قالت مصادر خليجية ان اعلان المبادىء للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الاوروبية والذي اعلن انه سيتم توقيعه في بروكسل الثلاثاء المقبل يفتح المجال امام بدء مفاوضات على غرار تلك التي تتم مع دول الاتحاد الاوروبي لتوقيع اتفاقية للتبادل الحر بين الجانبين. وابلغت هذه المصادر ان المجلس الوزاري الخليجي كان قد فوض وزير خارجية المملكة العربية السعودية باعتبار الاخيرة دولة الرئاسة لهذه السنة وكذلك الامين العام لمجلس التعاون جميل الحجيلان للتوقيع على الاتفاقية نيابة عن دول المجلس. واوضحت ان توقيع اعلان المبادىء ياتي في اطار استراتيجية خليجية للحوار مع الدول والتكتلات الاقليمية والمنظمات الدولية بهدف الدخول الى مرحلة الصوت الخليجي الواحد على المستوىالاقليمي والاسلامي والدولي. وتجري دول المجلس حاليا جولات من المفاوضات مع الولايات المتحدة ومع دول الاتحاد الاوروبي فيما يشهد الحوار مع اليابان جمودا منذ سنوات عديدة بسبب عدم اتفاق الجانبين على العديد من الموضوعات. وفيما يلي نص اعلان المبادىء المزمع توقيعه مع دول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة: ان دولة الامارات العربية المتحدة, ودولة البحرين, والمملكة العربية السعودية, وسلطنة عمان, ودولة قطر, ودولة الكويت )ويطلق عليها فيما بعد (دول مجلس التعاون الخليجي) (. وجمهورية ايسلندا, وامارة ليشتنيشتاين, ومملكة النرويج, والاتحاد السويسري )ويطلق عليها فيما بعد (دول افتا) (. اذ تأخذ بعين الاعتبار اهمية الصلات الموجودة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا. واذ تستلهم المباديء الاساسية لحقوق الانسان والهدف المشترك لرعاية الصلات الانسانية والاقتصادية عبر الحدود. واذ تدرك رغبة دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا تعزيز تعاونها الاقتصادي وعلاقاتها التجارية. واذ تشير الى عزم وجهود دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا على تقديم اسهام فعال ومستقبل لتحسين اوضاع الاقتصاد العالمي وبالتالي تعزيز وتحقيق التكامل في اقتصاداتها ضمن الاقتصاد العالمي. واذ تاخذ بعين الاعتبار اهمية عملية السلام في الشرق الاوسط وتدرك الحاجة الى توحيد جهودها لتعزيز الامن والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في المنطقة. واذ تصمم على تشجيع وتوسعة وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة على اساس مبادىء وقواعد منظمة التجارة العالمية وبالتالي ايجاد القاعدة لتحقيق تعاون اكثر وبيئة محفزة للاستثمار الاجنبي المباشر. واذ تعتزم بذل كافة الجهود لتنمية العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا, والتي يمكن ان تؤدي في النهاية الى انشاء منطقة تجارة حرة. تعلنا بموجب هذا ما يلي: اولا: الاهداف ـ تسعى دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا ضمن اطر عملها الخاصة الى تعميق وتوسعة تعاونهما. ويشمل ذلك اتخاذ الخطوات المناسبة نحو انشاء بيئة اقتصادية وقانونية مواتية ودائمة لتنظيم المشاريع الخاصة والنشاط الاقتصادي القائم على اساس قوى السوق. ثانيا: التجارة ـ تبحث دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا, السبل والوسائل الملموسة لتوسعة وتحرير علاقاتها التجارية اخذة في الحسبان التزاماتها الدولية ومباديء واحكام منظمة التجارة العالمية. ـ تسعى دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا الى تهيئة بيئة مواتية للتوسع في التجارة, بين امور اخرى, من خلال: ـ تسهيل تبادلها المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية. ـ ازالة الحواجز التجارية. ـ تنمية تعاونها في مجالي الجمارك والتعرفة. ـ تسعى دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا الى توسعة تعاونها من اجل تحرير تجارتها, بين امور اخرى, من خلال: تسهيل تبادل الآراء حول شروط المنافسة الحرة. تبادل المعلومات في مجال الخدمات. تشجيع تعاونها في مجال حقوق الملكية الفكرية. ـ تشجيع دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا وتحفز اتصالات قطاع الاعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية بهدف تنمية تجارتها المتبادلة. ثالثا: تعزيز تنمية العلاقات التجارية ـ تقوم دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا عندما تسمح الظروف بالتفاوض لاتفاقية للتجارة الحرة, اخذتان في الاعتبار احكام منظمة التجارة العالمية. رابعا: تعاون القطاع الخاص والاستثمار ـ تعلن دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا عن رغبتها في تحسين الظروف من اجل تنفيذ مشاريع التعاون الصناعي للقطاع الخاص, بين امور اخرى, بتهيئة ظروف مواتية محفزة للتدفقات الرأسمالية وللاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد ذات الاهتمام المشترك. خامسا: اللجنة المشتركة ـ- تنشىء دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا بموجب هذا الاعلان لجنة مشتركة. ـ تستعرض اللجنة المشتركة التعاون في المجالات المشار اليها في الاعلان الحالي وتناقش اية قضية اخري ذات اهتمام مشترك. وتقوم اللجنة المشتركة بصياغة توصيات مناسبة حول اي تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا. ـ-تجتمع اللجنة المشتركة على اساس منتظم, او عندما تقتضي الضرورة ذلك, وعلى مستوى يتقرر من حين لاخر. ـ تقوم دول مجلس التعاون الخليجي ودول افتا بخدمات السكرتارية للجنة المشتركة بشكل مشترك. أبوظبي ـ مكتب (البيان)