شارك المجمع العربي للمحاسبين القانونيين في الاجتماع الذي عقد مؤخرا في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بلندن, للاستماع ومناقشة تقرير اللجنة التوجيهية الدولية حول تقييم المؤهل المهني الدولي. وقد مثل المجمع البروفيسور جون سمول مستشار رئيس المجمع وطلال أبوغزالة, وحضر الاجتماع خبراء من مختلف الهيئات الدولية وممثلون عن دول العالم منهم البنك الدولي, جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بريطانيا, ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) والاتحاد الدولي للمحاسبين وممثلون عن الولايات المتحدة, الهند, البرازيل, كندا, وغيرها من الدول. وقد وافق المجتمعون على الصيغة التي كان قد اقترحها الاستاذ طلال ابوغزالة, المتعلقة بوضع معايير تأهيل وتبادل الاعتراف العالمي بالمحاسبة, خلال تولية رئاسة فريق الخبراء الذي تم تشكيله بناء على قرار من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) في اكتوبر 1996. وتهدف هذه الصيغة الى وضع نظام موحد للمؤهلات المحاسبية تلتزم به دول العالم بعد اعتماده من الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للتجارة, ويتمثل ذلك في وضع معيار واحد للاعتراف بالشهادات اذا استوفت اي جمعية مهنية او دولة والتزمت جميع دول العالم بقبوله. وجاءت هذه الموافقة بالرغم من الاعتراضات والمعوقات التي كان يضعها ممثلو بعض الدول الكبرى ذات المصلحة في تعطيل قيام نظام الاعتراف العالمي المتبادل ووضع مؤهلات محاسبية مهنية بين مختلف دول العالم. وقد وضعت اللجنة التوجيهية آلية العمل المناسبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ, حيث تم انشاء مجموعة عمل تضم ممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, والاتحاد الدولي للمحاسبين وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين للنظر في شكل ونظام عمل الهيئة التي ستتولى اعتماد الجمعيات المؤهلة كما جاء في المشروع الذي قدمه رئيس المجمع بإقامة المنظمة الدولية لتقييم المؤهلات المهنية, وقد اعتمد هذا المشروع دون اي تعديل من قبل لجنة خبراء المؤهلات الدولية في شهر فبراير 1999 في جنيف, والهدف منه هو اقامة منظمة دولية مستقلة مهمتها اعتماد المعايير الدولية للتعليم المحاسبي والامتحان والتأهيل وكذلك منح الجمعيات والهيئات المعتمدة الاعتراف بالشهادات التي تصدرها لأعضائها ان استوفت المعايير المطلوبة.