تواجه فرنسا أزمة سيولة متفاقمة هذه الأيام مع قرار رجال الأمن والحراسة في فرنسا تمديد اضرابهم الذي بدأوه الاسبوع الماضي الى أسبوع ثان. وقالت مصادر مصرفية ان السيولة باتت مفقودة في أكثر من 60 في المئة من البنوك الآلية والتي تعجز المصارف عن تزويدها بالاوراق النقدية بسبب أضراب رجال الأمن والحراسة. وشوهد العديد من الباريسيين في طوابير طويلة امام البنوك الآلية القليلة في العاصمة التي لا تزال مضاءة بالاخضر وهي العلامة التي تشير الى استمرار عملها. وكان رجال الأمن المعنيون بحراسة الاموال المنقولة بين البنوك والمؤسسات النقدية قد مددوا اضرابهم احتجاجا على ظروف العمل وتدرج الرواتب. وقالت المصادر المصرفية ان المصارف خفضت الحد الاقصى للسحب الى الف فرنك فرنسي (ما يعادل 140 دولارا) في خطوة تهدف الى تخفيف التهافت على البنوك. وأعلنت النقابات العمالية التابعة لرجال الأمن ان جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدوها مع أرباب العمل باءت بالفشل وان ممثليها انسحبوا من المحادثات. ورفض رجال الامن مكافأة شهرية اضافية تصل الى الف فرنك فرنسي وأصروا على الحصول على زيادات كبيرة في الرواتب اضافة الى حق التقاعد المبكر وادراج طبيعة عملهم ضمن نطاق المهن الخطرة الأمر الذي يمكنهم من الحصول على بدلات وامتيازات اضافية. ـ كونا