في الوقت الذي يرى فيه رجل الاعمال خليفة جمعة النابودة ـ رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة ـ ان الامارات بلد منفتح بدرجة كبيرة امام الاستثمار الاجنبي, الا انه يرى ان هناك بعض مظاهر الاستثمار التي لم يدخلها بعد الاجنبي وهي ما يطالب بفتحها امام الاستثمار الاجنبي وعلى رأسها التملك. لكن يرى النابودة ان هذه القطاعات وهذا الاستثمار يجب ان تضبط حركته قوانين وتشريعات معينة تضمن عدم سيطرة الاجنبي على الموارد المحلية حتى لا يصبح القرار بيده ويصبح المواطن خارج دولته. فالباب لا يجب ان يفتح على مصراعيه والا ضاعت الهوية واصبحت الغلبة للاجنبي, ويقول ان هذه القوانين المنظمة لحركة الاستثمار الاجنبي ستكون بمثابة الرادار الذي يضبط حركة الشارع وتقف حائلاً دون وقوع الفوضي. ويري النابودة ان القوانين المنظمة لحركة الاقتصاد قديمة ووضعت في فترة معينة وقد اختلفت الظروف المحلية والدولية حاليا بشكل سارت معه الحاجة ملحة لتعديل هذه القوانين وبالشكل الذي يضمن مصلحة البلد والشعب والموارد.. فهذه الضوابط موجودة في كل دول العالم حتى في اكثر الدول حرية واكبرها صناعة وانفتاحا على الخارج. ويرحب النابودة بالمستثمر الاجنبي الذي يجىء ليستفيد ويفيد, ويقول ان من جاء لينهب ويسرق ويهرب فلا مجال له ان تكون للمواطن الحصة الاكبر في اسهم الشركات والمشروعات المطروحة ولا في القوانين, كما يرحب بالاستثمار الاجنبي في سوق الاسهم المحلية لكن بنفس الضوابط التي تضمن بالبورصة. ويضرب مثالاً بما فعلته الحكومة البريطانية قبل عدة سنوات حينما تدخلت لتمنع الكويتيين من شراء اسهم احدى الشركات بنسبة معينة. ويرى النابودة ان اقامة سوق خليجية موحدة للاسهم افضل لدول التعاون من تعدد الاسواق بها.. لكن بعد ان تستقر بالاسواق المحلية بهذه الدول وتترسخ اقدامها. ويري خليفة جمعة النابودة في حوار لـ (البيان) ان قطاع الصناعة هو الاكثر الحاحاً في الوقت الراهن لدخول المستثمر الاجنبي فيه وبما يسمح لنا بالاستفادة من خبرته وتكنولوجيته لكن يجب ان تكون هذه خطوة لخلق قاعدة صناعية وطنية جيدة حتى لا نظل مستوردين لكل شيء. فهذا امر غير المقبول. فهو ان تستورد كل شيء ونصدر كل شيء. في الوقت الذي اصبحت دول عديدة مصنعة نحن لسنا اقل منها. قضايا عديدة تطرق اليها الحوار مع رجل الاعمال خليفة جمعة النابودة بدأناها برأيه عن وضع الاستثمار الاجنبي حاليا في الدولة وما هي القطاعات التي لم يدخلها بعد. نحن والعولمة في تقييمه لوضع الاستثمار الاجنبي في الدولة ينظر خليفة جمعة النابوة اليه نظرة شاملة تأخذ في اعتبارها المحيط الدولي ككل وعدم امكانية التقوقع على الذات بقوله: نحن جزء من العالم ولا يمكن ان ننعزل عنه. ففي اطار العولمة وانفتاح الاسواق على بعضها وفي اطار عضويتنا بمنظمة التجارة العالمية وما تتطلبه من حرية تجارية فإننا نناقض انفسنا اذا طالبنا بغلق الباب امام الاستثمار الاجنبي.. لكن من الطبيعي مع فتح الباب امام هذا الاستثمار ان تكون لنا قوانينا وتشريعاتنا الداخلية التي تنظم حركة الحياة بالدولة وتحافظ بها على كيانها. فالاستثمار الاجنبي مطلوب ومقبول لكن بشروط وضوابط معينة تأخذ في اعتبارها مصلحة الدولة ومواطنيها ووضعها.. والاستثمار الاجنبي الصحيح الذي نقبل قدومه ـ يضيف خليفة النابودة ـ هو الاستثمار الذي يأتي ويعطي ويأخذ هذا نرحب به. لكن الاستثمار الاجنبي الذي يجيء لينهب ويسرق ويأخذ كل شيء ولا يعطي شيئا فهو غير مقبول ولا نوافق عليه. وطالما وضعت الدولة القوانين والتشريعات المنظمة لهذه الامور فلا خوف من قدوم الاستثمار الاجنبي. واؤكد اننا حاليا بلد مفتوح امام الاستثمار الاجنبي. وهذا واقع تؤكده حقيقة الامور في مجالات التجارة والتصدير والاستيراد وغيرها من المظاهر الرئيسية للاستثمار, ولم يبتعد غير المظاهر لهذا الاستثمار الاجنبي وهي قليلة منها التملك. وهي قطعاً تحتاج لتعديل القوانين والتشريعات التي تضبط حركتها.. فنحن بلد صغير. ارضه مساحتها صغيرة وشعبه قليل وبالتالي فإن فتح الباب على مصراعيه في هذا القطاع ـ تملك العقارات ـ فإن هذا معناه اننا سنجد انفسنا غداً بلا ارض وستتحول للملكية الاجنبية. ولذلك اقول ان هذه المجالات تحتاج لقوانين وتشريعات تضبط حركتها وتنظمها في حالة فتح الباب امام الاستثمار الاجنبي بشأنها اما التجارة فهي مفتوحة بشكل واسع. الخليجيون والتملك ويرى خليفة جمعة النابودة انه من الممكن فتح الباب امم التملك بضوابط طبعا ـ لكن فتحه بشكل واسع امام الاجانب فإن هذا معناه اننا سنصبح بدون ارض وبدون كيان وهذا ما لا تفعله اية دولة في العالم حتى اقصاها رأسمالية. ويضرب مثالاً على هذا حينما اراد الكويتيون ـ قبل عدة سنوات ـ ان يزيدوا من حصتهم في شراء اسهم احدى الشركات ببريطانيا بشكل رأت معه الحكومة البريطانية انه سيتخطى نصيب مواطنيها اوقفت الحكومة بيع الاسهم لهم حتى لا تصبح السيطرة على الدخل والموارد المحلية اجنبية. * وهل برأيك ان يكون فتح الباب امام تملك الخليجيين خطوة يعقبها تملك الاجانب ام نغلق الباب؟ ـ لا يجب ان نغلق الباب.. لكن ـ كما ذكرت ـ لكل شيء ضوابط.. فإذا جاءت ـ مثلاً ـ شركة اجنبية تملك بلايين الدولارات لتكون لها الحصة الاكبر في البنوك او الموارد سيصبح القرار بيدها وستكون لها السيطرة العليا.. وهذا شيء غير مقبول. ولننظر إلى ما حدث في الاراضي المحتلة حينما اشترى الاسرائيليون الاراضي فصارت ممتلكاتهم وصار من الصعب ان ينتزعها احد منهم. اذن من الممكن فتح الباب في قطاع التملك وغيره من المظاهر ولا يجب ان نغلق الباب ولا يمنع ان يتم تعديل هذه الامور, لكن كل شيء يتم تصليحه يجب ان يكون بمقياس والا نجد انفسنا خارج بلدنا. البنية التشريعية .. في حاجة لتعديل * وبالتالي تحتاج البنية التشريعية لتعديلات لتنظيم هذه المسائل كيف يتم ذلك؟ ـ تحتاج إلى كثير من التعديل.. فقوانينا المنظمة لحركة الاقتصاد قديمة ووضعت في وقت ومرحلة تختلف عما نحن عليه الآن, فقد حدث تغير كبير سواء اقتصاديا او اجتماعيا.. ومن الضروري ان تتغير هذه القوانين لتضبط حركة الحياة هذه وسط المتغيرات المحلية والعالمية, حتى اذا استدعت الضرورة ان يكون هذا التعديل في القوانين بين فترة واخرى لتتماشى مع سلوك الناس والحركة الاقتصادية. * في أي مجال؟ ـ القوانين التي في حاجة الى تعديلات كثيرة في مجالات كثيرة كالتجارة والتملك وغيرها لتتماشى مع الظروف الجديدة محليا ودوليا, فالمملكة العربية السعودية شرعت قوانين لتنظيم التملك والاستثمار الاجنبي, وهذا ليس أمرا صعبا عندنا الجهات المعنية بالأمر يمكنها ان تجري هذه التعديلات وبكفاءة عالية ويصبح الناس على علم ومعرفة بطبيعة الامور. وأؤكد ان ما نعدل القوانين بشأنه يجب ان يكون بطريقة انتقائية, وأكرر ما ذكرته: الشخص الذي جاء ليستفيد ويفيد أهلا به, لكن من يريد ان ينهب ويسرق ويهرب فلا مكان له لا في القانون ولا في الدولة. * ما هي القطاعات التي يتم فتح الباب فيها بشكل أوسع؟ ـ جميع القطاعات يجب ان تكون مفتوحة, لكن بمقاييس ومعايير, فلا يمكن مثلا ان نفتح الباب في قطاع الفنادق بحيث يتملك الأجانب النسبة الغالبة منها أو الحصة الأكبر في أي فندق, نعم نفتح المجال لكن بنسب تحفظ حقوق البلد وتعطي الفرصة للأجنبي ان يستثمر. نفس الشيء نفس ينطبق على الأرض والمصانع والبنوك.. أسمح للأجنبي لكن بحدود.. هل يعقل ان تكون ملكية الفنادق أو المصانع أو البنوك للأجنبي؟ وثم الارض بطبيعة الحال؟ ان هذا الأمر غير مقبول. نحن لنا ظروفنا الخاصة سواء من حيث مساحة الأرض أو عدد السكان, ولا يمكن ان أطبق قوانين دولة مثل بريطانيا أو امريكا, يجب ان احافظ على شعبي وكياني, ومن الممكن ان تساهم الحكومة مع الخبرات المحلية والتجار في صياغة قانون يحفظ حقوق الجميع ولا يسد الباب أمام الاستثمار الاجنبي في مظاهره التي ينقصها حاليا, فالمسألة أولا وأخيرا كيان يجب الحفاظ عليه. قاعدة صناعية .. أمر ملح * وهل ترى ان قطاع الصناعة في حاجة الى توسعة أكبر؟ ـ بالفعل, نحن في حاجة ماسة الى قطاع صناعي وقاعدة صناعية ملائمة لظروفنا, ونحتاج ايضا لخبرة تكنولوجية ولا بأس من استقدامها, فبعد فترة تكون 5 أو 10 أو 20 سنة ستصبح لدينا الخبرات التكنولوجية الحقيقية المؤهلة القادرة على ادارة دفة الامور.. نحن حاليا بلد يستورد كل شيء تقريبا ومع هذا يصدر.. لكن يجب ان تكون لنا صناعتنا الخاصة, وأنا هنا لا أتحدث عن صناعة البوينج أو الايرباص أو الاقمار الصناعية.. على الأقل نصنع السلع ذات الاستهلاك المحلي, ويجب ان نوسع الصناعة ونطورها وان يساهم فيها المواطنون مع الخبرة الاجنبية, فدول عديدة صارت تصنع السيارات وغيرها ونحن لسنا أقل منها, فهل كل الاسرائيليين علماء؟.. بالطبع لا, لكنهم استعانوا بالاجنبي وعملوا شيئا.. نفس الحال أمريكا واليابان اللتان أصبحتا تنافسان الجميع وتتفوقان عليه. لا عيب في ان استعين بالخبرة والتكنولوجيا الاجنبية حاليا وبعد فترة ستصبح القاعدة والخبرة التكنولوجية المحلية من ابناء الوطن. * هل يؤثر الاستثمار الأجنبي بشكله الواسع على طبيعة العمالة؟ ـ العمالة وجدت وهي موجودة, لكن أي شيء صغيرا كان أم كبيرا اذا لم توضع له الضوابط من قوانين ستنظمه سيتحول الى فوضى, متى وجد القانون وجد النظام, فلا خوف من ناحية العمالة طالما وجدت القوانين والتشريعات التي ستنظمها, ويجب ان يلتزم الجميع بتنفيذ وتطبيق هذا القانون, ويشبه خليفة النابودة هذا الأمر بالرادارات التي تنظم حركة سير السيارات بالشوارع. ويقول: بالتالي يجب ان يكون مع القانون رقابة تحكم وتضمن تنفيذه بما لا يخل. والوجه الآخر للاستثمار الاجنبي هو ان يفيد بخبرته وبرأسماله وستكون الفائدة للجميع, للمستثمر والمواطن والدولة, لكن ـ كما قلت ـ ان يكون محكوما بضوابط ومقاييس ملائمة. * هل تحتاج الدولة لرأسمال اجنبي أم ان فيها من السيولة ما يكفي؟ ـ لا يمكن القول اننا لسنا بحاجة لرأس المال الاجنبي.. السيولة مطلوبة باستمرار سواء للبنوك أو الحكومة أو الشركات.. وهذا الأمر موجود حتى في الدول الرأسمالية والصناعية الكبرى, وهي دائما تطلب الاستثمار الاجنبي ـ بضوابط طبعا ـ ولابد عندنا من المساهمة الاجنبية. مناخ الاستثمار * لكن البعض يرى ان اعادة رؤوس الاموال الوطنية أفضل من استقدام رأس المال الأجنبي؟ ـ رأس المال موجود, المواطن موجود في بلده, ولكن لا يمنع ان يستثمر في الخارج, اذا كانت لديه الامكانية والفرصة المناسبة, وعلى اي حال المناخ المناسب هو الذي يشجع المستثمر المواطن والاجنبي على الاستثمار في هذا البلد أو ذاك. * قلت ان الاستثمار الاجنبي مطلوب لقطاعات عديدة.. هل لك ان تحدد أولوياته في المرحلة الراهنة؟ ـ هو ضروري في الصناعة, وفي السياحة وغيرهما.. وحينما أقول الصناعة فهي تشمل كل شيء.. تصنيع الحديد والتكنولوجيا والأغذية والملابس وغيرها.. لكن أعود وأكرر ان يكون هذا الاستثمار محكوما بضوابط تحقق مصلحة الدولة وشعبها, وليس مطلوبا ان يأتي الاجنبي ويملك موارد الدولة.. هذا مرفوض كليا, لكن ان إذا جاء الاجنبي ليستثمر معي ويبني معي ونتقاسم المصالح فهذا أمر طيب ومطلوب وبشرط ان يكون تاريخ هذا الاجنبي وانشطته السابقة معروفة جيدا, فمن الممكن ان يأتي اليّ أجنبي ومعه مليون دولار ثم يسحب مني مئة مليون ويسافر.. فهل نقبل هذا؟ حينما يذهب أحدنا للخارج ويريد حتى فتح حساب بالبنك لا يفتح الحساب الا بعد التأكد من الشخص وعن تاريخه, فمن الممكن ان يكون هذا الاجنبي الذي جاء للاستثمار لديّ مختلسا أو مهربا, فلا يجب ان يكون الباب مفتوحا لمثل هؤلاء. سوق دبي وحركة الاسعار * ما دور سوق دبي المالي في ضبط حركة السوق.. وهل ترى امكانية دخول الاجنبي فيها كمستثمر؟ ـ سوق دبي المالي وسوق أبوظبي المالي, كان من المفترض ان يتوجدا قبل ثلاث سنوات على الأقل لأن السوق المالي أحد اشكال الضوابط التي نتحدث عنها, فكما ذكرنا ان وجود الرادار بالشوارع يضبط سرعة السيارات فإن السوق المالي يؤدي نفس العمل, يجب ان تسير الامور الاقتصادية بمقاييس ومعايير موجودة بالسوق, يفتح عند أسعار ويغلق عند أسعار.. وطالما لديك شركات وأسهم فلا يمكن ان تترك الدولة هذه الأسعار للاشاعات وسبل الترويج سواء بالارتفاع أو الهبوط,كما حدث من قبل في غياب هذا السوق.. لكن اليوم لم يعد الأمر كذلك, صار لدينا سوق ومؤشرات وبيانات يعتمد عليها المستثمر في البيع والشراء. ولا مانع من دخول الاجنبي للاستثمار في سوق الأسهم, لكن ايضا أؤكد بضوابط.. فهل يتم السماح بتملك النسبة الغالبة لأسهم بنك أو شركة ما؟ ان هذا أمر غير مقبول ولا يحدث في أية دولة من دول العالم.. فلا يمكن ان يسيطر العنصر الاجنبي على شركة ما عن طريق سوق الأسهم.. لابد من ضبط الموازين ويجب التدخل قبل ان يصل الأمر الى مرحلة السيطرة الاجنبية على أسهم الشركة أو البنك المطروحة أسهمه في البورصة, ويجب ان يكون للحكومة دور يجب ان تتدخل في الوقت المناسب وتمنع حدوث هذا الأمر.. صحيح من الممكن ان تكون الشركة للشخص لكنها ايضا ملك لأولاده.. وبالتالي يجب ان يكون الجزء الأكبر من أسهمها في يد المواطن, حتى في البلدان التي تدعو للعولمة فإن حكوماتها تتدخل في الوقت الملائم لتمنع الاجنبي من السيطرة على الشركات والبنوك.. هل يستطيع العرب مجتمعون ان يشتروا بنك باركليز أو بنك ويستمنسر في لندن؟ بالطبع لا.. لأن هناك قوانين تحد من السيطرة, فاذا لم توجد القوانين والضوابط, فلا مجال للاستثمار الاجنبي, لابد منها لحماية البلد والشعب والمستقبل. * هل ترى اقامة سوق موحد بالدولة أفضل من تعدد الاسواق؟ ـ لا بأس من هذا.. ويجب ان يكون هذا السوق متكاملا.. ومن الأفضل ان يتواجد كل الخليجيين, أي من الافضل ان يقام سوق خليجي كامل بحيث يستطيع الاماراتي أو القطري ان يشتري أسهم سعودية وان يشتري السعودي أسهما في دبي, فالسوق الموحد يسهل مهمة الشراء ويكون لابناء الخليج مطلق الحرية في البيع والشراء في أي بلد خليجي, ولا يمنع من فتح فروع لهذا السوق بكل دولة, وتكون للسهم نفس القيمة في كافة فروع السوق بالدول المختلفة, تكون له نفس الضوابط يفتح ويغلق على أسعار واحدة, فهو شبكة واحدة وهذا موجود في أسواق الأسهم العالمية الكبرى, يتحرك السهم هبوطا وارتفاعا مثل أية صناعة كالذهب والفضة. * وهل يلغي هذا السوق الموحد الاسواق المحلية أم من الممكن ان يسير معها بالتوازي؟ ـ لا يمنع دمج هذه الأسواق في سوق موحدة.. لا يمنع ان أكون في دبي واشتري سهما في الرياض.. هذا أفضل. * هل نحن مؤهلون لهذا الأمر حاليا؟ ـ يجب ان نعمل ونجتهد أولا على تثبيت أسواقنا وترسيخ أقدامها وحينما نصل لهذه الدرجة نفكر في اقامة هذا السوق الموحد الذي قلت انه ضروري وأفضل من تعدد الاسواق وآمل ان يكون ذلك في أقرب وقت. * برأيك كم تستغرق المدة التي من الممكن ان نصل خلالها لهذه المرحلة؟ ـ هذا يعتمد على الهمة والجدية في الأداء والسرعة ايضا. حوار: وجيه عبدالعاطي