قال الشيخ عبدالله بن علي القتبي رئيس مجلس الشورى العماني في تصريح خاص لـ (البيان) ان ندوة موسعة هي الاولى من نوعها سوف تبدأ اعمالها اليوم في مسقط لمناقشة اوضاع الجهاز الاداري للدولة بجناحيه العام والخاص في محاولة لاعادة النظر، في بعض النظم والقوانين التي تسير اعمال هذا الجهاز ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية, والعمل على تسهيل وتسريع اتخاذ القرارات, وذلك تحت شعار (تبسيط الإجراءات الادارية في الدولة) . وقال القتبي ان الندوة التي ينظمها مجلس الشوري والتي تستمر 6ايام, سوف تشهد مشاركة واسعة من القطاع الحكومي والخاص ومن المجالس, حيث يمثل الحكومة 26 وكيل وزارة والقطاع الخاص 26 من رجال الاعمال التجار, فيما سيشارك مجلس الشورى بـ 26 عضوا من اعضائه ومجلس الدولة بـ 11 عضوا, اضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء والمنظمات الدولية. وقال رئيس مجلس الشورى ان تنظيم هذه الندوة يأتي بهدف تدارس المعوقات الناجمة عن بعض الاجراءات الادارية, فعلى الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة في ارساء قواعد فاعلة للاجهزة الادارية بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين بصورة ميسرة ومباشرة, إلا ان اتساع دوائر هذه الخدمات, عبر سنوات النهضة المباركة وتشعبها من جهة, ودواعي التطور في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المجتمع وما ترتب عليها من تنامي الرغبة في المزيد من الخدمات, يجعل الامر بحاجة إلى مراجعة شاملة ودقيقة من قبل المعنيين في الدولة كافة. واضاف رئيس مجلس الشورى (ان الرأى استقر على ان دراسة هذا الموضوع وتسليط الضوء على الآثار الناجمة عنه لابد ان تتم من قبل المختصين بالامر على الصعيدين الحكومي والخاص, وكذلك عبر مشاركة اصحاب التجارب والخبرات. وقد توج مسعي مجلس الشوري في هذا الشأن بمباركة جلالة السلطان قابوس تأكيدا لنهج جلالته المستمر في دعم الخطوات التي تعمل على النهوض بالمجتمع وتطوير مؤسساته المدنية والنهوض بمستويات الاداء فيها لخدمة قضايا التنمية والانسان في السلطنة. وقال الشيخ عبدالله بن علي القتبي ان الندوة سوف تتحرك خلال ايامها الستة على اربعة محاور, الاول يختص بما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات ادارية واثر ذلك على فرص الاستثمار والتنمية الشاملة. والثاني يختص بما يواجه قطاع الخدمات والمرافق العامة من اختناقات ادارية واقتراح سبل تحسينها وتبسيط معاملاتها, والثالث يتعلق بالتشريع ودوره في تبسيط الاجراءات, اما المحور الرابع فيتعلق بدراسة نماذج من التطبيقات المعاصرة التي توصلت اليها بعض الدول في مجال تبسيط الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات, وقد وقع الاختيار على كل من سنغافورة وماليزيا لدراسة تجربتيهما في مجال التنمية وتسهيل وتبسيط الاجراءات وخصوصا في مجال جلب الاستثمارات الخارجية حيث سيشارك خبراء من الدولتين في اعمال الندوة. واضاف رئيس مجلس الشورى ان الندوة سوف تنطلق ايضا من مجموعة محددات واضحة اهمها النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من اختناقات نتيجة للتعقيدات الادارية واثر ذلك على فرص الاستثمار والتنمية في السلطنة بما في ذلك جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الداخلي. واقتراح الوسائل وتقديم الحلول المناسبة لتبسيط الاجراءات الادارية وتيسير انجاز المعاملات ورفع مستوى الاداء في القطاعين العام والخاص, وصياغة ما يتم التوصل اليه في هذا الشأن في توصيات محددة ترفع إلى السلطان, تحدد الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ التوصيات بعد اعتمادها من جلالته. وقال رئيس مجلس الشورى ان اللجان المعنية عملت بعد بلورة اهداف الندوة وعلى تحديد الجهات والافراد الذين يعهد اليهم باعداد البحوث واوراق العمل وفق خطة تسعى لتحقيق هذه الاهداف. وعن البحوث واوراق العمل التي سوف تقدم في الندوة قال الشيخ القتبي: ان الندوة ستناقش احد عشر بحثا تغطي الجوانب المختلفة للمحاور الرئيسية لموضوع الندوة مقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني حول )تبسيط الاجراءات الادارية في الرؤية المستقبلية للاقتصاد ا لعماني عمان 2020 بين النظرية والتطبيق ويتناول البحث التعقيدات الادارية كاحد التحديات امام مسيرة التنمية خلال ربع القرن الماضي واثارها ومعالم التعقيدات في الرؤية المستقبلية لمواجهة تلك المعوقات وتبسيط الاجراءات والسياسات والآليات المطبقة ومدى ترجمتها للمقاصد والاهداف المنشودة والسياسات والآليات غير المطبقة واسباب عدم التطبيق ومدى جدوى تطبيقها ومقترحات حول مراجعة الرؤية المستقبلية فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية. وستقدم وزارة التجارة والصناعة بحثا حول )الاجراءات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية وما يتم حول تبسيطها( ويتضمن البحث استعراض واقع الاجراءات المتعلقة بالاستثمار والتصدير واعادة التصدير والتسهيلات المتاحة امام المستثمر الاجنبي ومدى كفايتها ودراسة القيود التنظيمية والتشريعية امام فرص الاستثمار المتاحة واثارها ومدى التنسيق بين الاجهزة العاملة في مجال الاستثمار وبين المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومدى اسهام المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بوضعه الحالي في تسهيل الاجراءات المتعلقة بفرص الاستثمار وتنمية الصادرات والضمانات القضائية المتاحة امام المستثمرين ومدى كفايتها واجراءاتها ومدى امكان تبسيطها والمشاكل والمعوقات التي تحول دون قيام المركز العماني بدوره المنشود في تبسيط الاجراءات والوصول إلى المحطة الواحدة في انجاز المعاملات ومقترحات المركز حول تبسيط الاجراءات الخاصة بالاستثمار وتنمية الصادرات بوجه عام. ويتناول البحث المقدم من وزارة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة حول )دراسة استطلاعية حول واقع اجراءات الخدمات في الاجهزة الحكومية بالسلطنة( الخدمات المقدمة للجمهور واجراءات تقديمها وانجاز المعاملات المتعلقة بها ومدى ضرورة هذه الاجراءات ووضوحها وسهولة الحصول عليها والمراحل والتوقيعات والنماذج والمستندات اللازمة لتخليص اجراءات الخدمات ومدى التأخير او البطء في تخليص اجراءات الخدمات والمحددات والضوابط المؤثرة في تبسيط هذه الاجراءات من عدمه )جوانب تنظيمية القوى العاملة وتخطيطها والجوانب القانونية والممارسات والسلوكيات الخ( والنظم واللوائح والاجراءات التي تحكم تخليص المعاملات الخاصة بتقديم الخدمات ومدى المام الموظف المختص بها وتطبيقه لها وسبل اعلام المستفيد بالاجراءات ومدى توفر ادلة الاجراءات الحصول على الخدمات من وجهة نظر المستفيدين والمسئولين. ويتناول البحث المقدم من وزارة الشئون القانونية حول )تقنين ومراجعة التشريعات واثرها في تبسيط الاجراءات الادارية( مفهوم التقنين واهميته ودواعيه وعلاقة ذلك بالنظام الاساسي للدولة والتقنين ومراعاة التدرج بين القوانين وعدم تضاربها وتعارضها والتقنين والتكامل والتنسيق بين التشريعات ذات العلاقة والتقنين ودوره في علاج التضخم اللائحي وكثرة التشريعات وعلاقة ذلك بامكان تطبيقها وتحقيق الاستقرار القانوني ومرونة التشريعات وتبسيط اجراءاتها ودراسة تقنين وتجميع مجموعات القوانين السارية ذات الصلة بموضوع واحد في نظام قانوني موحد والمجالات المتاحة للتقنين واكتمال النظام القضائي في السلطنة ومدى الاستفادة منه في تبسيط اجراءات التقاضي وتوفير ضمانات افضل لحماية المستثمرين ومقترحات حول التقنين ومراجعة التشريعات ودورها في تبسيط الاجراءات الادارية. ويتضمن البحث المقدم من غرفة تجارة وصناعة عمان بالتنسيق مع كلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس بعنوان )دراسة ميدانية لواقع الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات المتعلقة بانشطة القطاع الخاص( واقع الاجراءات الادارية المتعلقة بالانشطة المختلفة للقطاعات الاقتصادية وبخاصة ما يتعلق منها بتراخيص السجل التجاري والصناعي وتراخيص العمل والعمال وتراخيص البلديات والبيئة والتمويل والضمانات والاجراءات الادارية المتعلقة بالانشطة الاقتصادية خارج محافظة مسقط ومدى امكان تبسيطها واجراءات التقاضي امام المحاكم وضمانات حماية المستثمرين والمشاكل والمعوقات الادارية امام تنمية القطاع الخاص والوسائل العلمية والعملية لتبسيط الاجراءات الادارية وسرعة تخليص المعاملات المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص. ويتضمن البحث المقدم من مرتضى بن حسن بن علي اللواتيا عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الاقتصادية حول )البيروقراطية وتسميتها ونشأتها وسبل التخلص من امراضها ودور التكنولوجيا ونظم المعلومات في تحسين ادائها( التعريف بمفهوم التقنية الحديثة واستخداماتها وتأثيراتها الحالية والمتوقعة على قطاعات الاعمال والتجارة وعمليات المنافسة والاحتكار ودورها في تبسيط الاجراءات وكذلك دراسة الواقع الحالي لاستخدامات التقنية الحديثة في السلطنة ومدى مواكبة الانظمة والاجراءات الادارية المطبقة في السلطنة للتطورات والنظم الحديثة ومدى امكانية استخدام التقنية الحديثة في تبسيط الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات ومدى امكان تطويعها لتلائم بيئة العمل في السلطنة ومجالاتها وتكلفتها المادية والبشرية. وستقدم منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية في الندوة بحثا بعنوان )مقارنة بين الاجراءات الادارية ومدى تبسيطها في مجال الاستثمار الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية( يسلط الضوء على فرص التنمية والاستثمار في دول المجلس. ويتناول البحث المقدم من المنظمة العربية للتنمية الادارية حول )مفهوم الاجراءات الادارية واهميتها واستخدامها والاسس والقواعد العلمية لتبسيطها مع عرض نماذج لتطبيقات معاصرة( عددا من العناصر والمفردات اهمها مفهوم الاجراءات الادارية وعلاقاتها باللوائح والانظمة السارية واستخداماتها وضروراتها في تسيير الاعمال الادارية واهمية ودوافع تبسيط الاجراءات الادارية وعلاقتها بعملية الاصلاح الاداري والقواعد والاسس العملية والعلمية لتبسيط الاجراءات الادارية والحلول والمقترحات المطروحة في هذا المجال. وسيقدم الدكتور حسن ابشر الطيب الامين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية بحثا بعنوان )عملية صنع القرار الاداري في السلطنة وتطوير الجهاز الاداري واثره في تبسيط الاجراءات الادارية( يتضمن الخطوات والمراحل والاجراءات التي تمر بها عملية صنع القرار الاداري في السلطنة وعلاقاتها بتبسيط الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات والعوامل المؤثرة في صنع القرار الاداري ومدى التداخل والازدواجية بين وحدات الجهاز الاداري وواقع التنسيق فيما بين تلك الوحدات ومدى وامكان تطبيق مبدأ الدمج واثره في تبسيط الاجراءات. ويتضمن البحث المقدم من خبير متخصص من ماليزيا حول )تنظيم وتبسيط الاجراءات الادارية واثرها في تجشيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في ماليزيا( المعوقات الادارية التي واجهت مسيرة التنمية وفرص الاستثمار والوسائل والسياسات المتخذة لتبسيط الاجراءات الادارية في الدولة ونظام المحطة الواحدة وتطبيقاته واثره في تبسيط الاجراءات وكذلك اثر تبسيط الاجراءات في زيادة فرص الاستثمار ومعدلات التنمية واستخدام التنقية الحديثة في تبسيط الاجراءات واوجه الاستفادة من تجربة ماليزيا في تبسيط الاجراءات. وسيقدم خبير متخصص من سنغافورة بحثا حول )تنظيم وتبسيط الاجراءات الادارية واثرها في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في سنغافورة( المعوقات الادارية التي واجهت مسيرة التنمية وفرص الاستثمار والوسائل والسياسات المتخذة لتبسيط الاجراءات الادارية في الدولة واثر ذلك في زيادة فرص الاستثمار ومعدلات التنمية واوجه الاستفادة من تجربة سنغافورة في هذا المجال. واضاف الشيخ عبدالله بن علي القتبي ان الندوة ستناقش اوراق عمل مقدمة من قبل الجهات ذات العلاقة المباشرة بموضوع الندوة والذي يدور حول واقع الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات في قطاع البلديات والبيئة وسبل تبسيطها وحول واقع الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والصناعات الزراعية وامكان تبسيطها وورقة عمل مقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حول واقع الاجراءات الادارية وانجاز الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات في قطاع العمل والعمال وامكان تبسيطها وورقة عمل مقدمة من وزارة المالية حول )الاجراءات الخاصة بمنح الدعم المالي للمشروعات الاستثمارية واجراءات تحصيل الرسوم والضرائب ومدى امكان تبسيطها( وورقة عمل مقدمة من وزارة موارد المياه حول )واقع الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات في قطاع موارد المياه وامكان تبسيطها( وورقة سادسة مقدمة من وزارة النقل والاسكان حول )واقع الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات وسبل تبسيطها في قطاعات الجمارك والجوازات والمرور والدفاع المدني( واخرى حول )واقع الاجراءات في القطاع المالي والمصرفي ودور البنك المركزي في التنسيق بين الاجهزة المصرفية والمالية وتبسيط هذه الاجراءات( مقدمة من البنك المركزي العماني وورقة عمل مقدمة من بنك التنمية العماني حول )تجربة بنك التنمية في انجاز المعاملات وتبسيط اجراءات الحصول على القروض والمنح قبل وبعد الدمج(.