علمت (البيان) ان الجهات المعنية في إمارة ابوظبي تدرس منذ فترة الاجراءات اللازمة لاعادة تنشيط وتفعيل دور دائرة الاقتصاد بأبوظبي في الحياة الاقتصادية بالامارة وممارسة الصلاحيات وتحقيق الأهداف التي انشئت الدائرة من اجلها. بعد ان ظلت منذ صدور المرسوم الخاص بها عام 1992 بلا دور أو اي نشاط يذكر. وذكرت مصادر ذات صلة ان هذا التوجه الجديد الذي طال انتظاره من قبل الفعاليات الاقتصادية بالامارة ربما يرى النور خلال الفترة المقبلة مشيرة الى ان المسئولين بالامارة استشعروا وجود فراغ فيما يتعلق بتنفيذ صلاحيات ومهام الدائرة وعدم وجود أي جهة محلية الى دائرة بلدية ابوظبي وانشاء المؤسسة العامة للمعارض بابوظبي والتي تمارس الصلاحيات الخاصة بتنظيم والاشراف على المعارض التي تقام بالامارة والتي كانت احد المهام الرئيسية لدائرة الاقتصاد الامر الذي يتطلب ضرورة اعادة النظر في النظام الخاص بالدائرة والذي سبق وضعه من قبل. واوضحت أن الدائرة تختص باقتراح السياسة الاقتصادية والتجارية للامارة واعداد الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية والتجارية بعد اقرارها واعداد مشروع الخطة الاقتصادية العامة للامارة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية والدراسات والبحوث المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات الاقتصادية والتجارية في الامارة واعداد الدراسات الخاصة لتشجيع القطاع واقتراح السياسة الخاصة بتطويره وتنميته وعقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والتجارية واقامة المعارض والاسواق داخل الامارة واقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري في الامارة اضافة الى وضع القواعد والأسس العامة اللازمة لتنظيم منح الرخص التجارية والمهنية بكافة انواعها وذلك بالتعاون مع البلديات والجهات المعنية بالامارة وأية اختصاصات اخرى يعهد بها الى الدائرة وفقاً للقوانين والمراسيم والانظمة وقرارات المجلس التنفيذي الصادرة في هذا الشأن. يذكر ان الدائرة تتكون من عدد من الوحدات الرئيسية وهي إدارة الشئون الاقتصادية وإدارة الشئون التجارية وإدارة الشئون الادارية والمالية وقسم الشئون القانونية ومكتب الدائرة في المنطقة الشرقية.