تزييف العملات جريمة تحترم التكنولوجيا ولا تعترف بالحدود

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر قضية تزييف العملات واحدة من اهم مصادر القلق الاقتصادي لدى حكومات الدول, والقائمين على حماية الاقتصاد القومي, خاصة بعد تطور اساليب التزييف في الآونة الاخيرة, وضبط كميات ضخمة من العملات مع عدد من العصابات التي تخصصت في التزييف بالكمبيوتر في المنطقة العربية, ومنها مصر. وتشير الارقام إلى ان ما تم كشفه من قضايا تزييف عملة بواسطة الشرطة المصرية هو 24258 قضية خلال عام 1997 بزيادة ضخمة عما تم ضبطه عام ,1996 والذي بلغت قضايا التزييف فيه 3294 قضية, وكان اجمالي المبالغ المزيفة المضبوطة نحو 350 مليون دولار. وعلى سبيل المثال في اغسطس 1998 احبطت الادارة العامة لمباحث الاموال بوزارة الداخلية المصرية محاولة لتزوير عشرة ملايين جنيه باستخدام الكمبيوتر كان يقودها محام وعامل بناء بالاسكندرية وكفر الدوار, وقد تم ضبط المتهمين وفي حوزتهم كمبيوتر بملحقاته وجهاز ماسح ضوئي (سكانر) وطابعة كمبيوتر الوان وكميات كبيرة من الورق الذي يحمل طبعات العملات المزورة من فئة العشرين جنيها والمعدة للقص, وكميات من الورق المعد للاستخدام في عمليات التزوير. كما لجأ احد اصحاب المصانع إلى وسيلة جديدة, لترويج اوراق النقد المزيفة, حيث استعان باحدى الساقطات لترويج هذه العملات مقابل نسبة تحصل عليها عن عملية التوزيع, وتم القبض عليها مع صاحب المصنع قبل ترويج مليون جنيه مزورة. ووصلت الكارثة إلى خزائن البنوك اذ تمكنت مباحث الاموال العامة من كشف غموض وجود 100 الف دولار مزورة لدى رئيس خزينة احد البنوك بصعيد مصر, وتبين ان وراءها عصابة لتزييف الدولار تضم 7 اشخاص. ويتم ادخال العملات المزورة إلى البنوك بعدة طريق ولكن بسيناريو واحد من خلال كبار المتعاملين مع البنوك من الذين يملكون ارصدة كبيرة تجعلهم فوق مستوى الشبهات, فهم لا ينتظرون في الطوابير امام شبابيك البنوك بل يتعاملون مباشرة مع كبار المسئولين في البنك ويؤدى ذلك إلى التعامل معهم بصورة مميزة وسريعة في اتمام اجراءات الايداع وحصانة من الكشف على اموالهم لضخامتها نظرا لصعوبة الكشف عن تزييف بعض الاوراق المالية من وسط الملايين التي يودعونها في وقت قصير, وحتى في حالة اكتشاف بعض الاوراق المزورة يكون من الصعب ردها إلى هؤلاء العملاء الكبار من رجال الاعمال, لان العميل يكون هنا قد تسلم ايصال الايداع وانصرف ليتحمل البنك وحده المسئولية. ونحاول من خلال السطور التالية استعراض آراء الخبراء ورجال الاقتصاد حول الابعاد المختلفة لهذه القضية الخطيرة التي تهدد الامن القومي للعديد من البلدان. في البداية يرى محمود عبدالعزيز المصرفي المصري انه رغم خطورة ما تم ضبطه من التزييف الا ان العملات المزيفة لم تصل بعد إلى حد الظاهرة التي تهدد الاقتصاد القومي مؤكداً انه من الصعب تسرب اوراق مزيفة إلى البنوك نظراً لوجود اجهزة حديثة جدا للكشف عنها تم استخدامها مؤخرا بعد التطور المذهل في تقنيات التزوير باستخدام الحاسب الآلي. ويلقي الخبراء بالمسئولية في مسألة تزايد العملات الورقية المزورة على التقنية الحديثة, ويبدأ حديثه بقوله: في الماضي كانت عملية التزييف للعملات تأخذ شكل الطباعة التقليدي من خلال الزنكوغراف وغيره, وكانت النتيجة في هذه الحالة طباعة رديئة واحبارا متداخلة, فكان يتم اكتشافها بسهولة خصوصا من قبل البنوك ومنافذ بيع العملات الورقية والاجهزة الرقابية. وظل الحال على ما هو عليه إلى ان تطور اسلوب الطباعة وظهر جهاز فصل الالوان او الماسح الضوئي (سكانر) ومن هنا ظهرت الاوراق النقدية المزورة مطابقة للاوراق الصحيحة, وبدأت الاجهزة الرقابية وعلى رأسها الشرطة الجنائية الدولية, (الانتربول) في البحث عن وسائل لمكافحة عمليات التزوير للعملات, وخصوصا بعد ان اخذت شكل الجريمة المنظمة وتحويل تصوير العملات الورقية المزورة الملونة إلى تهديد حقيقي لجميع عملات دول العالم بلا استثناء. ويؤكدون ان مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية كانت تبذل جهودا للسيطرة على هذا الطاعون المسمى بالتصوير الملون, بالتعاون مع البنك المركزي المصري, فكانت الجهتان تدرسان الكتالوج الخاص بآلة التصوير المستوردة من الخارج وعلى أساس هذه الدراسة يتم منع دخول الآلة او السماح بها, واستمر هذ الحال لعدة سنوات إلى ان حدثت تطورات متلاحقة في تكنولوجيا الطباعة اسفرت عن انتاج وطباعة اوراق نقدية مزورة في غاية الدقة, لدرجة ان هناك بعض الاجهزة على مستوى العالم لم تستطع اكتشاف هذه الاوراق بسهولة, وفي محاولة للحد من هذا الموقف اقدمت بعض الدول على تغيير عملاتها الورقية من حين الآخر من حيث لون الورقة والاحبار والرسوم على وجه وظهر الصورة, في حين اقدمت دول اخرى على اضافة وسائل تأمينية يصعب تزويرها من حيث خيوط الامان او العلامات المائية او غيرهما. حوادث فردية ويضيف الخبراء ان هذه الحوادث في مصر فردية وانها لم تتحول إلى ظاهرة كما يحدث في بعض بلدان العالم, ويدلل على رأيه بعدة اشياء منها ان هناك اوراقاً نقدية متداولة في السوق تزيد قيمتها على 32 مليار جنيه وبالتالي فإن وجود مليون او اثنين مزورة تعد نسبة ضئيلة جدا, كما ان معظم الاوراق التي يتم تزييفها يتم ضبطها قبل تسريبها للسوق للتداول, ونخلص من ذلك إلى القول بأن حالات التزوير في مصر ليست مقلقة, وان ما يحدث في دول العالم يفوق بعشرات وآلاف المرات ما يحدث في مصر. ويقول الدكتور ماهر عتلم الاستاذ بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان عمليات التزييف وتقليد العملة في مصر لا تمثل ظاهرة, لانه لم تتواجد حتى الآن العصابات المنظمة القوية التي تمول هذه الجرائم, لكنها محاولات فردية من جانب بعض الهواة او بعض الاشخاص الذين اغراهم العائد المادي الذي يعود من وراء هذه العملية الاجرامية دون مشقة تذكر ورجال الشرطة في معظم الاحوال يضبطون هذه العملات المزيفة قبل ترويجها وما يهرب منها إلى الاسواق يكون ضئيلا للغاية وليس له قيمة تذكر. واكد ان بعض عصابات المافيا في الخا رج تمكنت من اختراق شركات صناعة اوراق البنكوت وطبعت عملات غاية في الدقة بحيث يصعب على الشخص المصرفي نفسه او المتخصص في المعاملات البنكية اكتشافها, والحمد لله ان هذه العصابات لم توجد في مصر او الدول العربية. ويقول الدكتور السيد منتصر كبير خبراء التزييف بمصلحة الطب الشرعي: ان جريمة تزييف العملات تدر دخلا كبيرا على اصحابها دون الحاجة إلى وسائل معقدة سوى جهاز كمبيوتر وباستخدام (الاسكانر) مع الجهاز يمكن للمزيف ان يزيف العملات وينقل لون الاحبار الموجودة في العملة الصحيحة ولكنه يختلف في مواصفات عن حبر العملة الحقيقية بحيث لا تعطي الصورة الناتجة عن التصوير او طابعات الكمبيوتر نفس اللون الاصلي لذا فإن الخطوة الاولى لاكتشاف هذه العملات المزيفة يكون باستخدام الانواع الحديثة من الاحبار ذات المتغيرات البصرية, إلى جانب الوسائل التأمينية الاخرى المعروفة, لذا يمكن القول ان هناك سباقا بين المزيفين والحكومات لحماية عملاتها الوطنية من هؤلاء المجرمين. كما طالب الجمهور بأن يتعامل في اوراق البنكنوت من خلال المصادر الشرعية كالبنوك وشركات الصرافة والا يفرح بوجود تخفيض في سعر عملة ما, خاصة العملات الاجنبية, لانها بالطبع تكون (مضروبة) ويسعى صاحبها إلى التخلص منها باسعار بخسة. ويرى د. منتصر ان عملية التغيير المستمرة في شكل العملات الورقية يشجع المزيفين على تقليد هذه العملات, لأنه قد يحدث تشويش في ذهن ومخيلة الشخص العادي في شكل هذه العملات مما يسه عليه ان ينخدع فيها, واكد انه مع اصدار عملة ورقية جديدة تكثر عمليات تزييفها لان المواطن العادي لم يتعود بعد على شكلها, لذا فإن المزيف ينتهز هذه الفرصة ويطرح عملاته المقلدة للتداول في الاسواق وهو متأكد بأن اوصافها وشكلها لم يترسخا في ذهنه كما يكثر تزييف العملات الاجنبية خاصة الدولار في فصل الصيف مع مجىء السياح العرب والاجانب إلى مصر. قوى خارجية واكد اللواء عبدالفتاح رياض الخبير الاستشاري في التزييف والتزوير في وزارة الداخلية السابق وجود سياسات عدوانية لتحطيم الاقتصاد المصري من قبل قوى خارجية, واضاف ان هناك تقريرا دوليا يشير إلى وجود ملياري دولار مزيفة يتم تداولها في الوطن العربي في السنوات العشر الاخيرة, وهذا الامر يستوجب في نظره تطبيق توصيات الندوة العربية لحماية العملات والشيكات التي عقدت بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة عام 1993 وتدعو هذه التوصيات إلى ضرورة اعلام المختصين بخصائص العملات المزيفة حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها, وتوحيد اسس اصدار وانتاج العملات الورقية مهما تعددت طباعتها على فترات مختلفة ومهما تعددت فئاتها وكذلك العمل على ايجاد جهاز ذي ديناميكية حرة للتنسيق بين مؤسسات اصدار او طبع العملات واجراء البحوث التطبيقية لربط مخرجات الطابعات والناسخات بمصدرها مع اطلاق حرية استيراد وتداول الناسخات والطابعات الملونة. وعن حجم المخاطر التي تتعرض لها مصر او اي دولة عربية اخرى من جراء انتشار وتداول العملات المزيفة, يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق وعضو المجالس القومية المتخصصة: ان عملية تداول العملات المزيفة لها آثارها السلبية العديدة فهي تؤدى إلى خلق قوة شرائية كبيرة لا تقابلها زيادة في السلع والخدمات مما يؤدى إلى انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري وارتفاع الاسعار وزيادة التضخم, كما ان عصابات النقود المزيفة تحصل على دخل حقيقي من المواطن يتم تحويله إلى الخارج وبالتالي نقل عملية الادخار مما يؤثر على ميزان المدفوعات وما يتبعه من انخفاض قيمة العملة المعرضة للتزوير مقابل العملات الاخرى, بالاضافة إلى ذلك فهذه العصابات تحصل على دخل غير مشروع يسمح بوجود قوة شرائية عالية تؤدى إلى خلل اجتماعي في توزيع الدخل القومي وزيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء, مما يزيد الطلب على السلع الاستهلاكية والكماليات ويصابون بما يسمي بالسفه في الانفاق الامر الذي يؤدى إلى تبديد الموارد ونقص الادخار المحلي وبالتالي حدوث فجوة تمويلية, فتلجأ الدولة إلى الاقتراض من الداخل او من الخارج مما يزيد من حجم ديون الدولة وزيادة الاعباء على الموازنة العامة وميزان المدفوعات مما يطر الدولة إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة. ويضيف د. حمدي عبدالعظيم ان انتشار العملات المزيفة يؤثر بشكل سلبي ايضا على مناخ الاستثمار بمعنى ان هذه الاموال المزيفة تفقد ثقة المستثمر المحلي او الاجنبي في العملة الوطنية فيحجم عن التعامل بكميات نقدية كبيرة خوفا من التعرض للتزييف ومن هنا يفضل المستثمر استغلال امواله بالخارج وهذا له مردود خطير على معدل النمو الاقتصادي الوطني, حيث ان هروب المستثمرين يقلل من فرص العمل وبالتالي تفاقم مشكلة البطالة. ويضيف انه كلما كانت عمليات التزييف على نطاق اقليمي كبير فهذا يؤكد وجود خطة يتم تنفيذها لضرب الاقتصاد القومي ولصالح بعض الدول المعادية, اذ نجد ان 25% من حجم العملات المزيفة التي يتم تداولها في الاسواق المصرية والعربية تأتي عن طريق عصابات تزييف دولية وليس هذا الامر بالجديد فقد اتبعته اسرائيل مع مصر عندما سربت كميات كبيرة من العملات الورقية المزيفة فئة الخمسة جنيهات إلى الاسواق المصرية عام 1956 ايام العدوان الثلاثي على مصر. رقابة مصرفية وعن طريق معرفة مدى صحة العملة الورقية من عدمه, وعن اساليب مكافحة التزوير, يقول ناصر مرسي المدير العام بالبنك الاهلي المصري وخبير مكافحة التزوير: ان مواجهة جريمة تزوير العملات تحتاج إلى ادارات متخصصة في وتنسيق بين الاجهزة الامنية والرقابية والمصرفية المختلفة, فالبنوك يجب ان تبلغ عن اي حالة تزوير تقع تحت يديها كما انها مطالبة بجمع الاوراق النقدية الممزقة والملوثة وتسليمها للبنك المركزي للحصول على اوراق جديدة وفي هذا الاطار هناك ضرورة لانشاء البنك المركزي المصري, والبنوك المركزية العربية الاخرى, لادارة متخصصة في مكافحة الجرائم والتي يقع على رأسها تزوير العملة الوطنية وذلك على غرار ادارة منع الجرائم التابعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي, كما ان على مراكز البحوث ان تكون على اطلاع دائم بالجديد في عالم تكنولوجيا المطابع والاتصالات والتصوير حتى يمكن وضع الخطط الوقائية لجرائم التزوير بالنسبة للعملات الورقية قبل حدوثها او على اقصى تقدير القضاء عليها في المهد, وهناك دور يقع على وسائل الاعلام في ضرورة تعريف الجمهور بخصائص عملته وكيفية التعرف على العملة الصحيحة من المزورة. وهناك دور يقع على الجمهور ذاته, مستخدم العملة, اذ يجب على هؤلاء ان يعرفوا معلومات اساسية عن العملة الوطنية, منها على سبيل المثال ان العلامة المائية تقع يسار الورقة النقدية وهي عبارة عن رسوم توت عنخ آمون الذي يمكن رؤيته في حالة تعريض الورقة للضوء كما يوجد خيط بوليستر شفاف على يمين الورقة تم تغييره مؤخرا إلى خيط اسود مكتوب عليه اسم البنك المركزي المصري وهذا الخيط يمكن رؤيته بالعين المجردة, او عن طريق العدسة المكبرة, وهناك ايضا علامات سرية في الورقة يمكن معرفتها عن طريق النشرات المتخصصة التي يقترح نشرها من قبل البنك المركزي او البنوك الوطنية الكبرى او مباحث الاموال العامة. اجهزة متطورة ويقول الدكتور نبيل صفي الدين المستشار بقسم بحوث الكشف عن الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمسئول عن بحث تأمين وثائق مستندات الدولة: ان عدم توافر اجهزة الاشعة فوق البنفسجية لدى بعض البنوك المصرية وشركات الصرافة يؤدي إلى كارثة بالفعل, فوجود الاجهزة يسهل عملية الكشف عن العملات المزيفة في ثوان معدودة حيث تتوهج المواد الفلورسنتية الداخلة في تصنيع ورق العملات المزيفة, وقد استخدمت هذه التقنية في صناعة سلة الضمان للدولار الامريكي طبعة 1996. يقول احد خبراء الكشف عن تزييف العملة: ان اهم القواعد الفنية المتبعة عند فحص الاوراق المالية اجراء مقارنة بين الورقة المالية موضوع الفحص وورقة مالية اصلية صحيحة من الفئة نفسها وبنك وسنة الاصدار, وتتنوع الاجهزة المستخدمة في الكشف عن الاوراق المالية المزيفة اذ يؤدي كل جهاز دورا محددا في فحص جزء من الورقة, وليس من الضروري ان تستخدم جميع الاجهزة في فحص الاوراق, حيث ان لكل عملة وسائل تأمين محددة وغالبا لا توجد عملة واحدة تضم جميع وسائل التأمين. ويعد جهاز قياس سمك الورقة اهم الاجهزة المستخدمة في كشف الاوراق المالية المزيفة, وعن طريقه تتم مقارنة الورقة التي يتم فحصها بالورقة المالية الصحيحة المستخدمة كنموذج للمقارنة وهناك الميزان الحساس ويستخدم في تحديد الوزن الجرامي للاوراق المالية ومقارنتها بين الاصل والتقليد, كما يستخدم المجهر في تكبير الورقة المالية عدة مرات ومن ثم اجراء مقارنة دقيقة بين الزخارف والنقوش والتكوينات الدقيقة الثابتة وتدرج الالوان. وعن الدور الذي يقوم به اتحاد البنوك المصرية في مواجهة محاولات تزوير العملات, يقول علي فايز المدير العام المساعد للاتحاد: ان الاتحاد يمارس دوره في مكافحة العملات المزورة سواء كانت محلية او دولية في اتجاهين, الاول من خلال التعاون مع مباحث الاموال العامة والتنبيه على البنوك بضرورة الابلاغ الدوري عن العملات المزورة التي تقع تحت يديها, والثاني عقد دورات تدريبية مكثفة للعاملين بالبنوك حول طرق الكشف عن العملات المزيفة وكيفية استخدام آلات الكشف الحديثة. ويؤكد علي فايز ان الاتحاد يكون لجنة متخصصة في بعض الاوقات لدراسة حالات التزييف التي تحتاج إلى عدة وجهات نظر من الخبراء, فعلى سبيل المثال قمنا بتشكيل لجنة عندما تم ابلاغنا بتعرض الدينار البحريني لواقعة تزوير ضخمة, وان البنك المركزي بالبحرين اعلن عن استعداده لاستبدال العملات المزيفة بصحيحة. وفي النهاية رغم ما ذكره عن تزوير العملة المصرية وبعض العملات العربية واستمرارية محاولات تزييفها, إلا انها تصبح من العملات الأقل تزويرا في العالم, فطبقا للأرقام العالمية هناك ما يزيد على 30 مليار دولار مزورة على مستوى العالم, وتؤكد ارقام اتحاد المصارف العربية وجود اكثر من ملياري دولار مزورة في المنطقة العربية, ورغم المحاولات النشطة من قبل السلطات الامريكية في الحذر من تزويد عملتها الا ان العصابات الدولية تلاحق هذه المحاولات اولا بأول, اذ قامت هذه العصابات بتزوير العملة الامريكية فئة 100 دولار والتي صدرت العام الماضي, والتي كانت تتمتع بوسائل تأمينية فائقة الدقة. ويمكن القول بأن ما يحدث من تزييف العملات في مصر والمنطقة العربية لم يدخلها في حزام التزييف الدولي للعملات الورقية.

Email