قال معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط ان اقتصاد دولة الامارات اثبت قدرته على التأقلم مع تقلبات الاوضاع الاقتصادية الخارجية وعلى وجه الخصوص تقلبات اسعار النفط, واكد ان ذلك يعتبر مؤشرا للمرونة التي تميز بها اقتصاد الدولة مقارنة بالاقتصاديات الاقليمية الاخرى. وذكر الوزير المعلا ان الاقتصاد الاماراتي تعرض في عام 1998 والربع الاول من عام 1999 لتحديات ابرزها تداعيات اسعار النفط, لكنه اشار الى انه على الرغم من العجز في الموازنات الخليجية وان كان يعتبر ظاهرة عامة في موازنات الدول الخليجية الا ان دولة الامارات تمكنت من معالجة هذا العجز المرتبط بتقلبات العوائد النفطية, واكد في الوقت نفسه على ضرورة تنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى وتنشيط دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية. واوضح معالي وزير التخطيط ان سياسة ترشيد الانفاق كانت ولا تزال احدى الوسائل الهامة في مواجهة انخفاض اسعار النفط والعجز في الميزانية غير ان اتباع هذه السياسة لم يمنع من الاستمرار في الانفاق العام لاستحداث المزيد من فرص العمل وتطوير البنى التحتية. واكد الوزير المعلا في تقديمه لتقرير اعدته الوزارة حول متابعة تنفيذ البرنامج الاستثماري لمشروعات عام 1999 ان التركيز في توجيه الانفاق نحو الحلقات الرئيسية في المشاريع الخدمية كالكهرباء والماء والمشاريع التربوية ومشاريع الاسكان والصحة وغيرها من المشاريع ذات الاهمية الحيوية وخاصة في الامارات الشمالية يعكس الرغبة لدى الاجهزة المسئولة في الدولة لتوفير مستلزمات الحياة المتمدنة لكافة افراد المجتمع. ويشير التقرير الى ان حجم الاستثمارات الثابتة التي تم تخصيصها على المستوى الاتحادي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 813.5 مليارات درهم بمتوسط سنوي 162.1 مليار درهم وكان ادنى حجم للاستثمارات 8.930 مليون درهم في عام 1996 واعلى حجم 459.1 مليار درهم في عام 1998. ويشير التقرير الى ان ادنى حجم للاعمال المنفذة او الانفاق الفعلي في مشروعات البرامج الاستثمارية الاتحادية كان في عام 1996 حيث بلغ 8.550 مليون درهم تشكل 2.59% من حجم الاستثمارات المقررة في تلك السنة وارتفع في عام 1997 الى 6.589 مليون درهم وقفز الى 052.1 مليار درهم في عام 1998 وبنسبة 1.72% من الاعتمادات وعادت في العام الماضي الى الانخفاض لتصل الى 8.886 مليون درهم وبنسبة 67% من حجم الاعتمادات البالغة 323.1 مليار درهم. وقد تراوحت نسب التنفيذ لعام 1999 بين 1% في مشروعات وزارة المالية و 4.101% في مجمع كليات التقنية العليا. وقد تم خلال العام الماضي انفاق 8.886 مليون درهم من اصل الاعتمادات المخصصة للمشروعات الاتحادية البالغة 323.1 مليار درهم اي بنسبة 67% وتوزع التنفيذ الى 1.453 مليون درهم في المشروعات التي تنفذها وزارة الاشغال العامة والاسكان وبنسبة 6.65% من الاعتمادات المخصصة لها و 1.51% من اجمالي حجم التنفيذ العام و 8.367 مليون درهم في المشروعات التي تنفذها الوزارات وبنسبة 4.67% من حجم الاعتمادات المقررة لها و 5.41% من اجمالي الانجاز المالي للمشروعات. وفيما يتعلق بحجم التنفيذ في المشروعات التابعة لبعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة فقد بلغ 9.65 مليون درهم تمثل 8.63% من الاعتمادات المدرجة لها. ويتضح لدى مقارنة حجم التنفيذ في مشروعات عام 1998 مع عام 1999 ما يلي: انخفاض حجم التنفيذ في مشروعات عام 1999 الى 8.886 مليون درهم مقابل 052.1 مليار درهم في عام 1998 وبانخفاض مقداره 6.165 مليون درهم. تم تحقيق اعلى نسبة للانفاق في مشروعات مجمع كليات التقنية العليا اذ بلغت 4.101% من الاعتمادات المخصصة لها. لم يشتمل البرنامج الاستثماري لعام 1999 على مشروعات مؤسسة الامارات للاعلام. وتوضح الارقام الواردة في التقرير ان انخفاضا ملحوظا قد تم في حجم اعتمادات المشرعات خلال العام الماضي عن مثيلتها في عام 1998 بلغ 5.136 مليون درهم وبنسبة 4.9%. ويلاحظ ارتفاع حجم اعتمادات المشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان من 1.658 مليون درهم في عام 1998 الى 1.691 مليون درهم في عام 1999 اي بزيادة 0.33 مليون درهم, اما الاعتمادات المخصصة للمشروعات المنفذة بمعرفة الوزارات فقد انخفضت بما قيمته 9.138 مليون درهم, كذلك انخفض حجم اعتمادات المشروعات التي تنفذها بعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة من 6.116 مليون درهم تقريبا في عام 1998 الى 0.86 مليون درهم في هذا العام. وتم في عام 1999 انفاق مبلغ 8.886 مليون درهم على مشروعات البرنامج الاستثماري مقابل 4.1052 مليون درهم انفاق عام 1998 بانخفاض 6.165 مليون درهم اي بنسبة انخفاض 7.15%. وكانت اكثر الوزارات التي شهدت انخفاضا كبيرا في الانفاق على مشروعاتها هي وزارة الكهرباء والماء التي انخفض فيها الانفاق الى 8.308 ملايين درهم في عام ,1999 مقابل 7.455 مليون درهم في عام 1998 اي بانخفاض 9.146 مليون درهم. كما انخفض حجم الانفاق في هذا العام في مشروعات وزارة الخارجية من 7.85 مليون درهم في عام 1998 الى 9.36 مليون درهم في هذا العام بانخفاض 8.48 مليون درهم, كما بلغ حجم الانخفاض في الانفاق في مشروعات جامعة الامارات نحو 4.30 مليون درهم. اما الوزارات التي شهد الانفاق في مشروعاتها هذا العام ارتفاعا ملحوظا فهي وزارة الاشغال العامة والاسكان التي ارتفع الانفاق في مشروعاتها في هذا العام الى 1.453 مليون درهم اي بزيادة 8.55 مليون درهم عن انفاق عام 1998. كما ارتفع ايضا الانفاق في مشروعات مجمع كليات التقنية العليا من 5.5 ملايين درهم في عام 1998 الى 3.21 مليون درهم اي بزيادة 8.15 مليون درهم. ومن الواضح ان الجهة الاتحادية المكلفة بتنفيذ معظم المشروعات وخاصة الانشائية منها هي وزارة الاشغال العامة والاسكان التي ادرج لها اعتمادات لتنفيذ مشروعاتها بلغت 1.691 مليون درهم انفق منها 1.453 مليون درهم اي بنسبة تنفيذ 6.65%, كما تقوم وزارات وجهات اخرى بتنفيذ مشروعاتها مثل وزارة الكهرباء والماء التي ادرج لها اعتمادات نحو 4.429 مليون درهم وانفق منها 8.308 ملايين درهم اي بنسبة تنفيذ 9.71%, كما بلغت نسبة التنفيذ في مشروعات وزارة الداخلية 70%, وزارة الزراعة والثروة السمكية 3.90%, اما الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل جامعة الامارات فبلغت نسبة التنفيذ 6.68% في مشروعاتها, وفي مشروعات مجمع كليات التقنية العليا 4.101% نسبة التنفيذ في مشروعاتها خلال هذا العام. ويتضح ان الاهمية النسبية لحجم الاستثمارات الثابتة التي تنفذها وزارة الاشغال العامة والاسكان لصالح مختلف الوزارات والجهات الاتحادية تبلغ 2.52% من اجمالي حجم الاعتمادات المقررة, اي ان اكثر من نصف الحجم الكلي للاستثمارات تنفذها وزارة الاشغال العامة والاسكان وتعتبر نسبة جيدة قياسا الى عام 1998 حيث كانت الاهمية النسبية 1.45%. ورغم ان حجم الاستثمارات في السنوات الخمس الماضية كان اقل من حجم الاستثمارات في هذا العام, الا ان الاهمية النسبية كانت اكبر مما هي عليه في هذا العام. ويلاحظ بان الاهمية بلغت ذروتها في هذه المشروعات في عام 1996 اذ بلغت 3.61% اي نحو ثلثي الاستثمارات الثابتة. وفي المرتبة الثامنة تأتي الاهمية النسبية لمشروعات وزارة الكهرباء والماء البالغة 5.32%, ورغم انها تنخفض قليلا عما كانت عليه في عام 1998 حيث كانت 3.35%, الا انها تعتبر نسبة عالية خلال السنوات الخمس الماضية, وتأتي في المرتبة الثالثة الاهمية النسبية لمشروعات وزارة الخارجية البالغة 8.6% مقابل 4.8% في عام 1998. ولدى مقارنة حجم الاعتمادات المقررة خلال الاعوام الخمسة الماضية للمشروعات التي تنفذها وزارة الاشغال العامة والاسكان نجد انها تتراوح بين 8.570 مليون درهم في عام 1966 وبين 1.691 مليون درهم في عام 1999 وهي الاكبر حجما خلال الفترة مجال البحث. كما ان حجم الاستثمارات الثابتة لمشروعات وزارة الكهرباء والماء تأتي في المرتبة الثانية, فقد بلغت 4.429 مليون درهم. يلاحظ ان اعلى حجم استثمارات كان في عام 1998 اذ بلغ 0.515 مليون درهم وادنى حجم في عام 1996 حيث لم يتجاوز 3.132 مليون درهم.