قال د. محمد العمادي وزير الاقتصاد السوري ان تعديلات قانون الاستثمار جاءت لسد مختلف الثغرات التي حالت دون الاستفادة من القانون رقم 10. وتوقع د. العمادي ان تبدأ توظيفات المستثمرين بالقدوم الى سورية لان كثيرا من المستثمرين كانوا ينتظرون صدور هذه التعديلات للبدء في اجراءات تقديم طلبات اقامة مشاريع كبيرة في سورية. وقال ان المستقبل سيكون لصالح الاستثمار في سورية خاصة انه ورد بشكل واضح السماح لرعايا الدول العربية والاجنبية بتملك واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية مع امكانية تجاوز سقف الملكية المحددة في بعض القوانين. ورأى د. العمادي في حديث نشرته (تشرين) السورية امس ان سورية استفادت من الاطلاع على افضل المزايا المتوفرة في قوانين الاستثمار العربية والاجنبية بحيث تضمن تعديلاتها مجموع هذه المزايا مما يعطي لقانون الاستثمار الافضلية. وحول اثر التعديلات على التصدير قال د. العمادي ان الدولة تولي عناية خاصة للتصدير وبكافة الطرق المؤدية الى ذلك ولعلها هنا من خلال التعديلات تدعم اقامة مشاريع استراتيجية تتمتع بأهمية خاصة في ضوء حجم استثماراتها او القيمة المضافة التي تحققها ومدى مساهمتها في انحاء الناتج القومي وتوفير فرص العمل. لذلك تم اضافة مهمة لمفهوم حصيلة التصدير بحيث ضم كل ما يشمل التحويل الفعلي سواء اكان نقدا ام عينا والتي يستوردها المستثمر بعد السماح له بسداد قيمتها من الخارج في حصيلة صادراتها بدلا من تحويلها الى المصارف وهذا ما يدعم نشاط المستثمر ويعطي حرية التحرك اكبر في تعاطيه مع الخارج لصالح مشروعه. وحول ابرز مشاكل المستثمرين التي قدمت التعديلات الجديدة حلولا لها قال د. العمادي ان احدى مشاكل المستثمرين كانت من خلال الخسائر المادية التي يمنى بها المستثمر عند تبديل جزء من امواله المودعة بالمصرف بالقطع الاجنبي الى العملة المحلية وفق نشرة الاسعار الرسمية اما الآن فقد اتاحت التعديلات التحويل الى العملة المحلية بالاسعار الرائجة في الاسواق المجاورة. وتوقع د. العمادي ان يزداد عدد الشركات المساهمة نتيجة تحقيق مبدأ المساواة والتوازي في التعامل بين الشركات المساهمة المشتركة بما فيها الشركات المساهمة الجديدة القابضة.