عقد امس في وزارة الاقتصاد والتجارة الاجتماع الاول لفريق عمل التجارة في الخدمات, والذي تم تشكيلة في وقت سابق وقد حضر الاجتماع عبد الله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية, وممثل الجهات المعنية في الدولة بقطاع الخدمات. وقد بدأ الاجتماع بكلمة من الوكيل المساعد تطرق خلالها الى الهدف من تشكيل هذه اللجان وبأن الوزارة وهي الجهة الرسمية في الدولة المكلفة بمتابعة اعمال منظمة التجارة العالمية وتنفيذ اتفاقيات المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لذلك عملت على تشكيل هذه اللجان بهدف زيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبينها وبين اللجنة الوطنية. وقد جاء تشكيل فريق العمل بناء على قرار اللجنة الوطنية وذلك بهدف دراسة المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية دراسة متعمقة وتفصيلية من خلال ملاحظات ومرئيات ممثلي الجهات المتخصصين, وتم توزيع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على فريق العمل بالاضافة الى النظر في التزامات الدولة في هذه الاتفاقيات وما يمكن ان تستفيد منه صادراتهاوقطاعاتها الخدمية منها. كما تقوم هذه الفرق بدراسة المقترحات التي يتم التفاوض عليها حاليا ومستقبلا ويختص فريق التجارة في الخدمات بدراسة اتفاق الخدمات وتحليل المواضيع المرتبطة بهذا القطاع بالدولة ومناقشة ما يطرح من مقترحات في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات وتحديد موقف الدولة وخاصة في مجالات المصارف, الاتصالات, التأمين, النقل, الخدمات المهنية وغيرها. ويتكون هذا الفريق من وزارة الاقتصاد والتجارة, ووزارة المالية والصناعة, وزارة العمل والشئون الاجتماعية, مصرف الامارات المركزي, وزارة المواصلات, جمعية مصارف الامارات, جمعية الامارات للتأمين, جهاز أبوظبي للاستثمار, الدوائر الاقتصادية, جامعة الامارات العربية المتحدة, الامانة العامة للبلديات, اتحاد غرف التجارة والصناعة, مؤسسة الامارات للاتصالات. وقد تم اختيار الدكتورة فاطمة سعيد الشامسي وكيل كلية الادارة والاقتصاد بجامعة الامارات العربية المتحدة لترؤس هذا الفريق. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المواضيع الهامة منها مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول اعمال المفاوضات في منظمة التجارة العالمية وبلورة موقف الدولة من هذه الموضوعات, ايضا تم استعراض بعض المذكرات التي اعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول تجارة الخدمات وبرنامج فريق العمل خلال الفترة المقبلة والجوانب التنظيمية الخاصة باجتماعات الفريق. ويعتبر قطاع الخدمات من القطاعات الهامة على المستوى العالمي حيث تمثل تجارة الخدمات 40% من الناتج الاجمالي العالمي و 20% من التجارة الدولية و 35% من الناتج الاجمالي لدول مجلس التعاون و 22% من تجارة الدول العربية مع العالم كما يمثل هذا القطاع اهمية خاصة لدولة الامارات, فهذا القطاع يغطي العديد من الانشطة الاقتصادية وهو من القطاعات المرشحة للدخول بدولة الامارات الى المرحلة المقبلة في عملية التنمية ودعم عملية تنويع مصادر الدخل ومازال قطاع الخدمات يحتاج الى مزيد من التطوير, وهناك توجه لجعل دولة الامارات مركزا دوليا لتوزيع الخدمات في المنطقة لتوفر التسهيلات والامكانيات التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف, وفي اطار عملية تحرير التجارة العالمية فان عددا من دول العالم تسعى للدخول بقوة للاستثمار في قطاع الخدمات في دولة الامارات وممارسة عدد من الانشطة الاقتصادية. ومن اهم القطاعات التي سوف يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة قطاع النقل والمواصلات والخدمات المالية, الا ان الامارات وفي اطار عضويتها في منطمة التجارة العالمية سوف تعمل على تحقيق بعض المكاسب بما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والمحافظة على مصالحها في ظل الاتجاه العالمي نحو زيادة التحرير في التجارة العالمية وبما لا يتعدى التزاماتها وتعهداتها السابقة التي قدمتها عند الانضمام الى المنظمة. ومن المعروف ان الدول المتقدمة تقوم بضغوط عديدة وخاصة على الدول النامية لفتح اسواقها امام شركاتها وتطالب بتحرير اكثر وخاصة في تجارة الخدمات وهذا سوف يعتمد على قدرة الدول النامية على التفاوض والحصول بالمقابل على فوائد من الدول المتقدمة وفتح اسواق هذه الدول امام صادرات الدول النامية في تجارة السلع والخدمات والقدرة على المنافسة العالمية. بالرغم من ذلك فان لتحرير تجارة الخدمات عددا من الآثار الايجابية وهي توفير خدمات افضل وتحسين قطاع الخدمات الوطني وخفض التكاليف وتعدد الخيارات امام المستخدمين وتحسين القوانين والسياسات لخدمة قطاع الخدمات ايضا نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة العالمية لقطاع الخدمات لتحسن جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وايضا جذب الاستثمارات الاجنبية في القطاعات المختلفة.