اكدت فاسدوندرا راج وزيرة الدولة للصناعات الزراعية والريفية والمعاشات في الهند ان الحكومة الاتحادية تدرس حاليا خطة متوسعة تتعلق بالصناعات الصغيرة على مدى الـ 18 شهراً المقبلة وتتعلق هذه الخطة ايضا بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالنظر إلى ان دول كثيرة من انحاء العالم تتطلع إلى الهند باعتبار ان بها اكبر نسبة عمالة وخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقالت الوزيرة ان الخطة تتعلق ايضا بجمعيات التخطيط الجمركي وسهولة الحصول على المردودات المالية وتطوير البحوث وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات. واضافت ان الحكومة تعمل حاليا على وضع قانون يضمن التزام الصناعات الكبيرة بدفع التزاماتها المالية للصناعات الصغيرة حيث ان هناك مشكلة يعاني منها حالياً اصحاب هذه المشروعات الصغيرة وهي تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية من المؤسسات الصناعية الكبيرة. جاء ذلك خلال محاضرة للوزيرة الهندية امام عدد كبير من رجال الاعمال والتجار الهنود المقيمين بالامارات نظمها مجلس العمل الهندي, بددت خلالها الوزيرة المخاوف من دخول الشركات الاجنبية للاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة في الهند وسيطرتها عليها. وقالت ان الحكومة ملتزمة بالحفاظ على ان يظل هذا القطاع الحيوي تحت ايدي ابنائها من الهند مؤكدة في الوقت نفسه ان الحكومة تعطي اولوية كبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة نظراً لاهميتها في الاقتصاد القومي. وقالت ان هناك على سبيل المثال نوعاً من الاقمشة وهو (قاضي) تقول عليه الحكومة كثيراً في القرن الحادي والعشرين. وقالت ان هذه الماركة من المنسوجات يتاجر فيها ويصنعها حاليا اكثر من 15 الف محل وان الهند تسعى في تصدير هذا المنتج في المستقبل القريب.
