يناقش وكلاء وزارات التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع يعقدونه يومي 29 و 30 مايو الجاري تقريرا بشأن توصيات الاجتماع العاشر للجنة رؤساء الاجهزة الاحصائية بدول المجلس والذي عقد الاسبوع الماضي بالرياض. وذكرت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون ان اللجنة اطلعت على محضر الاجتماع الثاني للجنة مدراء ادارات الحسابات القومية (اكتوبر 1999م) وما تضمنه من توصيات حول التقدم في تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م في دول المجلس, التنسيق وتبادل الخبرات بين دول المجلس في هذا المجال. ووضع آلية لتنظيم ورش عمل فنية ودورات تدريبية وزيارات ميدانية تخصصية. ووافقت لجنة رؤساء الاجهزة الاحصائية على ما ورد في هذا المحضر من توصيات وترى اللجنة ان يتم التركيز في تطبيق الحسابات القومية لعام 1993م على التنسيق بين دول المجلس لضمان التوافق بين حساباتها القومية, بالاضافة الى التواؤم بين هذه الحسابات والتطبيق الدولي لنظام 1993م الذي يتولى متابعته قسم الاحصاء بهيئة الامم المتحدة. ولتحقيق هذه الاهداف يستحسن ان تعقد ورش عمل فنية ودورات تدريبية يشارك فيها مع المتخصصين في الاجهزة الاحصائية في دول المجلس خبراء من المنظمات الاقليمية والدولية خاصة من هيئة الامم المتحدة القائمة على تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م. ورحبت اللجنة باستعداد دولة قطر لعقد دورة تدريبية للعاملين في مجال الحسابات القومية في دول المجلس في شهر اكتوبر المقبل بالتعاون مع جهات دولية متخصصة والتنسيق مع الامانة العامة فيما يتعلق بالموعد والموضوعات المقترحة للتدريب. وحيث وجهت لجنة التخطيط والتنمية بـ (اعداد تقارير دورية عن مدى التقدم الذي يحدث في تطبيق هذا النظام) تطلب لجنة رؤساء الاجهزة الاحصائية بان تقوم الدول الاعضاء بتحديث هذه التقارير وتزويد الامانة العامة بها في غضون اسبوعين من هذا الاجتماع لتتمكن من عرض موجز لها على الاجتماع المقبل لوزراء التخطيط والتنمية المقرر عقده في 10 يونيو من العام الجاري. واستذكرت اللجنة ما قررته في اجتماعها التاسع (مايو 1999م) بشأن اعداد دليل موحد للمفاهيم والمصطلحات الاحصائية المستخدمة في دول المجلس. واطلعت على محضر الاجتماع الاول للجنة الدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات الاحصائية في دول المجلس (ابريل 2000م) الذي عقد لمناقشة المسودة الاولى للدليل. ووافقت اللجنة على ما ورد في ذلك المحضر من توصيات وشكرت القائمين على اعداد الدليل لما تم تحقيقه حتى الآن في وقت قياسي نسبيا وتمنت لهم التوفيق في انجازه ضمن الجدول الزمني الذي حدده المحضر. ولضمان الاستفادة المثلى من هذا الدليل ينبغي ان يتم التنسيق بين محتوياته وبين (الدليل الموحد لمفاهيم ومصطلحات التخطيط في دول المجلس) المعتمد من قبل الامانة العامة (1996م) لضمان عدم التعارض بينهما, وان تقوم الامانة العامة بمقارنة الدليل بعد الفراغ منه من قبل اللجنة مع المفاهميم والمصطلحات الاحصائية التي تستخدمها المنظمات الدولية. واستذكرت اللجنة قرارها في الاجتماع التاسع (مايو 1999م) بشأن وضع دليل خليجي موحد لتصنيف النشاط الاقتصادي والموافقة على توصية فريق العمل بشأن (تعميم الدليل الذي اعدته دولة قطر على الدول الاعضاء والنظر في امكانية ان يكون نواة لدليل خليجي موحد لتصنيف النشاط الاقتصادي بعد مراجعته وتلقي ملاحظات الدول الاعضاء بشأنه) . وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها المشار اليه (ان يعتمد فيما يتعلق بالتصانيف الاحصائية على التصانيف الدولية وترجمتها المعتمدة من الامم المتحدة والا تتعارض معها) . واطلعت اللجنة على ملاحظات الدول الاعضاء حول الدليل ومذكرة دولة قطر المتضمنة ايضاحاتها في ضوء ملاحظات الدول على الدليل. وطلبت اللجنة من الدول الاعضاء ابداء مرئياتها في ضوء مذكرة دولة قطر في غضون شهرين من تاريخ الاجتماع وبعد استلام الامانة لملاحظات الدول الاعضاء على المذكرة وتقرير مدى استجابتها لملاحظاتهم تدعو الامانة العامة لجنة فنية لمناقشة الطريقة المثلى لاعداد الدليل. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها التاسع (مايو 1999م) عقد ورشة العمل حول استخدام الانترنت في نشر البيانات الاحصائية بدول المجلس والاستفادة من الامكانات المتاحة في عملية البحث والمقارنة للاحصاءات على ضوء تجربة دولة البحرين. واطلعت اللجنة على تقرير الامانة العامة عن ورشة العمل التي عقدت لهذا الغرض في ابريل 2000م, وشكرت دولة البحرين على تنظيمها لورشة العمل واستعدادها لتقديم دراسة عن تجربة دولة البحرين لتزويد الدول الاعضاء بها عن طريق الامانة العامة. وحثت اللجنة الدول الاعضاء على استكمال جهودها لاستخدام شبكة الانترنت في نشر البيانات الاحصائية لنشر الوعي الاحصائي وتسهيل البحث العلمي وتيسير الاتصال والتنسيق بين دول المجلس وبينها وبين المنظمات الدولية والعالم الخارجي. وطلبت اللجنة من الامانة العامة دعوة المسئولين عن الحاسب الآلي في الاجهزة الاحصائية بالدول الاعضاء لتبادل الخبرات في نشر وتبادل البيانات الاحصائية عن طريق شبكة الانترنت والاستفادة من تقنيات امن المعلومات. واطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة بشأن اقتراح المملكة العربية السعودية تفعيل محور الاحصاءات السكانية الوارد في الاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس المعتمد من قبل المجلس الاعلى في دورته التاسعة عشرة (1998م), وذلك من خلال قيام اللجنة باستعراض السياسات الخاصة بالمحور ومناقشة الاسلوب المناسب لتفعيلها. وطلبت اللجنة الدول الاعضاء تقديم تصور بمرئياتها حول الاسلوب الامثل والآليات المقترحة لتفعيل السياسات المشار اليها بالمحور, تمهيدا لمناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة, على ان تصل هذه المرئيات للامانة العامة قبل نهاية العام الحالي. واستعرضت اللجنة تقارير الاجهزة الاحصائية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت عن الاعمال الاحصائية التي تم انجازها خلال السنة الماضية. وتحث اللجنة جميع الدول الاعضاء على استمرارية تزويد الامانة بتقارير عن نشاطات وانجازات الاجهزة الاحصائية لديها, لتحقيق الاستفادة منها وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين دول المجلس واستكمال وتحديث البيانات الاحصائية لدى الامانة العامة. وناقشت اللجنة بناء على اقتراح من سلطنة عمان التعامل احصائيا مع اقامة الاتحاد الجمركي وتأثيره على احصاءات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات وغيرها. وقررت اللجنة مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل, على ان تعد الامانة العامة ورقة بهذا الشأن. واتفقت اللجنة على عقد اجتماعها المقبل (الحادي عشر) يومي الثلاثاء والاربعاء 22- 23 صفر 1422هـ الموافق 15- 16 مايو 2001م بدولة البحرين.