اشادت الفعاليات الاقتصادية وخبراء تقنية المعلومات بالقرار الذي اصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بدمج لجنة تنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات والفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية بهدف تجميع وتوحيد الجهود واختصار الوقت في تنفيذ المهام الموكلة اليها. وأجمع مسئولو الدوائر الحكومية والمختصون والخبراء في قطاع تقنية المعلومات على ان القرار من شأنه تسريع وتسهيل التحول من الاسلوب التقليدي في الاعمال الى الاسلوب الالكتروني. كما انه سيلغي اي تضارب كان يمكن ان يقع في عمل اللجنتين ويسهم في مزيد من التنسيق, كما يسهل على القطاع الخاص الذي سيتعامل الان مع جهة واحدة بدلاً من التعامل مع أكثر من جهة. وأكدت الفعاليات ان القرار سيكون له مردود ايجابي كبير ليس فقط على مشروع الحكومة الالكترونية ولكن في تفعيل دخول دبي بقوة الى عالم الاعمال الالكترونية. وهو يأتي ضمن المبادرات الرائدة التي يتخذها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع والتي تستهدف خلق بيئة جيدة ومناسبة للأعمال الالكترونية وتهيئة الفرصة المناسبة للشركات ورجال الاعمال بالمنطقة لدخول عصر الاقتصاد الجديد الذي يعتمد على التجارة الالكترونية. وأكد خبراء تقنية المعلومات ان القرار يمثل قيمة اضافية اخرى بتوحيد القيادة المشرفة على عملية خلق بيئة للاعمال الالكترونية سواء على الصعيد الحكومي من خلال مشروع حكومة دبي الالكترونية أو على صعيد القطاع الخاص من خلال سوق دبي الالكتروني للتجار الأمر الذي يسهم في تفعيل التعاون. وأكد هؤلاء الخبراء ان القرار يشير الى مدى جدية حكومة دبي واهتمامها بالتحول الى نموذج الأعمال الالكترونية. بعد النظر أكد محمد عبدالله القرقاوي مدير عام سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام ان القرار يأتي في إطار سلسلة القرارات الحكيمة التي عودنا عليها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد ولي عهد دبي وزير الدفاع والتي تتميز دائماً بالبصيرة وبعد النظر. وقال القرقاوي ان القرار سيكون له مردود ايجابي كبير على تفعيل توجهات دبي نحو الدخول بقوة الى عالم الأعمال الالكترونية مشيراً الى ان القرار يخدم ثلاثة محاور رئيسية في هذا الاطار وهي تسريع الحكومة العامة في الانجاز وعدم استهلاك الوقت في امور فرعية حيث سيساهم هذا الدمج في التغلب على عنصر الوقت المهدر. اضافة الى رفع كفاءة الأداء وتحقيق القيمة المضافة الى جانب تقليل التكاليف. واوضح مدير عام مدينة دبي للانترنت لـ (البيان) ان الدخول الى عالم الأعمال الالكترونية عملية متكاملة بين تواصل الأمور الاجرائية وبين توفير بنية تحتية قوية حيث لايمكن ان يحقق أي عنصر دوراً ايجابياً في معزل عن الآخر ومن هذا المنطلق فان اقرار الدمج قد جاء في توقيت صائب يخدم أهداف دبي الطموحة في ابراز قدراتها الكامنة في عالم الأعمال الالكترونية وأشاد القرقاوي بقرار دمج لجنة تنمية الموارد والفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية. وقال ان الجهود تسير جميعاً في اتجاه خلق تناغم وتنسيق عالي المستوى من اجل الخروج بأفضل النتائج القائمة على مزيج فعال من الدراسات المتعمقة والرؤية الثاقبة لقيادة دبي التي تعمل باستمرار على وضع اسم دبي ودولة الامارات دائماً في المقدمة على المستوى الدولي. من جهته أعرب عبداللطيف الملا مدير التطوير التجاري بشركة مايكروسوفت لمنطقة الخليج وشرق المتوسط عن ثقته في الفائدة الكبيرة التي سيحققها قرار دمج لجنة تنمية الموارد ونظم المعلومات والفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية. وقال ان هذه الفائدة تتمثل في الأساس في تكوين اطار واحد وبوتقة تنصهر فيها الأفكار بطريقة منظمة تعمل في النهاية على توحيد خطة العمل للجانبين حيث يصب ذلك في النهاية في قناة واحدة تنتهى عند تسريع حركة العمل العامة في طريق مواصلة الجهد للدخول الى عالم الأعمال الالكترونية وتفعيل الحكومة الالكترونية الجديد في أسرع وقت ممكن مع محاولة اختصار الوقت والالتزام بالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض. وأضاف عبداللطيف الملا قائلاً: ان توحيد اللجان يؤدي الى خلق رؤية موحدة وشاملة تساعد على الوصول الى القرار بسرعة أكبر وبشكل أكثر موضوعية من ناحية الالمام بكافة جوانب المواضيع المتعلقة بالحكومة الالكترونية حيث سيخدم هذا الاتجاه في توفير الوقت وعدم إهداره في التشتيت بين العديد من الجهات. وأوضح الملا ان توحيد القيادة وجهود العمل في أي مشروع يكون له عظيم الأثر في وضع الخطوط العريضة للإطار العام للمشروع حيث لاتتشتت الجهود الأمر الذي قد يؤدي بها الى إهدار الوقت فيما يمكن انجازه بنمط أكثر فاعلية مع تضامن الأفكار في ظل كيان موحد. وأكد مدير التطوير التجاري بمايكروسوفت الخليج والشرق الأوسط ـ الشركة الرائدة في مجال تطوير برمجيات الحاسوب ـ ان القرار الذي أصدره سمو ولي عهد دبي سيكون له بالغ الأثر في الاسراع بتنفيذ الحكومة الالكترونية وان هذا القرار جاء من منطلق حرص قيادة دبي على مواكبة التطور وعدم التخلف عن ركب التقدم العالمي في عصر باتت فيه تقنية المعلومات هي المحرك الأول للعالم في مختلف مجالاته. رؤية ثاقبة من جانبه أشاد أحمد البنا مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي بقرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بدمج لجنة تنمية الموارد ونظم المعلومات والفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية في لجنة واحدة وقال البنا: عملية الدمج هذه تعبر عن بعد النظر والرؤية الثاقبة لسمو ولي عهد دبي فمن شأنها توحيد كل الجهود في الكثير من القضايا والموضوعات التي ربما تكون مشتركة في اختصاصات كل من اللجنتين الأمر الذي يؤدى الى مزيد من التكاليف المادية بالاضافة الى إهدار الوقت في حال بحث كل منهما لهذه الموضوعات والقضايا المشتركة. ولذلك فان عملية الدمج هذه والتي من شأنها اختصار الوقت وتقليل النفقات والتكاليف وأيضا توحيد الجهود تعكس بعد النظر الموجود لدى حكومة دبي في محاولة لأن تكون هناك لجنة واحدة تنسق في جميع الأمور المتعلقة بوضع الخطط والمقترحات المناسبة للالتزام بتنفيذ الخطة التي وضعها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد لتطبيق الحكومة الالكترونية وتنفيذها خلال عام ونصف بالاضافة الى التنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بتنمية الموارد ونظم المعلومات. وأضاف أحمد البنا قوله ان هناك بالطبع أموراً وعوامل مشتركة في اللجنتين حاليا, هذه العوامل المشتركة اعتقد أنها كانت وراء اتخاذ هذا القرار الصائب ووضع خطة متكاملة لوضع الآلية المناسبة للوصول الى الحكومة الالكترونية والنظر كذلك في الموارد المتاحة والموجودة من قبل هذه الدوائر الحكومية المختلفة وتنسيق تلك الموارد وكذلك وضع خطة متكاملة لنظم المعلومات للاستفادة المباشرة للهيئات والمؤسسات الحكومية بدلاً من ان تقوم كل هيئة ومؤسسة حكومية بوضع آلياتها منفردة لتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية فمع عملية الدمج هذه ستكون هناك خطة شاملة ومتكاملة على مستوى حكومة دبي للتقليل من التكاليف والاستفادة القصوى من اعمال هذه اللجنة الواحدة لممارسة عمل الحكومة الالكترونية, وكذلك النظر في كيفية دعم وايجاد موارد جديدة للحكومة وتطبيق نظام معلومات متوافق ومناسب وبالامكان تطبيقه في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية على مستوى امارة دبي. مقترحات وحلول مشتركة وحول سبل تفعيل عمل هذه اللجنة, قال مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي ان دمج اللجنتين سيأتي بمقترحات مشتركة وكذلك مقترحات للحكومة ووضع أفضل الحلول سواء المتعلقة بالمهام الرئيسية الموكولة للجنة أو في بعض المسائل ذات الصلة والتي تستطيع اللجنة النظر اليها من خلال دراساتها الشاملة للموضوع ووضع المقترحات المناسبة للأمور الاخرى ذات الصلة. وأكد احمد البنا ان تطبيق الحكومة الالكترونية سيكون من شأنه تسهيل الكثير من الامور واختصار عامل الوقت بالاضافة الى تقليل كلفة التعاملات الحياتية واليومية للمتعاملين مع الدوائر الحكومية, فاذا نظرنا حاليا الى تكلفة اجهزة الكمبيوتر والنظم الخاصة بها سوف نرى ان هذه الكلفة مقارنة بالاساليب التقليدية اقل بكثير. ولذلك فان تطبيق الحكومة الالكترونية وتنفيذ جميع اجراءات العمل والاجراءات الخاصة بمعاملات الجمهور والعملاء مع دوائر حكومة دبي الكترونيا سيوفر كثيراً من الوقت ويقلل من الكلفة المادية بالاضافة الى انها ستضعنا في مصاف الدول المتقدمة من حيث تطبيق تقنية المعلومات واستخداماتها. كذلك وفي نفس الوقت سيتم التخلص من بعض العمليات الروتينية وبعض من مظاهر البيروقراطية التي تواجهنا في بعض الأحيان من خلال متطلبات العمل التقليدي, لكن حينما يتم تطبيق الحكومة الالكترونية مئة بالمئة سنتخلص من تلك الشوائب, وفي نفس الوقت ايضا فان عملاء وجمهور المؤسسات والدوائر الحكومية سيتم وضعهم آليا في قناة واحدة بحيث يتم تطوير قدراتهم الشخصية والعملية ليتماشوا مع ما هو مطبق في الدوائر الحكومية, علماً بأن القطاع الخاص في دولة الامارات بشكل عام وامارة دبي بشكل خاص يطبق التكنولوجيا الحديثة في عملياته التجارية وعمليات الادارة الداخلية. مبادرات على الطريق وأكد البنا كذلك ان دوائر حكومة دبي بامكانياتها وأساليب عملها حاليا في استطاعتها تطبيق الحكومة الالكترونية وهي تسير بنجاح على هذا الطريق وقال ان هذا يحتاج ايضا الى مزيد من التنسيق بين الدوائر الحكومية للتقليل من التكاليف والاستفادة القصوى من خبرات الدوائر المختلفة فيما بين بعضها البعض وفي نفس الوقت يجب النظر الى ان عامل الوقت مهم جدا ويجب النظر اليه. وأضاف ان هناك مبادرات طيبة بدأتها مؤسسات ودوائر حكومية والتي تثبت ان في استطاعتها تطبيق الحكومة الالكترونية فوراً منها على سبيل المثال ـ لا الحصر ـ تجربة غرفة تجارة وصناعة دبي في استصدار شهادات المنشأ الكترونيا عبر الانترنت وكذلك تجربة بلدية دبي التي تم الاعلان عنها أمس الأول فيما يتعلق بتحصيل الرسوم على الفنادق والشقق الفندقية وغيرها عبر الانترنت ايضا ووفق برنامج خاص. ايضا هناك تجربة طيران الامارات في استصدار تذاكر السفر عبر الانترنت وتجربة قيادة شرطة دبي بالنسبة لدفع رسوم المخالفات والاستفسار عن هذه المخالفات عبر الانترنت. وقال احمد البنا ان هذه بعض الامثلة وهناك تجارب عديدة مماثلة بدأتها الدوائر الحكومية الاخرى وجميعها تؤكد انها تسير على الطريق الصحيح وتثبت انها جاهزة لتطبيق عمل الحكومة الالكترونية. الغاء التضارب من جانبه أكد الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان ان قرار دمج لجنة تنمية الموارد ونظم المعلومات والفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية قرار حكيم ستكون له العديد من الفوائد والمزايا وسنجنى ثماره قريباً. واشار الى ان أهم هذه الفوائد هو الغاء التضارب الذي كان يمكن ان يحدث نظراً لوجود مؤسستين تعملان في نفس المجال تقريباً الامر الذي يمكن ان يوفر مناخاً أفضل للاعمال الالكترونية. واشار الى ان قرار الدمج من شأنه اختصار المدة الزمنية المطلوبة لانجاز مشروع الحكومة الالكترونية نظراً لأن الجهود ستكون تحت مظلة واحدة ستتولى توفير المعلومات الالكترونية ومساعدة القطاع الخاص وتوجيه كافة المؤسسات الى التجارة الالكترونية التي تمثل عصب الاقتصاد العالمي الجديد. وأوضح ان هذا القرار سيكون في صالح القطاع الخاص بالدرجة الأولى لأن التعامل مع الجهات الحكومية دائما يكون صعبا, وبالتالي فإن التعامل مع جهة واحدة سيكون من العوامل المشجعة للقطاع الخاص لأن هذا يعني ان هناك رؤية واحدة وقراراً واحداً. دبي للانترنت وركز الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان على جانب آخر مهم هو ان القرار سيدعم بشكل مباشر مدينة دبي للانترنت لأن هذا القرار سيشجع الشركات العالمية على الاستثمار في مدينة دبي للانترنت عندما تجد الفرصة أمامها مهيأة والحكومة توحد جهودها وتختصر الاجراءات وتوفر البيانات الدقيقة من خلال جهة واحدة لها الصلاحيات ولديها القدرة على التعامل مع القطاع التقني. وأشار الى ان القرار ايضا سيكون دعما للدوائر الحكومية في التحول الى الحكومة الالكترونية وبخاصة الدوائر التي لا تملك امكانيات كبيرة حيث يتيح لها الاستفادة من امكانيات الدوائر الكبيرة. كما يتيح قدرا من التنسيق في عملية التحول الى الحكومة الالكترونية بدلا من قيام كل دائرة بمفردها بعمل مشروع خاص بها للأعمال الالكترونية, الأمر الذي يبعثر الجهود من ناحية ويخلق اختلالات من ناحية اخرى. كما أشار الى ان معظم الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية تشترك أكثر من دائرة في الخدمة الواحدة, الأمر الذي سيلزم التنسيق الذي هو أصلا أحد أهم أهداف التحول الى الاسلوب الالكتروني. دائرة حكومية أما علي الكمالي مدير داتاماتكس الوطنية لتقنية المعلومات فأكد على ان القرار يأتي في وقته تماما لأنه يشكل المظلة التي تجمع الجهود, كما انه يقلل من المعاملات الروتينية من خلال حصر الجهات الادارية في جهة واحدة. وقال علي الكمالي ان مشروع الحكومة الالكترونية الذي أطلقه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع يعد أكبر مشروع من نوعه على مستوى المنطقة, وان ما اتخذته دبي في مجال الأعمال الالكترونية في حاجة الى لجنة دائمة أو دائرة حكومية مختصة تكون مهمتها الاشراف ووضع السياسات العامة وتوجيه كافة المؤسسات سواء عامة أو خاصة نحو الاقتصاد الرقمي الجديد القائم على التجارة الالكترونية. وطالب الكمالي اللجنة الجديدة بالعمل على توفير البيانات وان تكون هناك قاعدة بحثية جيدة تساعد الشركات والقطاع الخاص وتشكل عنصر جذب للشركات العالمية للاستثمار في مدينة دبي للانترنت. الأعمال الالكترونية من جانبها رحبت كارين بل رايت مديرة التسويق بشركة كومباك العالمية لمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط وافريقيا بقرار دمج لجنة تنمية الموارد ونظم المعلومات والفريق التنفيذي لحكومة دبي الالكترونية الذي أطلقه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع, وقالت ان هذا القرار يحمل بين طياته العديد من الميزات والفوائد أهمها على الاطلاق تعجيل عملية الدخول الى عالم الاعمال الالكترونية والانجاز بتحويل حكومة دبي بكافة مرافقها الى حكومة الكترونية لتساير بذلك التطور العالمي السريع في هذا المجال. وأضافت كارين رايت بأن القرار يمثل قيمة اضافية اخرى بتوحيد القيادة المشرفة على تنفيذ المشروع في شخص لبنى القاسمي مما سيساعد على توحيد الرؤية وايضا سيساعد في سرعة اتخاذ القرار, حيث ان الرؤية الشاملة تخدم دائما في التعرف على الصورة مجمعة مما يتيح فرصة أكبر لاتخاذ القرار بشكل يخدم أهداف المشروع على نمط أكثر استيعابا لجوانبه المختلفة. وقالت كارين رايت مديرة التسويق لكومباك العالمية لمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط وافريقيا: ان القرار يدلل على مدى جدية واهتمام حكومة دبي بالتحول الى نموذج الأعمال الالكترونية مع اختلاف النظرة التي كانت سائدة فيما سبق باعتبار تقنية المعلومات عنصراً مكملاً في شتى الدوائر والمناحي الاقتصادية والحكومية, بل أصبح التوجه الآن الى اعتبار تقنية المعلومات العصب الرئيسي وقلب العمل الحكومي. وأشادت رايت بهذا التوجه الذي سينعكس انعكاسا ايجابيا على كافة أوجه الحياة بدبي, خاصة تسريع منوال التعاملات الحكومية وايضا التعاملات بين الحكومة بدوائرها المختلفة والجمهور مما يحقق الهدف العام من تحقيق الفائدة للجميع من خلال هذا التسريع للاجراءات بالاعتماد على نموذج الأعمال الالكترونية. المصلحة الواحدة كما أشاد عبدالله بن خدية مساعد مدير قرية دبي للشحن بقرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وز ير الدفاع بدمج اللجنتين, قائلا: ان هذا الدمج يصب في مصلحة واحدة وهي النهوض بدبي والارتقاء بها وتنفيذ مشروعاتها الحيوية المتعددة الكبرى, وقال ان من شأن هذا الدمج ايضا تسهيل وتسريع تطبيق مشروع حكومة دبي الالكترونية, كما ان هذا القرار يتماشى مع ديناميكية دبي والواقع السريع لحركة الحياة في العصر الحالي والذي تعمل دبي وحكومتها دائما على مواكبته. وقال بن خدية: ان هناك مشاريع رائدة وبناءة تبنتها دبي في المرحلة السابقة بدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع وعلى رأسها مدينة دبي للانترنت والحكومة الالكترونية وسوق دبي الالكتروني, وهي المشاريع التي لاقت قبولا طيبا من جانب ابناء الامارات والدول التي تتعامل معها تجاريا, مشيرا الى ان من شأن هذه المشروعات المتميزة دفع وتنمية هذه العلاقات وتقليل التكلفة التي يتحملها التجار وعملاء الدوائر الحكومية المختلفة وتسهيل اجراءات تعاملهم مع هذه الدوائر. وقال بن خدية ان هذا القرار بدمج اللجنتين سيسرع من هذه الخطوات ويزيد من كفاءتها. وأثنى مساعد مدير قرية الشحن على أعضاء اللجنتين وما يتميزون به من كفاءة عالية تدعو الى الفخر من جانب جميع ابناء الامارات, وقال ان من شأن هذا تفعيل دور اللجنة الموحدة , مؤكدا على التعاون البناء من جانب جميع الدوائر الحكومية بدبي مع هذه اللجنة من أجل الهدف الأسمى وهو خدمة دبي وازدهارها عالميا. يذكر ان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع قد أمر بتأسيس سوق دبي الالكتروني للتجار في مبادرة هي الأولى من نوعها بأوروبا والشرق الأوسط بهدف خدمة الاسواق العالمية من دبي وفتح خط تبادل تجاري ـ تجاري الكتروني يتصل بكافة أسواق العالم ليواصل دور دبي التقليدي كمركز للتجارة الالكترونية في الألفية الثالثة. وأمر سموه بأن تتولى لبنى القاسمي مسئولية هذا السوق الذي من المتوقع افتتاحه الشهر المقبل في مدينة دبي للانترنت. وبعد قرار الدمج تعتبر لبنى القاسمي مسئولة عن الفريق التنفيذي لمشروع حكومة دبي الالكترونية, الأمر الذي يسهل التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص. كما كان سموه قد أمر بتحويل حكومة دبي الى حكومة الكترونية خلال 18 شهرا بما يعني اعادة صياغة مفهوم الحكومة بحيث تكون قادرة على توفير أفضل الخدمات العامة وأكثرها فعالية وكفاءة سواء للأفراد أو الأعمال. متابعة: عبدالفتاح فايد ـ محمد عبدالمنعم ـ وجيه عبدالعاطي