صرح أحمد البنا مساعد المدير العام لشئون الدراسات والعلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي ان (لجنة السيارات) احدى لجان القطاعات التابعة للجان الدائمة بمجلس ادارة الغرفة قررت مؤخرا ضم مجموعة جديدة من المجالات الحيوية ذات الارتباط بقطاع السيارات في دولة الامارات، في سبيل مواجهة الاستيراد الموازي ومجابهة قطع الغيار المقلدة في السوق المحلية والتصدي لغيرها من المعوقات والتحديات التي تقف حجر عثرة في سبيل تطوير وازدهار قطع السيارات, مضيفا ان هذه المجالات المضافة تنقسم الى: معارض السيارات بحيث تعنى بتفعيل المشاركة في المعارض المتخصصة لمواكبة كل ما هو جديد ومتطور, الى جانب متابعة المعارض على المستويين الاقليمي والعالمي, بهدف التعرف على أحدث المستجدات في صناعة السيارات وملحقاتها, بالاضافة الى مد جسور التواصل والتنسيق مع وكلاء السيارات المستعملة للتغلب على أبرز المشكلات التي تعترضهم, كما يتم تكثيف الاهتمام بمجال قطع الغيار المختلفة الضرورية منها والكمالية, وكذلك الامر ذاته ينطبق على الاطارات. وقال البنا في تصريحات خاصة لـ (البيان) : لقد تشكلت في العام 1998 مجموعة من اللجان الخاصة بعدد من القطاعات الحيوية على صعيد السوق المحلية في دولة الامارات بصورة عامة ودبي بصورة خاصة, تضم ممثلين عنها من المسئولين العاملين في كل قطاع على حدة, مثل لجنة السيارات, لجنة الذهب والمجوهرات, لجنة الالكترونيات ولجنة المواد الغذائية, بحيث تسعى جميع تلك اللجان نحو تعزيز حركة الانتاج ودفعها الى الأمام من خلال عقد اجتماعات دورية تسلط الاضواء على كل التطورات سلبية كانت أو ايجابية في القطاعات الأربعة, ومن ثم رسم الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق مزيد من الازدهار والنمو في الميادين الانتاجية المتباينة, الأمر الذي يساهم بفاعلية في دعم الناتج القومي للبلاد من جهة, وللتأكيد على ضرورة ريادة امارة دبي كمركز تجاري متنام عالميا وحلقة وصل تربط بين الاسواق في الشرق الأوسط والغرب من جهة ثانية, مبينا ان تشكيل هذه اللجان يعد خطوة أثبتت على مدى السنتين الماضيتين جدواها الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المحلية والاتحادية المختلفة, بحيث لعبت دورا مهما في مراحل متعددة مرت خلال السوق في المنطقة بتقلبات في أسعار السلع والخدمات المتنوعة تارة وتباطؤا في الانتعاش الاقتصادي تارة اخرى بتأثير المتغيرات التي تطرأ على الساحتين الاقليمية والدولية, فالسوق المحلية جزء لا يتجزأ من السوق العالمية, يؤثر ويتأثر به, ولكن الاجتهاد والابتكار في استحداث آليات فاعلة ومطورة لتخطي بعض الظواهر السلبية التي قد تطفو على سطح أي من القطاعات المتنوعة تجارية كانت أم اقتصادية, صناعية, خدمية, الأمر الذي يميز سوق عن سواها, سيما وان مفهوم المنافسة في ظل الالفية الثالثة شب عن طوق الحيز المحلي والاقليمي الضيق الى آفاق عالمية أرحب بحيث أصبحت المنتجات والسلع الوطنية مطالبة بالاستعداد لمواجهة منافسة المنتج الاجنبي على ان تكون الجودة هي المعيار الحقيقي للتفوق والتميز. وفيما يتعلق بقطاع الذهب والمجوهرات, نجحت الغرفة عبر سلسلة من التساؤلات والتنسيق مع بلدية دبي في التغلب على الآثار السلبية الناجمة عن نشاط (تجار الشنطة) في سوق الذهب والمجوهرات, وذلك عن طريق تحديد تشريعات وقوانين تعمل على حماية المنتج المحلي بواسطة فحص تلك المشغولات الذهبية وباقة المجوهرات المشكلة من الماس والاحجار الكريمة في المختبرات الخاصة ببلدية دبي للتأكد من درجات نقاوتها.