قالت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي قررت في اجتماعها السبت الماضي بالرياض الطلب من صندوق النقد الدولي اعداد تقرير مقارن عن السياسات المالية والنقدية والهيكلية في دول المجلس تمهيدا لمناقشته في اجتماع تعقده اللجنة في ربيع عام 2001. وابلغت هذه المصادر ان وزراء المال والاقتصاد ناقشوا بهذا الخصوص مذكرة للامانة العامة بشأن تنسيق السياسات المالية والنقدية بين دول المجلس واكدوا على اهمية بأن تتضمن جداول اعمال اجتماعاتهم المقبلة مواضيع محددة تتناول هذا الموضوع. واشارت هذه المصادر ان لجنة التعاون المالي قد اطلعت على مذكرة حول كيفية معاملة المناطق الحرة في التجمعات الاقتصادية وعلى التقرير الذي اعده مكتب (ايراس) حول الموضوع وقررت الطلب من دولة الامارات حصر المصانع المتواجدة في منطقة جبل علي والتي لا تتمتع بالتسهيلات ولا تنطبق عليها الاجراءات الخاصة بالمنطقة الحرة وعرض تقرير بذلك على الاجتماع المقبل للجنة. كما اطلعت على مذكرة بشأن التاثيرات المتبادلة بين الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبين الاتفاقيات الثنائية التي تسعى دول المجلس الى توقيعها مع بعض الدول العربية والتي اعدتها الامانة العامة بناء على طلب من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة واتفقت على ان تاخذ دول المجلس في اعتبارها عند مناقشة مثل هذه الاتفاقيات ان تكون منسجمة مع البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ومتطلباته. ووفقا لمحضر الاجتماع الذي حصلت (البيان) على نسخة منه فقد استذكرت اللجنة قرار المجلس الاعلى في دورته العشرين بتكليفها بمراجعة وتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتنسجم مع تطورات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ولتعكس التطورات على الساحة الاقتصادية الدولية, وكذلك قراره في نفس الدورة بتكليفها بالنظر في اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لمختلف الاغراض السكنية والاستثمارية, ورفع توصياتها بهذا الخصوص للدورة القادمة للمجلس الاعلى. وناقشت اللجنة توصيات وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعهم الحادي عشر الذي عقد يوم 28 مارس 2000م بشأن الموضوعين المذكورين, وقررت ما يلي: ـ مراجعة وتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. ـ اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لمختلف الاغراض السكنية والاستثمارية. واطلعت اللجنة على محضري الاجتماعين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس اللذين عقدا يومي 27 اكتوبر 1999م, و 6 مايو 2000م وقررت الموافقة على ما جاء فيهما من توصيات. واطلعت اللجنة على محضري الاجتماعين السابع والثامن للجنة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اللذين عقدا خلال الفترة (29- 31 يناير 2000م), و(1- 3 مايو 2000م) وقررت الموافقة على ما جاء فيهما من توصيات, وكلفت اللجنة بمواصلة اجتماعاتها ومضاعفة الجهود للانتهاء من استكمال المناقشات الخاصة بالمواضيع المتعلقة باقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وعرض ما تم التوصل اليه على الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي. واستذكرت اللجنة قرار المجلس الاعلى في دورته العشرين بتكليفها باعداد استراتيجية طويلة المدى للعلاقات والمفاوضات الخليجية مع كافة الدول والتكتلات الاقليمية والمنظمات الدولية, واطلعت على مشروع الاستراتيجية التي اقترحتها الامانة العامة بهذا الشأن, وقررت ما يلي: * احالة الموضوع للفريق التفاوضي لدراسته ورفع توصياته بشأنه للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها المقبل. * ان يقوم الوزراء بتوجيه ممثليهم في الفريق التفاوضي بأن الهدف من تبني هذه الاستراتيجية هو الوصول الى التفاوض باسم دول المجلس الى مرحلة الصوت الخليجي الواحد. وبالنسبة لمذكرة الامانة العامة بشأن التاثيرات المتبادلة بين الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وبين الاتفاقيات الثنائية التي تسعى دول المجلس الى توقيعها مع بعض الدول العربية. فقد اطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة حول الموضوع الذي أعدته بناء على طلب من معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة, واتفقت على ان تاخذ دول المجلس في اعتبارها عند مناقشة مثل هذه الاتفاقيات ان تكون منسجمة مع البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ومتطلباته. واستذكرت اللجنة ما اتفقت عليه في اجتماعها الحادي والخمسين, بأن تتضمن جداول اعمالها المقبلة مواضيع محددة تتناول تنسيق السياسات المالية والنقدية. واطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة حول الموضوع, وقررت الطلب من صندوق النقد الدولي اعداد تقرير مقارن عن السياسات المالية والنقدية والهيكلية في دول المجلس تمهيدا لمناقشة هذا الموضوع في اجتماع اللجنة في ربيع عام 2001م. واستذكرت اللجنة ما اتفقت عليه في اجتماعها السابع والاربعين (16 مايو 1998م) بتكليف الامانة العامة باعداد دراسة عن كيفية معاملة المناطق الحرة في التجمعات الاقتصادية الدولية, واطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة حول الموضوع, وعلى التقرير الذي اعده مكتب ايراس عن الموضوع وقررت الطلب من دولة الامارات العربية المتحدة حصر المصانع المتواجدة في منطقة جبل علي التي لا تتمتع بالتسهيلات ولا تنطبق عليها الاجراءات الخاصة بالمنطقة الحرة, وعرض ذلك على الاجتماع المقبل للجنة. يذكر ان الامارات حذرت على لسان عبيد صقر بوست رئيس مجلس الجمارك بدولة الامارات العربية المتحدة في تصريحات نشرت أمس من التعجيل باقامة هيكل موحد للرسوم الجمركية في دول الخليج العربية. وقال بوست (كيف يمكن الاسراع بموعد تنفيذ اتفاق الجمارك في الوقت الذي لا تزال فيه بعض القضايا معلقة ومنها نظام التحصيل المشترك للجمارك ومراكز الدخول الموحدة وتحصيل العائدات) . وكان وزير المالية والاقتصاد القطري يوسف حسين كمال قال في وقت سابق ان دول الخليج العربية تدرس تطبيق الرسوم الجمركية الموحدة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي قبل الموعد المحدد اصلا وهو مارس 2005. وقال بوست (لا استبعد امكانية ان تطلب بعض دول مجلس التعاون الخليجي مد المهلة لكي تنتهي من وضع اللمسات الاخيرة على اجراءاتها) . وتوصلت دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي الى اتفاق لتوحيد الرسوم الجمركية بين 5.5 و 5.7 في المئة بحلول مارس عام 2005. ويمثل اتفاق الرسوم الجمركية خطوة حاسمة في مساعي مجلس التعاون لابرام اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشأن صادرات البتروكيماويات الخليجية لدول الاتحاد ودفع المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة قدما. وقال بوست (حتى اذا تم الاسراع بالاطار الزمني فلن يكون ملائما التعجيل بتنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية قبل عام 2005 . اعتقد ان الامر لن يتم قبل 2005 في جميع الاحوال) .