تم امس بقصر الخبيرة بأبوظبي توقيع اتفاقية بين وزارة المالية والصناعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية بشأن تطبيق مشروع الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا لمعايير الجودة الشاملة لنظام الايزو 9000 لعام 2000. وقد وقع الاتفاقية معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ومعالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريحات صحفية عقب التوقيع على الاتفاقية ان هذه الاتفاقية تاتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 137/6 لسنة 2000 بتكليف وزارة المالية والصناعة بالاشراف والتنسيق على مشروع الجودة في الوزارات والدوائر الحكومية بهدف تحسين وتطوير ادائها من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة وفقا لنظام الايزو 9000. واشار معاليه الى انه بموجب الاتفاقية تلتزم وزارة المالية والصناعة بتوفير فريق العمل الذي سيقود عملية التطوير لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية. حيث ستقوم وزارة المالية والصناعة بتقديم خطة عمل مشروع شهادة الايزو 9000 من خلال الخبير وتقوم من خلال فريق العمل الخاص بالجودة بتدريب فرق العمل لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية لتحقيق المشروع كما تلتزم وزارة المالية والصناعة بعمل جميع الترتيبات اللازمة للحصول على شهادة الايزو 9000 حيث يتلزم فريق العمل بالقيام بما انيط به من مهام بدقة وامانة وان يحافظ على الاسرار التي يطلع عليها بحكم مهمته وعليه احترام جميع القواعد والنظم المعمول بها في الدولة والقيام بالمهام المناطة به اثناء مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية عند الضرورة. ووفقا للاتفاقية تلتزم وزارة الزراعة والثروة السمكية بتشكيل فريق عمل من موظفي الادارات لديها لغايات التدريب والتنسيق مع فريق العمل مع عدم التدخل في طريقة عمل فريق العمل في اطار المهام التي يقوم بها كما تلتزم الوزارة من خلال منسق عام المشروع برفع تقرير شهري عن اجراءات خطة لمشروع يتم ارساله الى وزير المالية والصناعة. واكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان تطبيق معايير الجودة الشاملة في معاملات الحكومة تعد الخطوة الجديدة التي سوف تخطوها حكومة دولة الامارات وذلك لتحسين الاداء وتفعيل وتطوير مستوى الخدمة فيها مشيرا الى ان الهدف من تطبيق معايير الجودة الشاملة في حكومة دولة الامارات هو تكوين نظام قياسي للاداء يسعى الى خدمة العملاء والتحسين والتطوير المستمر للخدمات المقدمة لذلك او كل الى وزارة المالية والصناعة مهمة التنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة بهدف تحسين ادائها من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة في معاملات الحكومة ومن ثم الحصول على شهادة الايزو 9000. واشار الى ان التطوير والتحسين في الاداء سيتم جنبا الى جنب وفقا لنظام الايزو 9000 من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة وتحسين قدرة وكفاءة الموارد البشرية وذلك من خلال ابراز ثقافة جديدة تعنى اولا باهتمامات عملاء المؤسسة من خلال تقديم خدمات سريعة ومتطورة خالية من الاخطاء وذات كفاءة عالية مما سوف يؤدي الى رفع مستوى الانتاجية. من جانبه قال خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية ان مشروع حصول وزارة الزراعة والثروة السمكية على شهادة الايزو 9000 قد يستغرق في حدود عام مشيرا الى ان فريقا استشاريا متخصصا في الجودة ومشكلا من قبل وزارة المالية والصناعة سيقوم بتوفير الخبرات والاستشارات اللازمة لتطبيق معايير الجودة مشيرا الى انه سيتم تنظيم عدة ورش عمل بشأن الجودة والحصول على شهادة ايزو 9000/ 2000. واضاف ان تنفيذ هذا المشروع من شأنه رفع مستويات الاداء والكفاءة وانهاء الازدواجية وادخال مفهوم رضا العميل في الخدمات الحكومية وادخال مفاهيم الادارة بالاهداف واعادة مراجعة الاجراءات الحالية بما يحقق انسيابية العمل وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير ادارة الموارد البشرية بما يحقق تحفيز الموظفين على الاداء وتشجيع الابداع في العمل والتزام الموظفين بتطبيق وتنفيذ الاهداف الموضوعة بما ينعكس ايجابيا على اداء وزارة الزراعة والثروة السمكيةويساهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية. واوضح ان فريق الجودة بوزارة المالية والصناعة قام باعداد وثيقة شاملة بالمواصفات المطلوبة للحصول على شهادة الايزو 9000 وفقا للنظام العالمي فيما يخص القطاع الحكومي والتي تم تطويرها بما يتناسب مع متطلبات الحكومة في دولة الامارات. وقال على كاجور وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون نظم المعلومات والادارة انه بالاضافة لوزارة الزراعة والثروة السمكية فان 11 وزارة اخرى وجهة حكومية تقدمت لوزارة المالية والصناعة لبحث سبل تطبيق مشروع برنامج الحصول على شهادة الايزو, مشيرا الى ان هذه الجهات تشمل وزارات التخطيط والاقتصاد والتجارة والاعلام والثقافة والاشغال العامة والاسكان ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف والنفط والثروة المعدنية والداخلية والعمل والشئون الاجتماعية والكهرباء والماء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي. واوضح ان وزارة المالية والصناعة لديها خطة محددة وبرنامج زمني لتطبيق برامج معايير الايزو في هذه الوزارات والجهات الحكومية.
