يناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المقبل تقريرا بشان موضوع شهادة المطابقة في بلد المنشأ. وابلغت مصادر الامانة العامة البيان انه استنادا الى قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والعشرين، الذي عقد في مدينة العين بدولة الامارات يوم 5 اكتوبر 1999م القاضي بتكليف فريق عمل من الامانة العامة وممثلين من دول المجلس وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون بعمل الآتي: ـ حصر المواد المصنعة بدول المجلس ضمن الـ 66 سلعة المشمولة بالبرنامج ودراسة امكانية منح المصانع الملتزمة بالمواصفات الخليجية حق اعتماد الطراز. ـ دراسة امكانية اعتماد مختبرات وطنية لاصدار شهادة المطابقة. ـ اعداد قائمة بعدد من المختبرات الدولية المعتمدة لاصدار شهادة المطابقة في بلد المنشأ. واستكمالا للاجتماع الاول لفريق العمل الخاص بمناقشة موضوع شهادة المطابقة في بلد المنشأ الذي أكد فيه على اهمية عقد اجتماع مكمل لاجتماعه الاول تدعو له الامانة العامة خلال شهر ابريل 2000م. فقد عقد فريق العمل اجتماعه الثاني يومي السبت والاحد 24- 25 محرم 1421 هـ الموافق 29- 30 ابريل 2000م في مقر الامانة العامة بالرياض. وحضر الاجتماع مندوبون من جميع دول المجلس, وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون (برفقه قائمة باسماء الوفود المشاركة) وترأس الاجتماع الاستاذ نبيل بن امين ملا نائب مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ورئيس وفد المملكة العربية السعودية. وفي بداية الاجتماع استعرض الفريق قرارلجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والعشرين حول الموضوع وكذلك توصيات الفريق في اجتماعه الاول والردود التي تلقتها الامانة العامة للمجلس وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون من كل من دولة البحرين والمملكة العربية السعوبية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت بشأن حصر المواد المصنعة لديها المدرجة بالقائمة المرفقة بالدليل الارشادي الشامل لاجراءات برنامج شهادة المطابقة الدولي المطبق في المملكة العربية السعودية, وكذلك قائمة المختبرات الوطنية التي يمكنها ان تجري الاختبارات المطلوبة للسلع الوطنية والسلع المستوردة. وبعد نقاش مستفيض للموضوع في ضوء مذكرة الامانة العامة والخطابات التي تلقتها من اصحاب المعالي الوزراء في كل من سلطنة عمان ودولة الامارات ودولة الكويت اتضح للفريق بان التوصيات التي توصل اليها الفريق في اجتماعه الاول كانت منسجمة مع قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والعشرين حول الموضوع وفق متطلبات التكليف الوارد في القرار, وبالنظر الى ما ورد في بعض الخطابات الواردة بعض اصحاب المعالي الوزراء من ان تلك التوصيات لا تعكس توجهات الدول الاعضاء, وحرصا من الفريق على تحقيق الاهداف المنشودة تم الاتفاق على رفع التوصيات التالية للجنة التعاون التجاري. 1- احالة موضوع ايجاد مشروع خليجي موحد لبرنامج شهادة المطابقة الدولي في بلد المنشأ الى هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون, وان تقوم الامانة العامة لمجلس التعاون بتزويد الهيئة بالمعلومات التي تلقتها من الدول الاعضاء والتي طلبها الفريق في اجتماعه الاول بما فيها مشروع الاطار العام لبرنامج شهادة المطابقة الدولي من بلد المنشأ المقدم من دولة الكويت. 2- يرى فريق العمل انه لتذليل العقبات التي تواجه انسياب المنتجات ذات المنشأ الوطني ضرورة الاسراع في عقد اجتماع لمسئولي التقييس في دول المجلس لدراسة الملاحظات الواردة حول لائحة علامة الجودة الخليجية ولائحة شهادة المطابقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي سبق ان عرضت على مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الحادي والعشرين الذي عقد يوم 15/ 9/ 1998م بدولة الكويت, وذلك دعما للاجراءات الهادفة للتنسيق بين الصناعات الوطنية في دول المجلس ورفع مستوى جودتها وتشجيع انسياب هذه السلع بين دول المجلس دون اية عوائق فنية او غيرها. وراى وفد دولة الامارات وسلطنة عمان وبالاشارة الى قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الثامن عشر وتوصية وكلاء التجارة في شأن برنامج شهادة المطابقة المعمول به في المملكة العربية السعودية, وان تطبيق كل دولة من دول مجلس التعاون شهادة مطابقة خاصة بها بشكل منفرد يتعارض مع احكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والنظام الاساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون ويعتبر من اهم المعوقات التي تواجه انسياب حركة السلع ذات المنشأ الوطني بين دول المجلس.