قال نجيب عبدالله الشامسي ان الامارات في حاجة الى رأس المال الاجنبي والذي يعني التقنية والخبرات والقدرات الفنية والمشاركة المتوازنة. وكشف الشامسي وهو باحث اقتصاي معروف خطورة الاستثمارات الاجنبية في ظل العولمة. ونبه في ذات الوقت الى افتقار الامارات الى العمل الاقتصادي المنظم. ولم يرفض فكرة دمج المصارف لمعالجة أوضاعها لكنه يفضل تحقيقه على الصعيد المحلي. وبدا الشامسي أكثر تشاؤماً من مساعي الخصخصة قائلاً: اذا كتب لها النجاح في أوروبا فذلك لان المجتمع يقوم على المؤسسات والقوانين والتشريعات. جاء ذلك وغيره خلال الحوار الذي اجرته (البيان) معه, والذي بدأته بالسؤال التالي: * يعتقد البعض ان دولة الامارات غنية بامكاناتها المادية وبالتالي فهي لاحاجة لها برأس المال الاجنبي اين انتم من ذلك القول؟ ـ نعم الامارات غنية بامكاناتها المادية ولكنها في نفس الوقت هي في حاجة الى رأس المال الاجنبي ولكن مفهوم رأس المال الاجنبي لايعني السيولة النقدية, وانما يعني التقنية العالية والخبرات الفنية والادارية والتسويقية والقدرات الفنية التي تستطيع القيام بمسوحات فنية عن الفرص الاستثمارية في الدولة والمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بحيث تكون رؤوس الاموال وطنية والخبرات والتقنية اجنبية ولكن يجب ان يتم ذلك وفق سياسات استثمارية تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة ومن ضمنها وجود قاعدة انتاجية فعلية وتنويع الهيكل الانتاجي وتطوير الخدمات الادارية والتسويقية التي تضمن جودة الانتاج وحسن استثمار الفرص والقدرة التسويقية داخل وخارج الدولة, ومن هنا فانه وقبل ان نفكر في الاستثمارات الاجنبية فانه يجدر بنا ان تكون لدينا استراتيجية تنموية طويلة المدة تتضمن السياسات الاستثمارية والآليات التي تضمن سلامة التنفيذ والوصول الى الاهداف, ولكن حتى الان فان الامارات تفتقر الى هذه الاستراتيجية, لذا فان الاستثمارات الاجنبية لن تفيد الاقتصاد الوطني حيث سوف تتركز في قطاعات خدمية سرعان ما تتبخر عند اي مشكلة أو تراجع في المؤشرات الاقتصادية للدولة, ونلاحظ الان ان تركيز الاستثمارات الاجنبية على قطاعات معينة كالقطاع الخدمي والعقاري والاستشاري والتجارة وهي استثمارات تتسم بكونها استثمارات قصيرة الاجل ولاتخدم أهداف التنمية بسبب غياب الاسترايتجية والسياسات الاستثمارية. * كيف تنظرون الى الاستثمار الاجنبي في التحولات الاقتصادية العالمية؟ ـ الاستثمارات الاجنبية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية سوف تشكل هيمنة فعلية على مقدرات الشعوب, فالاستثمارات في ظل شركات العولمة تتميز بأنها شركات ضخمة ومتعددة الجنسيات وسوف تكتسح الاسواق العالمية ولن يكون للاستثمارات الضعيفة والصغيرة امكانية المنافسة أو الحصول على نصيب في الأسواق العالمية, وهذه استثمارات الضخمة سوف تفرض واقعا مغايراً على الدول سواء على الوضع الاقتصادي والتنموي أو السياسي والاداري الاستراتيجي, فهذه الاستثمارات التي سوف تتواجد في مختلف دول العالم ومنها دول العالم الثالث تبحث عن فرص استثمارية لتحكم السيطرة عليها ولن تساعد في تحقيق تنمية البلدان التي تستثمر فيها هذه الشركات وقد لاتساعد في وجود فرص عمل لمواطني هذه الدول إلا في اضيق الحدود, بل انها سوف تحكم السيطرة والهيمنة على اقتصاديات دول العالم الثالث بحيث تراعى مصالح الدول المنتمية اليها هذه الشركات وسوف تحدث منافسة خطيرة في عالمنا الثالث لانه يتميز بامكانيات طبيعية وفرص استثمارية كبيرة ولكنها غير مستغلة والاستثمارات الاجنبية في ظل هذه المتغيرات سوف تتواجد ولكن وفق شروط الشركات العظمى وليس لدول العالم الثالث.. والامارات العربية لكونها احدى دول العالم الثالث وهي عضو في اتفاقية منظمة التجارة العالمية منذ ابريل 1994 وتملك احتياطيات ضخمة من البترول والغاز الطبيعي سوف تملى عليها سياسات معينة من قبل الشركات الضخمة والعملاقة بما يشبه الهيمنة والسيطرة في ظل محدودية الامكانيات البشرية وضعف القدرات الفنية والتقنية, والمتوجه العالمي بفتح اسواقنا امام الاستثمارات الاجنبية. * ما مدى أهمية انخراط صغار المستثمرين في العمل الاقتصادي المنظم؟ ـ الامارات تفتقر الى العمل الاقتصادي المنظم, وحسبما اشرنا انه وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانية وعشرين عاماً فان الامارات لاتوجد لديها استراتيجية تنموية ينتظم من خلالها العمل الاقتصادي لذا فمن الطبيعي ان تكون رؤوس الأموال الوطنية خارج البلاد, ومن الطبيعي ان يكون دور القطاع الخاص محدودا وبالتالي من الطبيعي ان تظهر شريحة صغار المستثمرين في العمل الاقتصادي الانتاجي, بينما تركزت الاستثمارات الصغيرة في قطاع الخدمات ومعظم الاستثمارات الصغيرة في واقع الأمر هي استثمارات اجنبية, وفي ظل المنافسة غير الايجابية بين اشكال هذه الاستثمارات وتضاربها فان هذه الاستثمارات ظلت محدودة وتتركز في القطاعات الاستهلاكية وغير الانتاجية وذات مدى قصير, وبالتالي فانها لن تستطيع الصمود امام الاستثمارات العالمية في ظل شركات العولمة المقبلة بقوة. * يرى البعض ان اندماج البنوك الخليجية مع بعضها يمثل مخرجاً من الازمة الاقتصادية الطارئة؟ ـ في مسألة الدمج المصرفي اجد ان المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية تفرض اهمية تحقيق الاندماجات على الصعيد المحلي والخليجي, وربما اجد ان الافضل ان تبدأ عمليات الدمج على صعيد كل دولة ولاسيما الامارات التي تعاني من تخمة مصرفية كبيرة ففيها عشرون مصرفا مقابل سبعة وعشرين مصرفاً اجنبياً, اي يفترض دمج المصارف الوطنية لتقليص عددها أولاً ولتعزيز دورها وحضورها الاقليمي والعربي والعالمي, لاسيما في ظل المنافسة الاجنبية داخل الدولة حاليا والمنافسة الاجنبية في المستقبل القريب. لكن تبقى هناك معوقات ادارية واجتماعية وسياسية وغياب الوعي الاستثماري تحول دون الدخول في مرحلة الدمج أو حتى التفكير في الدمج وقد كان هناك اعلان عن دمج مصرفين (دبي الوطني والامارات الدولي) ولكن تم الاعلان مؤخراً عن توقف هذه الخطوات. وتعتبر الامارات أكثر الدول في عدد المصارف الوطنية اذ يبلغ عددها عشرون مصرفا مقابل احد عشر مصرفا سعوديا جميعها وطنية فيما نجد ان في معظم دول مجلس التعاون الاخرى لايتجاوز عدد المصارف فيها سبعة مصارف معظمها ان لم تكن كلها وطنية وهذا الأمر يتطلب مراجعة جادة وفعلية من قبل مجالس الادارات في مصارفنا الوطنية, والحكومات المحلية, ثم المصرف المركزي مراجعة الاوضاع المصرفية والتوجه نحو الاندماجات المصرفية لمواجهة مرحلة صعبة للغاية تحتدم فيها المنافسة والصراع وتصبح المصارف المعولمة هي المهيمنة في ظل ضعف القاعدة الرأسمالية للمصارف الوطنية, ومحدودية قدرتها التشغيلية والتسويقية على المنافسة العالمية. * ما هي الضوابط والأطر القانونية الواجب توافرها لتمهيد الطريق لجذب رأس المال الاجنبي؟ ـ أولاً لابد وان نسلم بان الاستثمارات الاجنبية هي قادمة الى الامارات وهي موجودة فعلياً واصبحت مزاحمة للاستثمارات الوطنية التي سجلت انسحاباً من السوق المحلية الى الخارج حيث استقرت في هيئة ايداعات مصرفية أو اسهم في شركات عالمية, والاستثمارات الاجنبية تجد في الامارات بيئة جيدة في ظل الاستقرار السياسي والامني وهو عنصر اساسي للاستثمارات ثم في غياب الضرائب على عوائد الاستثمارات, ثم الحرية الاقتصادية في الامارات, ثم الفرص الاستثمارية الموجودة في الامارات ولاسيما في قطاعات الخدمات وفي ظل توفر بنى وهياكل تحتية متطورة قد لاتوجد في معظم دول العالم الثالث. وكل تلك العوامل تشكل بيئة مشجعة للاستثمارات الاجنبية, ولكن يجب ان تكون هناك ضوابط واطر قانونية تتمثل في وجود قانون للاستثمار الاجنبي اسوه ببعض دول المجلس مثل سلطنة عمان والكويت واخيراً المملكة العربية السعودية, ويجب ان تكون الاستثمارات الاجنبية موجهة الى القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة كي تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق تنمية اقتصادية فعلية, ثم لابد من وجود ضرائب محدودة في البداية اذ ان هذه الاستثمارات سوف تجد بيئة جيدة صرفت عليها الدولة مئات المليارات من الدراهم ولابد من الاستفادة من هذه الاستثمارات لتقليص العجز في الموازنة الاتحادية ثم ان هذه الاستثمارات يجب ان تكون استثمارات طويلة الاجل ويجب ان تساهم في خلق فرص للمواطنين, ثم لابد وان تجلب تكنولوجيا وقدرات فنية عالية دون ان تعتمد على العمالة الرخيصة والتقنية المحدودة, وكل ذلك لابد وان يدخل ضمن استراتيجية للتنمية الاقتصادية للامارات تحدد مدى الحاجة الى الاستثمارات الاجنبية واشكال توظيفها ومناخاتها وآلياتها والا فان الامارات لن تحصد سوى مساوىء الاستثمارات الاجنبية. وهنا نؤكد ان التلقائية والعشوائية يجب الغاءها والبدء في التخطيط. * يمكن الانتفاع من رأس المال الاجنبي في البورصة وسوق الاسهم في الامارات حينما يكون رأس المال الاجنبي يساهم في خلق شركات ومشاريع مشتركة وتكون استثماراته طويلة المدى وبالتالي تصبح اسهم تلك الشركات والمشاريع المشتركة مطروحة في هيئة أسهم في سوق الامارات المالي ويجب ان تكون تلك المشاريع تنموية وتؤكد على حقيقة الاستثمارات أو رؤوس الاموال الأجنبية في خدمة التنمية, واذا كانت رؤوس الاموال الاجنبية تدخل الى سوق الاوراق المالية في هيئة المضاربات أو شركات خدمية فإنها سوف تشكل خطرا كبيرا ليس على سوق الاسهم في الامارات, وإنما على الاوضاع الاقتصادية عامة, ولعل تجربة الاستثمارات الأجنبية في شرق اسيا تجربة أكيدة على مدى الآثار التدميرية للاستثمارات في اسواق الاوراق المالية بدول شرق آسيا حينما تحولت رؤوس الاموال الاجنبية الى مضاربات أضرت بالاقتصاد الآسيوي ودمرت الاسواق المالية لدول غرب آسيا ومازالت تعاني هذه الدول من ازمات خلفتها الاستثمارات الاجنبية. * الى أي مدى يمكن الانتفاع من رأس المال الاجنبي في البورصة بالدولة؟ ـ الخصخصة ليست وليدة الساعة وليست من وحي الفكر الاقتصادي العربي, واذا ما حققت نجاحا في دول اوروبا والولايات المتحدة فإن المجتمع الاقتصادي هناك يقوم على أساس المؤسسات والقوانين والتشريعات, اما في دولنا العربية فإنه في غياب تلك المؤسسات والتشريعات فإنها سوف تستغل من قبل شريحة من المحتكرين والانتهازيين حينها تتحول خصخصة الاقتصاد الى مصمصة العظام حينما تعاني الشرائح الأكبر من المجتمع من مشاكل معيشية خاصة حينما يصبح رأس المال الاجنبي هو المسيطر على مشاريع الخصخصة ويتم تسريح أعداد الموظفين من المؤسسات التي تحولت الى الخصخصة, ثم تتحول هذه الشركات والمؤسسات التي كانت مملوكة من قبل الحكومات الى شركات يملكها قطاع خاص اجنبي تتحول حينها الى شركات احتكارية لا تراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع الامارات والمجتمع العربي وان نجاح الخصخصة مرهون بمدى وجود الرقابة والتشريعات والقوانين ومؤسسات المجتمع المدني والمعايير الرقابية والمحاسبية التي تحد من خطر الاحتكار والسيطرة الاجنبية على مشاريع ومؤسسات وشركات الدولة أو الدول. * كيف ترون السوق المحلية بعد بدء العمل في بورصة دبي؟ ـ لقد اكدت قرارات بان الامارات عامة تعاني من ضيق السوق امام الاستثمارات الوطنية وبالتالي فان نجاح المشاريع وسوق الاوراق المالية تعتمد قبل كل شيء على توسيع رقعة هذه السوق, وبالتالي فأنا من أشد المطالبين ببناء سوق اوراق مالية على مستوى دول مجلس التعاون والتحول لشركات الامارات خاصة والشركات الخليجية عامة الى شركات مساهمة وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والتي تؤكد على حركة وحرية رأس المال والايدي العاملة وانشاء المشاريع المشتركة وهذا يخدم التوجه العالمي نحو التكتل الاقتصادي الخليجي في مواجهة التحديات العالمية, لذا فإنه من الافضل التوجه نحو سوق خليجية موحدة واذا كانت هناك بورصة في دبي أو أبوظبي فيمكن ان تقوم احدى محطات السوق الخليجية بربطها الكترونيا, وبالتالي تكون المنافسة الخليجية التي تعزز من الاقتصاد الخليجي وتكسر حدة الاحتكار والتي تتسم بها سوق الاوراق المالية في دول المجلس. * هل يعيد بدء التعاون في سوق دبي واقتراب افتتاح بورصة أبوظبي الثقة للاستثمار في الأسهم؟ ـ دون شك ان افتتاح سوق دبي وكذلك سوق أبوظبي من شأنهما ان يعززا سوق الاوراق المالية حيث ستكون حركة التداول أكثر تنظيما وبعيدا عن العشوائية وسوف تتميز السوق بأنها أكثر شفافية, ولكن لا أعتقد ان الاسعار سوف تتحسن حسبما تتوقعه شريحة من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين, إذ ان تعزيز المنعفة على المدى البعيد في سوق الاسهم في الامارات يجب ان يبدأ من خلال خطوات أكثر جدية وذلك بتعزيز ثقة المساهمين ومتداولي الأسهم في الشركات المساهمة العامة, فواقع هذه الشركات مازال يتسم بالضبابية وغياب الشفافية وضعف المعايير المحاسبية والقانونية, فضلا عن غياب واضح لدور الجمعيات العمومية عن اجتماعاتها السنوية وهذا ينعكس على سير ومصداقية هذه الشركات, فعدد الشركات المساهمة العامة قد بلغ عددها في نهاية عام 1999 الى 83 شركة مساهمة عامة موزعة على مختلف الامارات مقابل 61 شركة في عام ,1995 بينما نجد ان عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق الامارات لا يتجاوز نصف عدد هذه الشركات, ومعظم الشركات التي يتم تداول أسهمها في السوق حاليا حركة التداول بينها ضعيفة للغاية لاسيما في الركود الذي يسود السوق بعد التراجع الحاد في الاسعار, وهذا الوضع يقودنا الى العديد من التساؤلات لاسيما في المرحلة المقبلة, إذ ان التوسع في تأسيس شركات مساهمة عامة لم يكن مقنعا أبدا لاسيما خلال فترة التسعينات إذ لم يكن هذا التوسع بناء حاجة أساسية للاقتصاد الوطني وقد ولدت هذه الشركات ضعيفة ولا تستطيع المنافسة, الأمر الذي يتطلب مراجعة الأوضاع المالية والادارية والتشغيلية لهذه الشركات في ظل التطورات المستقبلية وتعزيز أوضاعها سواء بالاندماج فيما بينها أو بالغاء بعضها فيما اذا كان ذلك يؤثر سلبا على سمعة السوق, ان معالجة أوضاع هذه الشركات يفترض ان يسبق الاعلان عن أسواق مالية في الامارات. * كيف تنظر الى صيغة المشاركة المعمول بها حاليا, أي 51% للمواطن و49% للأجنبي؟ ـ ان صيغة المشاركة المتعامل بها حاليا بواقع 51% للمواطن و49% للاجنبي في حقيقة الأمر غير حقيقية وتفتقر الى المصداقية, فقانون الشركات التجارية وان حدد هذه النسبة في الملكية الا ان حقيقة السوق تكشف غير ذلك, فمعظم ملكية شركات القطاع الخاص هي ملكية برأسمال أجنبي وإن كانت تحمل اسما وطنيا!! والشريك المواطن هو شريك صوري يتقاضى مكافأة سنوية نظير مشاركته الصورية هذه, إنما واقع الأمر نجد ان الشريك الاجنبي هو المالك الفعلي لهذه الشركات سواء من حيث رأسمال الشركة والقرار الاستثماري فيها أو من حيث الادارة التي تدير هذه الشركات فهي تتألف ممن يعينهم الشريك الاجنبي, وهذا يتطلب مواجهة صريحة وأمينة عند اعادة النظر في ملكية هذه الشركات وخاصة شركات المساهمة الخاصة, وذلك من خلال مراقبة هذه الشركات ودراسة أوضاعها وحقيقة الملكية في هذه الشركات ومطالبة الشريك المواطن ان يكون فاعلا في هذه الشركات سواء برأسماله أو بالمشاركة في الادارة دون ان تترك الفرصة كاملة للشريك الاجنبي الذي يستغل غياب الرقابة الحكومية وغياب الشريك الصوري ليمارس دوره في تشويه الاقتصاد والاضرار بسمعة الدولة, كما حدث ويحدث وسوف يحدث مستقبلا! * كيف يمكن للسياحة المساعدة في دفع عجلة التنمية بالبلاد؟ ـ القطاع السياحي في الامارات يشكل أحد الفرص الاستثمارية الواعدة في الامارات والذي يمكن ان يساهم بشكل فعلي في الناتج المحلي الاجمالي, ولكن في ظل رؤية بعيدة المدى وبحيث تكون رؤيتنا لهذا القطاع مبني على أساس الدولة وليس الامارة, إذ لا يعني وجود فنادق ومراكز سياحية وتجارية في الامارات ان نطلق عليها وجود سياحة فعلية وإنما من خلال دراستنا للسياحة من خلال المناطق السياحية في الدولة التي تحتاج الى وصول رؤوس الاموال الوطنية اليها ليتم استثمارها في تطوير تلك الاماكن وتكون مزارا سياحيا للسياح من داخل الدولة ومن قبل السياحة الخارجة, وعند ذلك نستطيع القول بأن هذا القطاع سوف يساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ونؤكد هنا على أهمية هذا القطاع لو تم استثمار الفرص المتاحة به. حوار: سليمان الماحي