عقدت الجمعية العمومية العادية لمصرف الامارات الصناعي اجتماعها السنوي امس برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة رئيس مجلس الادارة وبحضور ممثلي المساهمين واعضاء المجلس. وقد رحب الدكتور خرباش في بداية الاجتماع بممثلي المساهمين معربا عن شكره لدعمهم المتواصل للمصرف وانشطته بغية المضي قدما لتحقيق اهدافه المرجوه. وتلا معالي الدكتور خرباش التقرير السنوي عن سير اعمال المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 1999 الذي تطرق الى الاوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي وتعرض الى اداء المصرف في عام 1999 بوجه خاص وعلى مدى السنوات السابقة بوجه عام حيث اوضح ان عدد المشاريع التي وافق المصرف على تمويلها زادت بنسبة 50% في عام 1999 مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع العدد من 24 مشروعا الى 26 مشروعا في حين ارتفع حجم القروض المعتمدة لعام 1999 بنسبة 39% مقارنة بعام 1998 اذ ارتفع المبلغ من 114.15 مليون درهم الى 158.86 مليون درهم. وفيما يتعلق باداء المصرف على مدى السنوات السابقة اوضح انه بنهاية عام 1999 بلغ عدد الطلبات المدروسة 486 طلبا وتمت الموافقة على 344 طلبا بمبلغ اجمالي قدره 1.961 مليار درهم كما تعرض لتوزيع القروض والتسهيلات المعتمدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث جاء قطاع المواد الغذائية في مقدمة القطاعات وبنصيب بلغ 26.68% يليه قطاع المعادن الاساسية بنسبة 15.10% ثم قطاع المعادن غير الحديدية بنسبة 12.54%. اما بالنسبة للخدمات التنموية فقد قام المصرف في عام 1999 باعداد 32 ملفا صناعيا مقارنة بعشرين ملفا في عام 1998 وبزيادة قدرها 60% وقد تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجدد الممثلين للقطاع الخاص للدورة السابقة وهم محمد عبد العزيز ربيع وفاضل سعيد الدرمكي وعبد الواحد محمد الفهيم وعبد الشكور حسين تهلك وعبد الله جاسم بن كلبان. اما بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة المعنيين كممثلين للحكومة فسوف يتم موافاة المصرف باسمائهم في القريب العاجل من قبل الجهة المعنية. ووفقا لتقرير مجلس الادارة الذي قدمه معالي الدكتور بن خرباش فقد شهدت الاوضاع الاقتصادية في الدول تطورات ايجابية عديدة في عام 1999, وبالاخص الارتفاع الكبير في اسعار النفط, مما ادى الى تفادي بعض الظواهر السلبية التي رافقت النمو الاقتصادي بالدولة في بداية هذا العام. ويعتبر أداء المؤسسات المالية والمصرفية احد اهم المؤشرات التي تعكس مستوى الاداء الاقتصادي العام, حيث حققت هذه المؤسسات بالدولة, بما في ذلك مصرف الامارات الصناعي مستويات اداء جيدة بشكل عام, وذلك على الرغم من انخفاض اسعار النفط في الربع الاول من العام, والذي امكن تداركه بعد اتفاق البلدان الاعضاء في منظمة الاوبك على تخفيض الانتاج بمقدار 4 ملايين برميل يوميا, مما أدى الى ارتفاع الاسعار لتبلغ ارقاما قياسية في نهاية عام 1999. وفيما يتعلق بأداء مصرف الامارات الصناعي في عام 1999, فقد ارتفع عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها الى 36 مشروعا, مقابل 24 مشروعا, كما ارتفعت قيمة القروض المقدمة لهذه المشاريع بنسبة 39% لتصل الى 158.86 مليون درهم في هذا العام, مقابل 114.15 مليون درهم في عام 1998. وباضافة حجم التمويل في هذا العام الى اجمالي حجم التمويل في السنوات السابقة, فان عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل الخاصة بها سيصل الى 486 مشروعا, تمت الموافقة على تمويل 344 مشروعا منها بمبلغ اجمالي قدره 1961.84 مليون درهم. اما على مستوى القروض والتسهيلات المصروفة في عام 1999, فقد وصلت الى 132.04 مليون درهم. وفي هذا الصدد قامت المشاريع الممولة بتسديد الاقساط والمصاريف الادارية المستحقة عليها حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات بتاريخ 31 ديسمبر 1999 مبلغ 543.79 مليون درهم. ومن منطلق اهتمامه بسلامة الاوضاع المالية والادارية للمشاريع الممولة فقد قام المصرف بالعديد من الزيارات للتاكد من حسن تنفيذ العقود المبرمة من جانب آخر تم حتى نهاية عام 1999 استرداد 117 قرضا بالكامل بقيمة 485.66 مليون درهم, بما في ذلك الفوائد والمصاريف الادارية المترتبة عليها, حيث حرص المصرف على استرداد قيمة هذه القروض والتسهيلات في الأوقات المحددة لها ضمن جداول السداد. وفي نفس الوقت اكتسبت الخدمات التنموية التي يقدمها المصرف المزيد من الاهمية في هذا العام, فبالاضافة الى البحوث والدراسات الدورية التي تنشر من خلال صحيفة المصرف الشهرية, فقد تم تقديم العديد من اوراق العمل بطلب من بعض المؤسسات المحلية والخليجية, حيث تم تناول وتحليل قضايا اقتصادية وصناعية ذات علاقة بالتنمية في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة وبحث امكانيات التنسيق بين بنوك وصناديق التنمية الصناعية في دول المجلس من جهة اخرى. كما تم تزويد المستثمرين الصناعيين ومؤسسات القطاعين العام والخاص بالكثير من البيانات المحفوظة ببنك المعلومات بالمصرف. ونظرا لارتفاع اعداد طلبات القروض في هذا العام, فقد قام المصرف باعداد 32 ملفا صناعيا, مقابل 20 ملفا في عام 1998, وذلك بالاضافة الى 5 ملفات استشارية لمشاريع يقوم القطاع الخاص بدراسة امكانيات تنفيذها في الفترة المقبلة, كما تم نشر 12 فرصة استثمارية لمشاريع صناعية يمكن دراستها بشكل مفصل ومن ثم تنفيذها بدولة الامارات في المستقبل. وتشير الميزانية العمومية للمصرف الى ان اجمالي الموجودات قد ارتفعت في نهاية 1999 الى 968.1 مليون درهم مقابل 835.2 مليون درهم لعام 1998 وزاد اجمالي المطلوبات 522.2 مليون درهم مقابل 498.9 وزادت حقوق المساهمين الى 445.9 مليون درهم مقابل 336.3 مليون درهم وارتفع صافي ارباح السنة الى 24.5 مليون درهم مقابل 20.2 مليون درهم والارباح القابلة للتوزيع الى 60.4 مليون درهم مقابل 50 مليونا وبلغت قيمة الارباح المقترح توزيعها 15 مليون درهم مقابل 10 ملايين. وقد بلغ اجمالي ما قام المصرف بسحبه من قرض الحكومة البالغ مليار درهم مبلغ 500 مليون مقابل 450 مليونا عام 1998. وكانت الجمعية العمومية غيرالعادية للمصرف قررت في 6 ابريل 1999 زيادة رأسمال المصرف من 200 مليون درهم الى 400 مليون وقد تم سداد 100 مليون في يونيو الماضي كما سيتم سداد 100 مليون درهم في بداية يونيو المقبل من قبل المساهمين.
