بدأ اصحاب المعالى وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم المشترك أمس مع محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية فى دول المجلس ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولى.ويرأس وفد الدولة معالى محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. وسيناقش الاجتماع تأثيرات تطبيق الاتفاقيات الدولية على الاقتصاديات العالمية بصفة عامة والاقتصاديات الخليجية بصفة خاصة والتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على دول المجلس ووسائل تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الدول الاعضاء. وقالت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والذين يعقدون حاليا اجتماعهم الثاني والخمسين بالرياض سيناقشون وبناء على طلب من دولة الامارات مذكرة حول التأثيرات المتبادلة بين الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومنطقة التجارة العربية الكبرى وبين الاتفاقيات الثنائية التي تسعى دول المجلس الى توقيعها مع الدول العربية الاخرى بهدف الاعفاءات الجمركية لتحرير السلع العربية من كافة الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل بما يسبق الجدول الزمني للبرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة العربية الحرة والذي يجيز في مادته التاسعة هذا التوجه بين الدول العربية. وابلغت هذه المصادر (البيان) المذكرة التي اعدتها الامانة العامة في هذا الخصوص تشير الى انه وبعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في مارس 2005 وحتى قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في نهاية عام 2007 قد تواجه دول المجلس التي عقدت اتفاقات ثنائية مع دول عربية اخرى لتبادل الاعفاءات فيما بينها بعض العقبات في التطبيق عندما تشمل هذه الاعفاءات سلعا غير معفاة بالنسبة لدول المجلس الاخرى حيث انه في ظل وجود اتحاد جمركي لدول المجلس لا يمكن لدول المجلس التي تتبادل الاعفاءات مع دول عربية اخرى قبل قيام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى تطبيق الاعفاءات على هذه السلع, لذلك فان على دول المجلس الراغبة في عقد اتفاقيات ثنائية مع دول عربية اخرى ان تأخذ في الاعتبار ان اعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل لا يمكن تطبيقه بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في مارس 2005 بشكل منفرد ومن ثم لابد من مناقشة مثل هذه الاتفاقيات بشكل جماعي والدخول كمجموعة واحدة مع اي طرف اخر وفقا لما تقتضي به قواعد الاتحاد الجمركي.