احمد البنا لـ البيان : خطة للجنة الوطنية لوكلاء الشحن والتخليص للارتقاء بالصناعة في الدولة أعلن أحمد البنا مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي الدائم للجنة الوطنية لوكلاء الشحن والتخليص ان اللجنة بصدد إصدار دليل خاص بكبرى شركات ومؤسسات الشحن والتخليص الاعضاء بها كما انها بصدد استحداث، واضافة مادة جديدة يتم تدريسها بدبلوم الفياتا هي مادة الـ Electronic Data Inter Chaing_والتي تتعلق بالتطبيقات الالكترونية التجارية في مجال الشحن والتخليص. وقال احمد البنا في حوار خاص لـ (البيان) ان هذه الأمور تجىء في اطار خطة موسعة وضعها مجلس الإدارة الجديد للجنة الوطنية لوكلاء الشحن الذي تم انتخابه في بداية هذا العام والذي أخذ على عاتقه مسئولية استكمال مشوار مجلس الإدارة السابق في الارتقاء بقطاع الشحن بالدولة وتسهيل الأمور الخاصة بهذا القطاع من خلال إقامة الندوات والحلقات النقاشية التخصصية ومن خلال تطبيق البرامج الخاصة بدبلوم الفياتا. وأضاف احمد البنا ان هذه الخطة الموسعة تشمل استحداث وتطبيق بعض من الوثائق العالمية في الاستخدامات المحلية ومساعدة شركات الشحن والتخليص المحلية على استخدام هذه الوثائق المعترف بها عالميا ومن بينها وثيقة الشحن متعددة الوسائط ووثيقة فياتا للتخزين وكذلك فياتا للتسليم ومجموعة اخرى من الوثائق التي تسهل العلاقات التجارية فيما بين الشركات والمؤسسات الشاحنة والشركات والمؤسسات الاخرى سواء المصنعة أو المصدرة أو المستوردة. كما تشتمل خطة اللجنة الوطنية لوكلاء الشحن والتخليص تحديث موقعها على الانترنت والذي كان قد تم وضعه قبل ثلاث سنوات تحت عنوان www//NCFF.com_وذلك باضافة مجموعة جديدة من المعلومات والبيانات وربط هذا الموقع بمجموعة من المواقع الاخرى ذات الصلة. جواز سفر للبضائع وأضاف احمد البنا في تصريحاته الخاصة لـ (البيان) ان هناك خططاً اخرى مع بعض من المؤسسات والشركات في محاولة لرفع مستوى الآداء في قطاع الشحن بالدولة ويوجد مشروع حالي بتدريس مادة كيفية مناولة البضائع الخطرة في قطاع النقل الجوي وذلك بالتنسيق مع شركة الخطوط الماليزية. كما تم رفع طلب الى اتحاد النقل الدولي بالانضمام اليه وبعد الموافقة ستنسق اللجنة مع الهيئات والدوائر الرسمية المختلفة مثل غرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة الجمارك بما يخص إصدار بعض الوثائق الهامة ومن بينها وثيقة TIR_ التي تعتبر جواز سفر لبضائع الترانزيت التي تدخل حدود بعض الدول كبضائع عابرة ومخصصة لدول اخرى. وتساعد هذه الوثيقة كثيراً في تلافي اجراءات التخليص الجمركي وتقليل الوقت الذي تستغرقه هذه الشاحنات خلال انتظارها بالمنافذ الجمركية الحدودية كما تسهل عملها. وقال احمد البنا ان اللجنة الوطنية لوكلاء الشحن تنسق حاليا مع الجهات ذات الصلة لاستصدار هذه الوثيقة لأن احدى المتطلبات الرئيسية لاستصدارها هو ان تكون غرفة التجارة والصناعة هي الجهة الضامنة وفي نفس الوقت لابد من توقيع دولة الامارات على اتفاقية اسطنبول واتفاقية الجمارك الدولية ومن ثم تتأهل الدولة لاستخدام هذه الوثيقة. واشار عضو مجلس الادارة التنفيذي الدائم للجنة الوطنية لوكلاء الشحن والتخليص ان التنسيق الحالي والذي تجريه اللجنة مع الجهات الرسمية المختلفة يتم على أعلى المستويات سواء دائرة الجمارك أو سلطة موانىء دبي أو غرفة التجارة والصناعة بالاضافة الى المؤسسات والهيئات العالمية ذات الصلة مثل منظمة الفياتا واتحاد النقل الدولي والاتحاد العربي للنقل البري والذي أصبحت اللجنة عضواً به وحضرت اجتماعات مجلس إدارته وجمعيته العمومية التي عقدت بدبي في الربع الأول من هذا العام. ضوابط هامة جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لوكلاء الشحن والتخليص تضم كبريات شركات ومؤسسات الشحن والتخليص بجميع أنواعها سواء البري أو البحري أو الجوي, ومن المهام الرئيسية لهذا التجمع هو النظر في قطاع النقل بشكل عام ومحاولة تطويره واعتماد النظم العالمية في تطبيقاته من ناحية المعايير والاجراءات والوثائق والاوراق المطلوبة وكذلك اعتماد الوسائل الالكترونية لانهاء جميع المعاملات الخاصة بأية بضاعة من نقطة شحنها الى نقطة وصولها الى البلد المستورد. وقال احمد البنا ان هذه اللجنة التي تمارس عملها بفعالية تضم حاليا أكثر من 120 شركة ومؤسسة وطنية على مستوى دولة الامارات وانها قد خلقت نوعا من الضوابط لعضويتها فهي لا تسمح بعضوية المكاتب الصغيرة, كما ان أحد أهم شروط الانضمام اليها هو استيفاء رأس المال البالغ 300 ألف درهم. وفي الوقت نفسه تشترط وجود خبرات تتناسب مع متطلبات اللجنة العضوية وهي خبرات في مجال الشحن والتخليص سواء من اداريين أو مدراء أو مالكي هذه المؤسسات والشركات. وأكد أحمد البنا ان الغرض من ضرورة استيفاء هذه الشروط فيمن يرغب في الانضمام للجنة الوطنية لوكلاء الشحن والتخليص هو محاولة تنسيق الجهود في الشركات ومؤسسات الشحن والتخليص وفي الوقت نفسه محاولة الارتقاء والازدهار بقطاع الشحن والتخليص وجعله من أهم دعائم التجارة, فنحن نعلم ان هذا القطاع يعتبر العمود الفقري للتجارة لأن وسائط النقل بمختلف أنواعها هي التي تكون مسئولة عن وصول البضائع واستلامها وعملية حركة البضائع الى شخص أو مكان آخر, وبدون هذه الوسائط تكون حركة التجارة غير موجودة. وأشار أحمد البنا الى ان جميع الشركات والمؤسسات الرئيسية بالدولة والتي تعمل في قطاع الشحن والتخليص هي أعضاء باللجنة. هموم القطاع وحول أهم الهموم التي يعاني منها قطاع الشحن بالدولة, يقول عضو مجلس الادارة التنفيذي الدائم باللجنة الوطنية لوكلاء الشحن انها تتمثل في وجود العديد من المكاتب الصغيرة التي تدار بواسطة فرد أو عدد قليل جدا من الافراد وبدون أية خبرات له في مجال الشحن والتخليص. وقال: ان من خلال الجهود والانشطة التي تقوم بها اللجنة ومن خلال ما تقدمه من أدوات ووثائق وتسهيلات تقتصر فقط على أعضائها, فإن معظم المؤسسات والشركات التجارية التي لها تعاملات دولية أصبحت تطلب استخدام هذه الوثائق الدولية المعترف بها. وحيث ان احداً لا يستطيع استخدام هذه الوثائق الا اعضاء اللجنة فإن هذه احدى الوسائل التي نحاول بدورنا ان ننسق الجهود من خلالها ونحاول تحويل هذا القطاع الحيوي إلى قطاع قوي على اسس ونهج دولي. واعلن احمد البنا في حواره لـ (البيان) ان هناك خطة يتم تدارسها حاليا مع الجهات المختصة مؤداها ان تكون شهادة دبلوم الفياتا هي احد المتطلبات الرئيسية لاستصدار تراخيص اقامة مؤسسات وشركات الشحن من هذا المنطلق يكون الشخص قد اقام مؤسسة من هذا النوع بعد ان يمر بمرحلة دراسة الامور الرئيسية واصبح على دراية ومعرفة بقضايا وامور الشحن والتخليص محليا من خلال المتطلبات المحلية لبعض الدوائر ذات الصلة بالاضافة إلى ما هو مطبق عالميا في قطاع الشحن والتخليص. فاللجنة الوطنية تقوم بتدريس دبلوم الفياتا منذ ثلاث سنوات بعد حصولها على موافقة منظمة الفياتا العالمية ويقول البنا ان هناك اكثر من ستين طالبا من مختلف الشركات والمؤسسات المحلية العاملة بالدولة يدرسون بهذا الدبلوم. واضاف انه يتم تدريسه بطريقة تسهل على العاملين في القطاع الانضمام اليه سواء من حيث عدد ساعات الدوام والتي تكون دائما بعد انتهاء ساعات العمل او من خلال طرح مواد الدراسة في فترات مسائية مختلفة لتتاح الفرصة للجميع كل حسب ظروف عمله. كما ان هناك توجهاً حاليا بطرح التعاون في تدريس هذا الدبلوم لبعض دول المنطقة في الخليج. الشحن صيفا وحول حركة الشحن في موسم الصيف ودور اللجنة يقول احمد البنا ان شركات الشحن والتخليص تشهد حركة في هذا الفصل من العام لكنها غالبا تكون على المستويات الفردية بشكل عام فهناك العوائل التي تغادر دبي والتي تشحن البضائع الشخصية الخاصة بها بواسطة شركات ومؤسسات الشحن هذه. كما ان هناك الحركة التجارية الطبيعية للمؤسسات والشركات التجارية لكن في فترة الصيف يكون هناك هدوء نسبي لهذه الحركة وبالاخص في مجال التصدير واعادة التصدير, الا ان حركة قطاع الواردات تكون على نفس المستويات وبدون أي تغيير. وعما اذا كان لمهرجان صيف دبي دور في تنمية حركة الشحن يقول البنا ان لهذا الحدث الهام مردود كبير في تفعيل الحركة التجارية والاقتصادية لكن التركيز اكبر على الحركة السياحية وقطاع الخدمات في دبي مثل قطاع الفنادق وشركات الطيران وقطاع خدمات المأكولات. وفي نفس الوقت هناك تركيز على تقوية الحركة بالمراكز التجارية بحيث ان معظم الفعاليات تقام بها ومن ثم تشهد هذه المراكز حركة تجارية نشطة.
