بدأ وفد من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أمس مهمة في دولة الامارات لاجراء محادثات مع مسئولين من القطاعين الحكومي والخاص لبحث سبل الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي توفرها الوكالة للمستثمرين والاجانب بالدولة. وصرح خالد البستاني الوكيل المساعد لشئون وزارة المالية والصناعة ان الهدف الأساسي للمحادثات التي يجريها الوفد بالدولة يتمثل في اجراء محادثات مع رجال الاعمال المحليين الراغبين في الاستثمار بالخارج أو المشاركة مع مستثمرين اجانب وايضا الاجتماع مع ممثلين للمستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار بالمنطقة, الى جانب اجراء محادثات مع مسئولين من القطاع الحكومي الذين يعملون على تشجيع الاستثمار الاجنبي بالدولة. وقال البستاني في تصريحات صحفية بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي الى جانب اعضاء الوفد ان المالية بحثت مع اعضاء الوفد الآليات المناسبة لتعزيز دور الوكالة في زيادة الاستثمارات بالدولة, مشيرا الى ان الوزارة ستضطلع بدور في التنسيق مع الوكالة لتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التأمينية والتسهيلات الأخرى التي توفرها الوكالة. من جانبه أشاد ابزيل رودا ساباتير رئيس الوفد ومستشار الرئيس التنفيذي بالاستثمار في الامارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص, مشيرا الى وجود بنية أساسية متطورة وشبكات اتصالات حديثة وخدمات مصرفية ومالية تتصارع مثيلاتها في الدول الاوروبية المتقدمة. وأضاف ابزيل ان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تأسست في العام 1988 باعتبارها عضوا في مجموعة البنك الدولي وهي تستهدف تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان النامية وذلك بتقديم ضمانات الاستثمار (أي التأمين) لصالح المستثمرين ضد المخاطر السياسية كمخاطر القيود على تحويل العملة ونزع الملكية والاخلال بالعقود والحروب والاضطرابات المدنية في البلدان المضيفة للاستثمارات, الى جانب تقديم المساعدات الفنية لحكومات البلدان المضيفة للاستثمارات بشأن وسائل تعزيز قدرتها على اجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر. وأشار الى ان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار, وكالة انمائية متعددة الاطراف أنشئت برأسمال أولي مصرح به يبلغ 08.1 مليار دولار أمريكي. وتضم الوكالة في عضويتها حوالي 150 دولة اكتتبت بحوالي 8.99% من رأسمال الوكالة المصرح به, وهناك 17 دولة اخرى في مرحلة اتمام اجراءات وشروط عضوية الوكالة. ويستهدف برنامج الضمان تشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي من القطاع الخاص الى الدول النامية الاعضاء في الوكالة عن طريق تخفيف المخاطر السياسية التي تتعرض لها مشروعات الاستثمار. وفضلا عن ضمانات الاستثمار التي تقدمها الوكالة فإن مشاركتها في مشروع ما تعزز الثقة بأنه سيتم احترام حقوق المستثمر المعني. وتلك ميزة متأصلة في الهيكل التنظيمي للوكالة باعتبارها مؤسسة تضم في عضويتها الدول النامية والدول المتقدمة. ويمكن شراء أنواع التغطية الضمانية المدرجة أدناه كل بمفرده أو كمجموعة, الا انه على المستثمر اختيار أنواع التغطية الضمانية المرغوبة قبل ان تصدر الوكالة الضمان المطلوب.