخليجية المشتركة: الواقع والتحديات التي اقيمت بدولة البحرين يومي 14- 15 مايو 2000م وشارك في تنظيمها مع الامانة العامة للمجلس, مؤسسة الخليج للاستثمار ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وشارك في اعمالها اعضاء هذه اللجنة ووفود من الجهات الحكومية ذات العلاقة في دول المجلس وممثلون عن عدد من الهيئات الخليجية المشتركة ونخبة من رجال الاعمال والمختصين. واتفقت اللجنة على تبني ما ورد في هذا البيان من توصيات ورفعها للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية مع التوصية بتعميمها على اللجان الوزارية الاخرى ذات العلاقة للنظر فيما يخصها من توصيات. واعربت اللجنة عن جزيل الشكر والتقدير للجهات المنظمة المشار اليها على ما بذلته من جهود لتنظيم هذه الحلقة. واستذكرت اللجنة ما اتفقت عليه في اجتماعها الحادي عشر (ديسمبر 1999م) بان تعطي الدول الاعضاء فرصة لدراسة المقترح المقدم من برنامج الامم المتحدة الانمائي بشان اعداد تقرير اقليمي حول ما تم انجازه من خطط في مجال التنمية البشرية بدول المجلس, واطلعت على مرئيات المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر بهذا الخصوص. وفي ضوء ذلك اتفقت على انه لاحاجة لتبني المقترح المشار اليه في الوقت الحاضر. واستذكرت اللجنة ما اتفقت عليه في اجتماعها الحادي عشر (ديسمبر 1999م) عند مناقشتها للتوجيه الصادر الى الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لاعداد ملف استرشادي بالتنسيق مع الامانة العامة لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس, بان تزود الدول الاعضاء الامانة العامة بمرئياتها حول الأهداف الفرعية والاليات والبرامج والاجراءات التنفيذية التي تساعد على زيادة فعالية تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى مع التركيز على قضايا التعاون الاقتصادي والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية وعرض ما يصل من مرئيات على هذا الاجتماع. واطلعت على ما تقدمت به دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من مقترحات قيمة بهذا الشأن واتفقت على الاستفادة من هذه المقترحات وما سيرد من الدول الاعضاء الاخرى من مرئيات لوضع اليات واجراءات لتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية من منطلقات وتوجهات. وفي ضوء ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماعها الحادي عشر (ديسمبر 1999م) حول الية تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية القاضية (بان تقوم كل دولة بوضع برامج لتحقيق السياسات المذكورة مقرونة باهداف كميه على ضوء الواقع السكاني بها, يمكن من خلالها قياس الاداء ومدى النجاح في تحقيق الاهداف) , ومن ان تقوم الدول الاعضاء بتزوزيد الامانة العامة بما قامت به في هذا الصدد وعرض ذلك على هذا الاجتماع لمناقشته والاستفادة منه في تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية بما في ذلك تنفيذ توجيه المجلس الاعلى الخاص بالعمالة الوافدة والتركيبة السكانية. واطلعت اللجنة على ما ورد من الدول الاعضاء بشان ما اتخذته من سياسات وبرامج واجراءات لتنفيذ التوجهات والاهداف الاساسية للاستراتيجية السكانية, واكدت على استفادة الدول الاعضاء من تجارب بعضها البعض. ولتفعيل ما ورد في الية تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية بان (يعقد اجتماع دوري لممثلي دول المجلس كل ثلاث سنوات لمناقشة الواقع السكاني والسياسات السكانية بها والانجازات التي تمت على هذا الصعيد خلال تلك الفترة بغية اثراء التجارب الوطنية لكل منها والتنسيق فيما بينها في هذا المجال, ورأت اللجنة ان يعقد خلال العام المقبل اجتماع لهذا الغرض. ورات ان يحال ما ورد من الدول الاعضاء بهذا الشأن الى اللجنة التي شكلها المجلس الوزاري الخاصة بالعمالة الوافدة والتركيبة السكانية للاستفادة منه في مداولاتها. واستذكرت اللجنة قرار اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها الخامس (اكتوبر 1997م) المؤكد على استمرار برنامج الزيارات بين المختصين في وزارات واجهزة التخطيط والتنمية. واتفقت على ان ينفذ البرنامج الرابع للزيارات ابتداء من عام 2001م, وسيكون موعد زيارة دولة الامارات العربية المتحدة في يناير 2001م, وموعد زيارة دولة البحرين في ابريل 2001م, وموعد زيارة المملكة العربية السعودية في اكتوبر 2001م. وطلبت من الامانة العامة تقديم تقويم لنتائج البرنامج الثالث للزيارات, وعرضه على الاجتماع المقبل للجنة للاستفادة من ذلك في الاعداد للبرنامج الرابع للزيارات.