قال حمد محمد بوشهاب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ان الغرفة تسعى بشكل جاد للمساهمة بدور فاعل في دعم صرح الصناعة في دولة الامارات من خلال الاجابة عما يدور في أذهان كافة المستثمرين الصناعيين من أسئلة حول طبيعة الاستثمار الصناعي في الامارة. وأضاف في المقدمة التي افتتح بها الدليل الصناعي للعام 2000 ـ 2001 والذي أصدرته الغرفة ليكون مرجعا متكاملا لكل متعامل في المجال الصناعي بصفة خاصة والاقتصادي بصفة عامة ان البترول كان عاملا مهما في تدعيم اقتصاد الدولة, وفي ظل المتغيرات الاقتصادية للدولة التي تتأرجح في ظلها أسعار البترول صعودا وهبوطا تأتي ضرورة تبني استراتيجية تنويع مصادر الدخل, ولهذا فإن التوجه نحو التصنيع يظل الخيار الذي تعقد عليه الآمال وذلك بسبب توفر رأس المال المحلي وامكانية وقدرة اقتصادنا في استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال لما يتمتع به من الحوافز المتمثلة في الاستقرار الأمني والبنية التحتية والخدمات المصاحبة لهذا التطور المشهود. وأكد بوشهاب ان افتتاح البرج الجديد لغرفة تجارة وصناعة عجمان جاء بفضل الجهود المقدرة والاهتمام الشخصي والرعاية المستمرة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. ودعا الشباب المواطنين للاهتمام بمجال الصناعة وعدم الاكتفاء بالوظائف ليتمكنوا من الاسهام في بناء الدولة وتنويع مصادر دخلها كما حث الشركاء من ابناء الوطن على الا يكونوا شركاء صوريين فقط وألا يكتفوا بفتات الموائد بل يجب عليهم ان يكونوا شركاء متيقظين حريصين على مصالح بلادهم. من ناحيته قال محمد الحمراني مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان ان اقتصاد عجمان شهد تطوراً ملحوظاً وبمعدل نمو بلغ 14 ضعفاً خلال الفترة من 1975 ـ 1998 واحتلت الصناعة في عجمان المرتبة الثالثة بين كافة امارات الدولة وتشكل نسبة اكثر من 20% من المصانع القائمة في الدولة حسب احصائية وزارة المالية والصناعة. واضاف مدير الغرفة ان حركة تصدير منتجات عجمان اتسعت لتمتد إلى حوالي 100 دولة عربية وعالمية وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.36% سنوياً خلال الفترة من 1991 ـ ,1999 وبلغت قيمة الصادرات في العام الماضي فقط نحو 941 مليون درهم, اما اجمالي مبيعات القطاع الخارجية والمحلية مجتمعة فهي اكثر من ذلك بكثير. واشار الحمراني إلى ان صناعة الملابس الجاهزة تشكل القاعدة الاولى في امارة عجمان من حيث عدد المصانع وحجم صادراتها السنوية ويعتبر هذا القطاع من ابرز القطاعات يليه قطاع صناعة المواد الغذائية بما فيها حفظ وتحضير الاسماك والمأكولات البحرية, ثم قطاع الصناعات الورقية وصناعة القوارب بالاضافة إلى قطاع المفروشات والاعمال الخشبية الذي يمتاز بنوعية عالية وانتشار جيد في دولة الامارات وانه نتيجة لذلك فقد اتسعت رقعة الصناعة والحركة التجارية في امارة عجمان بشكل عام وخاصة ان بعض الفعاليات الاقتصادية في الامارة قد حازت على شهادة الايزو المتعلقة بمواصفات ادارة الجودة. وتوقع ان يؤدي هذا التطور إلى فتح اسواق جديدة وازدياد عدد الصناعات ومنافستها في الوصول إلى الجودة المطلوبة او في ادارة المنتج من ناحية الخدمة والاتصال. واشاد بدور الحكومة الرائد في دعم هذا القطاع وما توفره له من تسهيلات ومزايا, خاصة تكلفة التأسيس التي تعتبر منخفضة اذا ما قورنت ببعض المناطق الاخرى مشيراً إلى ان امارة عجمان تقوم حالياً بتعزيز وتحسين البنية التحتية للامارة وتوفير كافة الخدمات الاساسية التي تحتاجها الحركة الاقتصادية في عجمان اضافة الى ان الحكومة تقوم بشكل دائم بتقديم الحوافز للمستثمرين ورجال الاعمال للبدء بانشطتهم الاقتصادية في الامارة. وقال الحمراني ان الدليل في طبعته الجديدة روعي فيه من حيث التصميم والاخراج ان يكون احد الروافد التي تدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الغرفة لرجال الاعمال والمستثمرين المتوقعين والشركات الراغبة في الاستثمار الصناعي او التعامل التجاري مع نظرائهم في امارة عجمان حيث حرصت الغرفة على ان يكون الدليل شاملاً وكافياً في تقديم صورة عامة عن الامارة حيث قسم الى ثلاثة اقسام مختلفة في مواضيعها ولكنها مترابطة مع بعضها حيث قدم الدليل عبر القسم الأول منه لمحة عن اداء القطاع الصناعي في عجمان, وحوافز وعوامل جذب الاستثمارات الصناعية وفصلاً كاملاً عن تمويل المشروعات الصناعية وكيفية ترخيصها ثم قدم فصلاً عن المنطقة الحرة لامارة عجمان والميناء ثم تصنيفه الانشطة الصناعية في الامارة. اما القسم الثاني من الدليل فقد تضمن القائمة الابجدية لكافة المصانع العاملة والمسجلة في كل من وزارة المالية والصناعة وغرفة عجمان, والقسم الثالث من الدليل تضمن قائمة المصانع مصنفة حسب نوع الصناعة التي يقوم بها المصنع مما يسهل وصول القارىء للمصانع العاملة في المجال الذي يرغب التعامل معه.
