في إطار خطتها الاستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الجديد أكملت إدارة التخطيط والتنمية بدائرة التنمية الاقتصادية المسح الميداني الشامل للمنشآت الصناعية لإمارة دبي لعام 1998م, حيث يعتبر هذا المسح المرحلة الأولى من دراسة تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية، حول وضع الاستراتيجية الصناعية وتحديد فرص الاستثمار الصناعي بالامارة. وسوف يتم الاستفادة من نتائج المسح في بناء قاعدة بيانات صناعية تساعد في وضع خطط التنمية الصناعية بالامارة. بالإضافة الى توفير البيانات للمستثمرين في القطاع الصناعي. وقد تم جمع البيانات من جميع المنشآت الصناعية القائمة متضمنة المنشآت الصناعية في المنطقة الحرة لجبل علي. وتم تصنيف جميع المنشآت الصناعية الى قطاعات صناعية رئيسية وذلك حسب التصنيف القياسي للأنشطة الاقتصادية المعتمدة في الدائرة. وقد بلغ اجمالي عدد المصانع القائمة في امارة دبي في عام 1998م 1.186 مصنعاً بمعدل نمو سنوي 17.19% مقارنة بعام 1995م وباجمالي استثمارات قدرها 18.7 مليار درهم بمعدل نمو سنوي 10.39% مقارنة بعام 1995م, وبلغ اجمالي المبيعات لعام 1998م 21.9 مليار درهم بمعدل نمو سنوي قدره 21.40% مقارنة بعام 1995م. وبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي لعام 1998م 79.433 عاملاً بمعدل نمو سنوي قدره 16.79% مقارنة بعام 1995م, بينما بلغ اجمالي الأجور للقطاع لعام 1998م 2 مليار درهم بمعدل نمو سنوي قدره 15.65% مقارنة باجمالي الاجور لعام 1995م. لقد وضعت دبي خطة استراتيجية للتنمية ترتكز في أهدافها على تنويع مصادر القاعدة الاقتصادية وتحسين الانتاج وسوق العمل وتشجيع الاستثمارات وتحويل الامارة الى مركز دولي للأعمال والمال والاستثمارات. وترتكز خطة التنمية الاستراتيجية لإمارة دبي الى ما بعد سنة 2000 على المحافظة على نسبة نمو عالية للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وتعزيز التعاون الاقتصادي الاقليمي وهي تسعى بالدرجة الاولى الى التأقلم مع مستجدات التنمية الاقتصادية الحديثة وموجهة التحديات المستقبلية بطريقة ملائمة وتحسين تعزيز الاقتصاد المحلي لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل, مع تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز مشاركة المواطنين في الانشطة الاقتصادية. وتهدف الامارة من وراء الخطة للوصول الى المستويات الاقتصادية المتقدمة اعتماداً على القطاعات الاقتصادية غير النفطية وذلك بحلول سنة 2010 وكذلك توافر قوى عاملة ماهرة ومؤهلة ومناخ جيد لممارسة الأعمال من أجل تعزيز مستويات الدخل المرتفعة بالامارة, كما تستهدف اللحاق بمجموعة الاقتصاديات الصناعية المتقدمة اعتماداً على ديناميكية الاقتصاد ومستوى المعيشة والتعاون والتكامل الاقليمي. وأكدت الحكومة في الخطة حرصها على تبني نظام اقتصاد مفتوح وحر لاجتذاب المستثمرين ورجال الأعمال بحيث تفرض حدا أدنى من الضوابط والنظم على انشطة القطاع الخاص فيما يتم التركيز على تقليص كثافة اليد العاملة في الانشطة الانتاجية والخدمية, وذلك بتشجيع تبني تقنيات متطورة ذات كثافة رأسمالية كبديل لليد العاملة من جهة, وترشيد استخدام العمالة في القطاعات ذات الانتاجية المنخفضة في الاقتصاد من جهة اخرى. وحسب الخطة, ستكون احتياجات الامارة من اليد العاملة 52 الف عامل فقط, مقارنة مع 96 ألفاً في حالة عدم اتخاذ أي اجراء لتصحيح الوضع وتطبيق توجهات الخطة إذ تأمل الامارة تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع مع تقليص معدلات نمو العمالة الى السكان. أما بالنسبة الى التنمية الاقتصادية فان الخطة تولي أهيمة كبيرة للصناعات التحويلية والخدمات ويحتاج قطاع الصناعات التحويلية طبقاً للخطة الى استثمارات رأسماليه يبلغ حجمها 12 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) . وتهدف الخطة الى تحقيق معدل نمو سنوي في اجمالي الناتج المحلي يبلغ 5% وتحقيق معدل نمو بالنسبة للقطاعات غير النفطية قدره 6.9 في المئة وزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي لتصل الى 88.74%. وشددت الخطة على أهمية الحفاظ على مناخ الاعمال السائد في دبي والعمل على تطويره كوسيلة لتحسين ميزة الامارة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال وضع سياسة استثمار تجذب المستثمرين المحليين والأجانب, على حد سواء, فيما دعت الى رفع كفاءة الانشطة التجارية والصناعية واستمرار الجهود نحو تحقيق المزيد من التوسع والتحسين في البنية التحتية للامارة لتلبية المتطلبات المتزايدة للاقتصاد. كما تركز الخطة على تنمية الصناعات التحويلية اذ تهدف الاستراتيجية الصناعية الى تعزيز عملية التصنيع في الامارة والاسراع بها عن طريق جذب المزيد من المستثمرين من خلال تحسين وتوسيع التجهيزات الأساسية والخدمات المساندة وتوفير القوى العاملة ورفع كفاءتها. وأعلنت حكومة دبي أنها تعمل حالياً في اطار خطتها الاستراتيجية التنموية لما بعد سنة 2000 على صياغة سياسة جديدة للاستثمار تستهدف اجتذاب المستثمرين المحليين والأجانب, والارتقاء بأنشطة الأعمال والانشطة الصناعية. وفي اطار سعيها الجاد لتحقيق هذه الخطة الاستراتيجية أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عزمها على تحديد مجالات الاستثمار الأجنبي وأنظمة وقوانين ملكية رأس المال, ومجموعة من الحوافز الخاصة والتسهيلات اللازمة لاجتذاب الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في صناعات وخدمات مختارة, ذات تكنولوجيا عالية وقيمة مضافة مرتفعة. وأكدت الدائرة انه عندما تم وضع استراتيجية وبرامج الخطة للامارة تم الأخذ في الاعتبار مواطن القوة في اقتصاد دبي والمثقلة في موقع استراتيجي. ومن منطلق حرصها أيضا على توفير البيانات للمستثمرين في القطاع الصناعي أعدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي هذا المسح الميزاني الشامل للمنشآت الصناعية للامارة كمرحلة أولى تساهم في وضع الاستراتيجية الصناعية المستقبلية للاستفادة من نتائج هذا البحث في بناء قاعدة بيانات صناعية تساعد في وضع خطط التنمية المستهدفة بالامارة. وقد اشتمل هذا البحث على تحديد المصانع العاملة في القطاع الصناعي لإمارة دبي حسب القطاعات الرئيسية لعام 98, وتحديد اجمالي الاستثمارات واجمالي المبيعات حسب القطاعات الرئيسية, بالاضافة الى تحديد أعداد العاملين في القطاع الصناعي واجورهم ومتوسط انتاجية العامل المتوسط وعدد العمال لكل مصنع. وتوضح الجداول المبينة هذه الاحصاءات الدقيقة التي أعدتها الدائرة. اولاً: عدد المصانع حسب القطاعات الرئيسية يوضح الجدول رقم (1) أدناه المصانع العاملة في القطاع الصناعي لامارة دبي في عام 1998م حسب القطاعات الرئيسية. وقد احتل قطاع صناعة المنتجات المعدنية (قطاع 28) المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع العاملة, يليه قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات (قطاع 15), وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية (قطاع 26) حيث شكلت هذه القطاعات بمجملها نسبة 47% من اجمالي عدد المصانع القائمة في عام 1998م. ثانيا: إجمالي الاستثمارات واجمالي المبيعات حسب القطاعات الرئيسية: يوضح الجدول رقم (2) قيمة الاستثمارات والمبيعات للقطاع الصناعي في امارة دبي حسب القطاعات الرئيسية. وقد تركزت أعلى قيمة للاستثمارات في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي قطاع الصناعة والمعادن الأساسية (قطاع 27) يليه قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية (قطاع 26), وفي المرتبة الثالثة قطاع صناعة المنتجات المعدنية (قطاع 28) والتي تشكل نسبة 3.59% من اجمالي الاستثمارات لعام 1998 البالغة 7.18 مليار درهم. وتركز أعلى متوسط استثمارات للمصنع الواحد في ثلاث قطاعات وهي قطاع صناعة المعادن الأساسية (قطاع 27) بمتوسط استثمارات 6.253 مليون درهم للمصنع الواحد, يليه قطاع صناعة منتجات تكرير النفط (قطاع 23) بمتوسط استثمارات بلغت 6.189 مليون درهم للمصنع الواحد, ومن ثم قطاع صناعة المنسوجات (قطاع 17) بمتوسط استثمارات 2.24 مليون درهم للمصنع الواحد. وعلى مستوى المبيعات تركزت أعلى قيمة للمبيعات في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي قطاع صناعة المعادن الأساسية (قطاع 27) يليه قطاع صناعة المنتجات المعدنية (قطاع 28) وفي المرتبة الثالثة قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات (قطاع 15) حيث شكلت هذه القطاعات الثلاثة نسبة 15.52% من اجمالي مبيعات المصانع لعام 1998 البالغة 9.21 مليار درهم. وتركز أعلى متوسط للمبيعات للمصنع الواحد في ثلاثة قطاعات وهي قطاع صناعة منتجات تكرير النفط (قطاع 23) بمتوسط مبيعات 6.177 مليون درهم للمصنع الواحد, يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية (قطاع 27) بمتوسط مبيعات 4.155 مليون درهم للمصنع الواحد, ومن ثم قطاع صناعة الملابس الجاهزة (قطاع 18) بمتوسط مبيعات 2.25 مليون درهم للمصنع الواحد. ثالثا: العاملون في القطاع الصناعي يوضح الجدول رقم (3) أدناه عدد العاملين واجورهم ومتوسط انتاجية العامل ومتوسط عدد العمال لكل مصنع حسب القطاعات الصناعية الرئيسية في امارة دبي لعام 1998. وقد تركزت أعلى نسبة لعدد العاملين في القطاع الصناعي في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي قطاع صناعة المنتجات المعدنية (قطاع 28) يليه قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات (قطاع 15) وفي المرتبة الثالثة قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية (قطاع 26) حيث استوعبت القطاعات الثلاثة 7.42% من اجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي لعام 1998 والبالغ 79433 عاملا. أما على مستوى أجور العاملين في القطاع الصناعي فقد تركزت أعلى نسبة لأجور العاملين في القطاع الصناعي في ثلاثة قطاعات رئسية وهي قطاع صناعة المنتجات المعدنية (قطاع 28) يليه قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات (قطاع 15), ومن ثم قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية (قطاع 26), حيث شكلت القطاعات نسبة 2.48% من اجمالي الاجور في القطاع الصناعي. وعلى مستوى انتاجية العامل حسب القطاعات الرئيسية احتل قطاع صناعة منتجات تكرير النفط (قطاع 23) أعلى انتاجية للعامل حيث بلغ متوسط انتاجية العامل الواحد به 2.2 مليون درهم, يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية (قطاع 27) حيث بلغ متوسط انتاجية العامل به 637 الف درهم, وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات (قطاع 15) حيث بلغ متوسط انتاجية العامل به 358 الف درهم. وعلى مستوى متوسط عدد العاملين لكل مصنع حسب القطاعات الرئيسية, كان أعلى متوسط لعدد العاملين لكل مصنع في قطاع صناعة الملابس الجاهزة (قطاع 18) بمتوسط 247 عاملاً للمصنع الواحد, يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية (قطاع 27) بمتوسط 244 عاملا للمصنع الواحد وقطاع صناعة المنسوجات (قطاع 17) بمتوسط 140 عاملا لكل مصنع.