يناقش وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الذي يعقد غدا السبت بالرياض ويستمر لمدة يومين مذكرة للامانة العامة للمجلس حول كيفية معاملة المناطق الحرة بدول المجلس في التجمعات الاقتصادية الدولية. وابلغت مصادر خليجية (البيان) ان الامانة العامة قد طلبت في مذكرتها المعروضة على الوزراء سرعة البت في هذا الموضوع خصوصا وان معظم دول مجلس التعاون مقبلة على انشاء مناطق حرة لجذب المزيد من الاستثمارات لدول المجلس والمحافظة على استثمار راس المال الخليجي داخل دول المنطقة سواء في المناطق الحرة أو المناطق الصناعية. وتشير المذكرة التي حصلت البيان على نسخة منها الى ان الامانة العامة قامت بالتنسيق مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لاعداد تقرير عن مفهوم المناطق الحرة وكيفية معاملة منتجاتها داخل التكتلات الاقتصادية, ونظرا لعدم تغطية التقرير للجوانب المهمة المثارة حول هذا الموضوع, قامت الامانة العامة بالتعاون مع مكتب (ايراس) لاعداد التقرير المرفق وتم ارساله للجهات المختصة بالدول الاعضاء بتاريخ 7/ 12/ 1999م لابداء مرئياتهم. وقد خلصت الدراسة الى انه من اهم مزايا (فوائد) المنطقة الحرة في تكتل تجاري اقليمي ما, كمجلس التعاون لدول الخليج العربية, هي تقاسم (مشاركة) الانتاج مما يتيح تراكم التصنيع من الشركات القائمة في الدول الاعضاء والبلدان الاخرى (الثالثة). وهذا بالتالي يشجع الدول الصغرى على المنافسة بفعالية اكثر مع الدول الكبرى من خلال مزايا تخصيص الانتاج والاقتصاديات المتدرجة. واوضحت ان الكثير من المنتجات لم تعد تصنع في مصنع واحد بل يتم انتاجها في مصانع واقعة في عدد من البلدان ويتم تجميعها في منطقة حرة بقصد تصديرها الى الاسواق العالمية. وهذا النوع من التصنيع شائع في صناعات الحاسبات الالية والطائرات والسيارات والالكترونيات والملابس على سبيل المثال لا الحصر. وتشير مذكرة الامانة العامة الى انه بالرغم من التخفيضات المتتالية في التعريفات في مختلف جولات المفاوضات التجارية العالمية فان المناطق الحرة ومناطق تصنيع الصادرات ستواصل دور هام في الدول النامية لهذا السبب. وفي الوقت ذاته فان المنافسة المحمومة على الاستثمار الاجنبي سوف تؤدي الى منح المزيد من المزايا الضريبية والحوافز الاخرى في المناطق الحرة. فعلى سبيل المثال, ان المنطقة الحرة الجديدة في اربد (الاردن) قد اجتذبت تدفقا سريعا للاستثمار الاجنبي لانها تمنح السلع المنتجة في المنطقة دخولا معفية من الرسوم الى السوق الامريكية. وينص قانون الاتحاد الاوروبي على ان البضائع التي يتم جلبها من منطقة حرة في الاتحاد الاوروبي الى اي جزء من الجماعة يجب ان تخضع للاجراءات الجمركية العادية وللرقابة الجمركية المطبقة على البضائع الاجنبية, ولايهم ما اذا كانت البضائع الخارجة من منطقة التجارة الحرة ستدخل الى دولة عضو تقع فيها تلك المنطقة اوالى دولة اخرى في الاتحاد الاوروبي حيث ان الاثنتين تعدان جزءاً من المنطقة الجمركية للاتحاد الجمركي. كما ان دول الافتا تعامل المناطق الحرة بطريقة مماثلة للاتحاد الاوروبي, لا تخضع البضائع (التي يتم ادخالها او تصنيعها في المنطقة الحرة) للرسوم والضرائب الاخرى والاجراءات الجمركية طالما انها صدرت ولم تدخل المنطقة الجمركية لاتحاد الافتا. اما بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة لدول امريكا الشمالية (نافتا) فان الاتفاقية تمنع منح اعفاء من الرسوم للمكونات الاجنبية المستوردة من بلد ثالث للتجارة بها داخل منطقة نافتا وعمليا فان هذا يلزم المناطق الحرة بتصدير منتجاتها الى خارج منطقة النافتا. وتوضح انه استنادا الى ما تفضل به المجلس الاعلى في دورته الماضية المنعقدة في الرياض في شهر ديسمبر 1999م بالغاء شرط مشاركة مواطني دول مجلس التعاون في المنشأت الصناعية لتتمتع بالاعفاء من الرسوم الجمركية والابقاء على شرط واحد هو نسبة القيمة المضافة (40%) وبما ان معظم دول المجلس مقبلة على انشاء مناطق حرة, ولجذب المزيد من الاستثمارات لدول المجلس والمحافظة على استثمار راس المال الخليجي داخل دول المنطقة سواء في المناطق الحرة او المناطق الصناعية فان الامانة العامة ترى سرعة البت في الموضوع. وفيما يلي النص الكامل للتقرير الذي اعده مكتب (ايراس) في لندن لصالح الامانة العامة لمجلس التعاون حول المناطق الحرة والتجمعات او التكتلات الاقليمية: ما هي منطقة التجارة الحرة؟ بالرغم من الانتشار الواسع للمناطق الحرة في الاقتصاد العالمي, الا انه لا يوجد تعريف موحد لها, تشمل الاصطلاحات المماثلة المنطقة الجمركية والمنطقة الحرة والمنطقة التجارية والمنطقة الاقتصادية الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الحرة لتصنيع الواردات والصادرات. يقصد بعبارة (المنطقة الحرة) عموما المنطقة المحاطة بسياج او جدار ولها نقاط مراقبة للدخول والخروج حيث يتم فيها منح مزايا اقتصادية واو مالية محددة لتشجيع الصادرات العالمية. ان اتفاقية كيوتو حول الاجراءات الجمركية (برعاية منظمة الجمارك العالمية) تعرف المنطقة الحرة بانها جزء من الاقليم او الدولة تعتبر السلع المنتجة او المقدمة فيه انها خارج المنطقة الجمركية وغير خاضعة للرسوم والضوابط الجمركية. ان المزايا الاقتصادية والضريبية للمنتجات التي يتم انتاجها وتصديرها من المنطقة الحرة قد تشمل الاتي: ـ الاعفاء من الرسوم والاجراءات التي تطبق على الواردات. ـ الاعفاء من الضرائب الاخرى كضريبة القيمة المضافة والضرائب المباشرة وضريبة الدخل وضريبة الاملاك وضريبة الشركات. ـ الاعفاء من قوانين الحد الادنى للاجور والرسوم الاجتماعية والقيود البيئية. ـ البنية الاساسية لوسائط النقل الحديثة والمناولة والتخزين. ـ المساعدة الحكومية. وعموما هناك تمييز جوهري بين المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة: ـ تتمتع المناطق الحرة بالاعفاء من رسوم الواردات والصادرات والتي يصحبها عادة اعفاء من ضريبة القيمة المضافة وغيرها من ضرائب الاستهلاك. ـ تتمتع المناطق الاقتصادية الخاصة بالاعفاء من الضرائب الاخرى كضريبة الشركات والدخل والتي لا تمنح خارج المنطقة. ـ ترويج الصادرات: ان مناطق تصنيع الصادرات هي شكل من المناطق الحرة تهدف الى تشجيع الاستثمار في تصنيع الصناعات لتصديرها. ان الفكرة الاساسية هي تركيز الاستثمار في بنية اساسية عالية الجودة وخفض الاجراءات الادارية بغية جذب الصناعات الموجهة للتصدير كي تقوم داخل مناطق حرة قليلة النفقات. ـ ما سبب وجود المناطق الحرة؟ توجد المناطق الحرة لخفض تكاليف تصنيع و/او مناولة السلع الداخلة الى او الخارجة من الاقليم. يعد الغاء الاجراءات الجمركية (الشكلية) عبئا يمكن تفاديه لتحسين المنافسة العالمية للشركات العاملة في المنطقة. توجد بعض المناطق الحرة لاسباب تاريخية. فعادة ما كانت توجد نتيجة لمعاهدات السلام بين البلدان. فعلى سبيل المثال, يقع ميناء تريست في ايطاليا الا انه يؤمن منفذا حرا لكل من النمسا وسلوفينيا الى البحر الاحمر. وميناء هامبورج لهو مثال اخر لمنطقة حرة سبقت قيام جمهورية المانيا الاتحادية وذلك لتعويض موقعه السيء مقارنة بالموانىء المنافسة كميناء روتردام. تضفي اتفاقية كيوتو الصفة الرسمية على المناطق الحرة بموجب القانون الدولي بتعريفها لنوعين من المناطق الحرة: مناطق حرة تجارية والتي تخزن فيها البضائع بصورة رئيسية دون ان يتم تصنيعها او معالجتها قبل تصديرها. مناطق حرة صناعية حيث يجري فيها تصنيع السلع لاغراض التصدير. وبالاضافة الى الجوانب التاريخية, فان للمناطق الحرة مزايا اقتصادية وادارية كبيرة. ـ تركز المناطق الحرة التجارة الخارجية عبر قنوات تتحكم فيها مما يقلل من الرقابة الجمركية وما يتبعها من نفقات. ـ يمكن بسهولة عزل السلع المعفاة من الرسوم والضرائب عن السوق المحلي. ـ ان المناطق الحرة يمكن ان تكون كالمغناطيس لجذب الاستثمارات الى المناطق التي بحاجة لمساعدة تنموية اقليمية. ـ ان التجمعات (التكتلات) الاقليمية كمجلس التعاون الخليجي يمكنها ان تشترك في الانتاج من خلال جمع المكونات والتصنيع من اعضائها ومن غير اعضائها (الاطراف الثلاثة) لتحسين منافستها على الصعيد الدولي. ـ ان المناطق الحرة تتيح تحقيق الاقتصاديات المتميزة اللازمة للبنية الاساسية لتشجيع التجارة الدولية بما فيها مرافق مناولة الحاويات والانظمة الالية للشحن والبضائع ومرافق واجهزة التوزيع. ـ خفض الاعباء والمصاريف الادارية للتجارة نظرا لعدم خضوع السلع المخزنة او المصنعة للجمارك او الضرائب الاخرى مما يسمح بتحقيق التصنيع والتوزيع الاني. ـ الاتحاد الاوروبي ومنطقة التجارة الحرة الاوروبية (افتا): وضع المناطق الحرة في ظل قانون الاتحاد الاوروبي: ان معاملة الاتحاد الاوروبي للمناطق الحرة تعد فريدة من نوعها نسبيا نظرا لان الاتحاد الاوروبي يمثل اتحادا جمركيا متكاملا يطبق تعريفة جمركية خارجية موحدة. ان بعض الدول الاعضاء تستخدم المناطق الحرة (مثل المملكة المتحدة والمانيا وايطاليا) في حين ان بعضها الاخر (مثل فرنسا وهولندا) تفضل استخدام اجراءات بديلة. وبما ان الاتحاد الاوروبي هو المسئول عن التشريع الجمركي, لذلك فان قانون الجماعة يطبق على المناطق الحرة. وبموجب قانون الاتحاد الاوروبي, يمكن اقامة المناطق الحرة في اي مكان في الجماعة (الاتحاد) ولكن لا يسمح باقامة مناطق حرة مع غير الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. فعلى سبيل المثال, لا يسمح باقامة منطقة حرة لكل من المانيا وبولندا. ان البضائع التي تدخل المناطق الحرة والمستودعات في الاتحاد الاوروبي تعفى من الرقابة والاجراءات الجمركية طالما انها معدة للتصدير وليست للتداول في اي من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يمكن استعمال المناطق الحرة للتخزين المؤقت والمناولة للبضائع المستوردة وللتصنيع ايضا. ان المنظمة الخاصة بحفظ السجلات بالنسبة للبضائع المنقولة من سفينة الى اخرى (المسافنة) تكون اقل صعوبة من تلك الخاصة بالبضائع المصنعة. يحق للدول الاعضاء اعفاء البضائع في المناطق من ضريبة القيمة المضافة وكذلك الرسوم والضرائب. ان حوافز المناطق الحرة المتعلقة بالاعفاء من الضرائب والاعانات الاخرى تخضع لاحكام المعونات المعمول بها في الجماعة ولقواعد لمنظمة التجارة العالمية. يحق للدول الاعضاء اعفاء البضائع في المناطق من الضريبة والاعانات الاخرى تخضع لاحكام المعونات المعمول بها في الجماعة ولقواعد منظمة التجارة العالمية. منتجات المناطق الحرة التي يتم تصديرها ضمن الاتحاد الاوروبي. عندما يتم تصنيع السلع في منطقة حرة داخل الاتحاد الاوروبي, فان المواد والمستلزمات الاخرى اللازمة للتصنيع الداخلي والتي هي ليست من منشأ دول الجماعة يمكن ان تدخل دون ان تخضع للرسوم بموجب قواعد الادخال المؤقت. الا انه ينبغي تصدير هذه السلع خارج الجماعة. ينص قانون الاتحاد الاوروبي على ان البضائع التي يتم جلبها من منطقة حرة في الاتحاد الاوروبي الى اي جزء من الجماعة يجب ان تخضع للاجراءات الجمركية العادية وللرقابة الجمركية المطبقة على البضائع الاجنبية. ولا يهم ما اذا كانت البضائع الخارجة من منطقة التجارة الحرة ستدخل الى دولة عضو تقع فيها تلك المنطقة او الى دولة اخرى في الاتحاد الاوروبي حيث ان الاثنتين تعدان جزءاً من المنطقة الجمركية للاتحاد الاوروبي. ان المشكلة التي تنشأ هي عندما تستعمل المستلزمات (المواد) الاجنبية في عملية التصنيع في منطقة حرة تابعة للاتحاد الاوروبي ثم تباع البضائع في مكان اخر داخل الجماعة. وهذا يمثل منافسة غير عادلة بالنسبة للشركات الصانعة الاوروبية (من الاتحاد الاوروبي) الواقعة خارج المنطقة الحرة والتي ينبغي عليها سداد الرسوم عن المستلزمات (المواد) الاجنبية. المناطق الحرة في الافتا: تعامل دول الافتا (منطقة التجارة الحرة الاوروبية) المناطق الحرة بطريقة مماثلة للاتحاد الاوروبي, لا تخضع البضائع (التي يتم ادخالها او تصنيعها في المنطقة الحرة) للرسوم والضرائب الاخرى والاجراءات الجمركية طالما انها صدرت ولم تدخل المنطقة الجمركية لاتحاد الافتا. الافضليات التجارية وقواعد المنشأ: تأتي اهمية قواعد المنشأ عند ارسال الصادرات من منطقة حرة الى بلد اخر تربطه بالبلد الاول اتفاقية افضلية تجارية (تجارة حرة). فعلى سبيل المثال, يرتبط الاتحاد الاوروبي باتفاقيات افضليات تجارية بكل من: ـ المنطقة الاقتصادية الاوروبية ـ تركيا. ـ دول حوض البحر المتوسط لشمال افريقيا والمشرق. ـ بلدان اللوم. ينص قانون الاتحاد الاوروبي انه (على كل طرف متعاقد اتخاذ الخطوات اللازمة للتاكد من ان المنتجات, التي يتم الاتجار فيها بموجب شهادة منشأ والتي تستخدم منطقة حرة واقعة من منطقتها اثناء النقل, لم تستبدل بمنتجات اخرى ولم تخضع لمناولة عدا العمليات العادية المعدة لمنع تلفها) . وعمليا لا تمنح ميزة الاعفاء من الرسوم للمنتجات التي تستورد الى الاتحاد الاوروبي من منطقة حرة واقعة في بلد يتمتع بالافضلية التجارية الا اذا توفرت فيها معايير النسب المحلية (وتتراوح عادة ما بين 40% و 50%) التي نصت عليها قواعد المنشأ في الاتفاقية التفضيلية. المنتجات التي تعتبر من منشأ منطقة تجارة حرة (مثل المنطقة الاقتصادية الاوروبية) والتي تستورد الى منطقة حرة لمزيد من التصنيع تستحق شهادة منشأ بناء على طلب المصدر اذا كان المستورد الاساسي للمنتج النهائي قد اشترط ذلك. وفي منطقة اللوم, فان المنتجات المدرجة في الاتفاقية المبرمة مع دول حوض البحر المتوسط وتركيا المصدرة من منطقة تجارة حرة لا تستثنى من افضليات الاتحاد الاوروبي. ـ منطقة التجارة الحرة لدول امريكا الشمالية (نافتا): نبذة:من ابرز اوجه الاختلاف بين اتفاقية الاتحاد الاوروبي ونافتا هي ان الاخيرة هي منطقة تجارة حرة وليست اتحادا جمركيا ذي تعريفة جمركية خارجية. وتتعهد الاتفاقية بالغاء التعريفات على التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك, الا ان كل دولة سوف تستمر بتطبيق تعريفتها الخاصة بها على الواردات من خارج نافتا. ومن هنا تاتي اهمية قواعد المنشأ لتحديد السلع المعفاة من الرسوم عن غيرها من السلع الاخرى. تقضي قواعد المنشأ بان السلع تكون مؤهلة للمعاملة التي تعفيها من الرسوم اذا كانت قد انتجت في منطقة نافتا, اي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك او في اثنتين او اكثر من هذه الدول. تتأهل البضائع المحتوية على مواد اولية او مكونات خارجية (اجنبية) اذا طرأ عليها تغيير كاف في الدول الاعضاء في نافتا. والقاعدة العامة هي ان القيمة المضافة الى تكاليف التصنيع في منطقة نافتا يجب ان تكون 50%. المناطق الحرة: غالبا ما تستخدم بلدان النافتا المناطق الحرة لتصنيع الصادرات كوسيلة لتفادي الرسوم والضرائب الاخرى والاجراءات الجمركية المطبقة على المكونات المستوردة. وما دامت السلع المصنعة في المنطقة الحرة تصدر الى خارج نافتا فانه لا تكون هناك مشكلة حيث ان ذلك يظل امتيازا جمركيا خاصا بالبلد المضيف. صادرات المنطقة الحرة الى الدول الاخرى الاعضاء في نافتا: ومع ذلك تنشا هناك مشكلة عندما تحاول شركة صانعة من بلد عضو في نافتا التصدير من منطقة حرة الى المنطقة الجمركية التابعة لاي من دول نافتا. اذا تم استعمال مكونات من طرف ثالث في التصنيع دون سداد الرسوم المتوجبة, عندما يكون المصدر قد حصل على افضلية (ميزة) غير منصفة في منافسة منتجي نافتا خارج المنطقة الحرة. لذلك فان اتفاقية نافتا تمنع تعليق الرسوم والضرائب المفروضة على المكونات المستوردة من بلد ثالث للتجارة بها داخل منطقة نافتا. وعمليا فان هذا يلزم المناطق الحرة بتصدير منتجاتها الى خارج منطقة نافتا. ـ بدائل المناطق الحرة: ان بعض البلدان بما فيها فرنسا وهولندا وهونج كونج وسنغافورة لا تستخدم المناطق الحرة نظرا لوجود طرق (اساليب) بديلة. وتتمثل البدائل الاكثر تطرفا في كل من سنغافورة وهونج كونج وجبر التار والتي تكون مناطق تجارة حرة شاملة. حيث لا توجد قيود تجارية ورسوم جمركية في اي مكان سوى في بعض الحالات المحدودة. ينص قانون الاتحاد الاوروبي على بدائل اخرى: ـ يكون للبضائع التي دخلت المنطقة الجمركية البقاء في مستودعات مؤقتة لمدة 45 يوما اذا كانت قد وصلت عن طريق البحر, كما انها لا تخضع للرسوم في حال تصديرها. ـ وعليه فانه يمكن ايداع البضائع في مستودع حر او بموجب اجراء المستودعات الجمركية والتصنيع الداخلية دون سداد الرسوم والضرائب المتوجبة نظرا لانها تعتبر قد غادرت الاتحاد الاوروبي. ونورد فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين هذا الاسلوب والمنطقة الحرة. فعلى خلاف المنطقة الحرة, يقتضي هذا الاسلوب ما يلي: ـ تقديم البيان الجمركي عند الدخول وعند اعادة التصدير. ـ المطالبة بتقديم شكل من اشكال التامين. ـ شروط اكثر صرامة للاحتفاظ بالسجلات. ومع ذلك فان الدول الصناعية اصبحت قلقة لان المناطق الحرة لا تشوه التجارة العالمية وتتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية فالاتحاد الاوروبي, مثلا, قلق لان المزايا التي تمنح لجذب الاستثمار في المناطق القائمة في اماكن اخرى اصبحت اكثر جاذبية من المزايا التي يمنحها. يحاول الاتحاد الاوروبي كسب التاييد لصالح قوانين جديدة للسلوك وتطبيق اشد لقوانين منظمة التجارة العالمية كقانون الاعانات. ولهذا الغرض فقد فرض الاتحاد الاوروبي رسوما تعويضية على صادرات المضادات الحيوية من منطقة حرة الى الهند بحجة ان المزايا الجمركية والضريبية تمثل اعانات تصدير. وبالرغم من تباءين القواعد الى حد ما من تكتل اقليمي الى اخر, ان البضائع الواردة من منطقة حرة تمنح بوجه عام اعفاء من الرسوم والضرائب التي كانت ستفرض عليها فيما لو انها صدرت الى خارج التكتل الاقليمي. أبوظبي ـ احمد محسن