اشارت احصائيات جمعية المهندسين الى ان عدد المكاتب الاستشارية الهندسية في دولة الامارات تقدر حالياً بحوالي 900 مكتب استشاري 15% منها مكاتب وطنية, مما يؤكد ضرورة اتاحة الفرصة امام زيادة هذا العدد وتشجيع هذه المكاتب. وقد عقدت لجنة المكاتب الاستشارية في جمعية المهندسين اجتماعاً أمس الأول حيث تناول الاجتماع بحث مستقبل عمل المكاتب الاستشارية المواطنة, بالاضافة الى موضوعات اخرى. وأكد المهندس احمد الرستماني ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها حصر الاشخاص العاملين في المكاتب الاستشارية, وكلفت احد المهندسين في كل امارة من امارات الدولة لجمع المعلومات اللازمة ودارت نقاشات واقتراحات حول متى يعتبر المكتب الاستشاري وطنياً اذا كانت نسبة ادارته أو العاملين فيه 51% أو أكثر, وتقرر في الاجتماع تقديم طلبات للبلديات للمساعدة في حصر وجمع الارقام والمعلومات اللازمة والتعاون والتنسيق بين المكاتب الاستشارية لتجميع هذه المعلومات. وقال الرستماني انه تم خلال الاجتماع التقدم باقتراح الى الحكومة عند طرح اي مشروع حكومي يجب ان تشارك فيه من 3 ـ 4 مكاتب مواطنة (انشائي ـ معماري ـ ميكانيكي ـ كهرباء). كما تطرق الاجتماع الى نقاط اخرى منها ضرورة رفع نسبة المصمم لتتجاوز نسبة 2% المعمول بها حالياً, والتعاون بين المكاتب الاستشارية المواطنة لتتكلم لغة واحدة. وناقشت اللجنة قضايا مهنية تخص اخلاقيات واداب المهنة ودعت الى ضرورة الدمج بين المكاتب الوطنية, وتدريب المهندسين خلال دراستهم الجامعية في المكاتب الاستشارية بهدف ايجاد كوادر مواطنة مدربة, واشارت في هذا الصدد الى تجربة الحكومة البحرينية في تشغيل المهندسين في القطاع الخاص حيث تدفع الحكومة نصف الراتب ويكون النصف الآخر على المكتب أو الشركة مما يمكن شباب المهندسين من اكتساب الخبرة الفعالة ويعتمد على نفسه. ووافقت اللجنة على عدة اقتراحات الى الحكومة لإنشاء مكتب وطني للتنسيق والربط بين المكاتب الوطنية ويتم في ذلك تبني واختيار نظام متوسط ومعروف بين كل المكاتب الاستشارية لتسهيل التنسيق والتعاون. كتب مصطفى عويضه