اعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة انه تم استبعاد دولة الامارات العربية المتحدة من قائمة المراقبة من قبل مكتب العلاقات التجارية للولايات المتحدة الامريكية وذلك بعد الجهود التي بذلتها الدولة في حماية الملكية الفكرية وبعد الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والصناعة في هذا المجال. وقال معاليه في تصريحات خاصة لـ (البيان) امس ان الوزارة قامت بجهود مكثفة في قطاع الصناعة وتوجيه الدعوات لكل من ممثلي اتحاد مصانع الادوية الامريكية بالدولة وسفارة الولايات المتحدة الامريكية لمناقشة حذف دولة الامارات من قائمة المراقبة. واوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان قائمة المراقبة تضم مجموعة من الدول التي تخالف قوانينها مواد الاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية (تربس) وهي جزء من اتفاقية منظمة التجارة الدولية. وقال معاليه ان التقرير الذي تم بموجبه استبعاد اسم الامارات من قائمة المراقبة اشار الى ان الدولة قامت بجهود كبيرة فاقت الجهود التي قام بها الاتحاد الاوروبي من حيث الحد من الفرصنة في مجال براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. يذكر ان الاتحاد الاوروبي لم يتمكن من حذف اسمه من قائمة دول المراقبة القصوى التي تضم اضافة اليه الارجنتين وجمهورية الدومينيكان ومصر واليونان والهند واسرائيل وايطاليا وكوريا وماليزيا وبيرو بولندا وروسيا وتركيا واوكرانيا في حين تضم قائمة دول المراقبة ارمينيا واذربيجان وبيلاروس وبوليفيا والبرازيل وكندا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وتشيكوسلوفاكيا والدنمارك واكوادور والمجر واندونيسيا وايرلندا وجاميكا وكازاخستان والكويت ولبنان وليتوانيا وماكاو ومولدوفياوعمان والفلبين وقطر ورومانيا والمملكة العربية السعوبية وسنغافورة واسبانيا وتايوان وطاجستان وتايلاند وتركمانستان واورجواي وأوزبكستان وفينزويلا وفيتنام. واكد معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان قرار استبعاد الامارات من قائمة المراقبة الامريكية سيكون له اثار ايجابية عديدة في مجال جذب الاستثمارات الدولية والشركات العالمية في جميع القطاعات بالدولة وتشجيعها على الاستثمار في الامارات في ظل قوانين حماية الملكية الفكرية وحماية براءات الاختراع وبراءات النماذج الصناعية. وقال معاليه ان هذه الخطوة تعد انجازا كبيرا لانها تبرهن من جديد على تحسن المناخ الاستثماري بالدولة في ظل تشريعات وقوانين متطورة تتواكب مع المتغيرات الدولية وتناسب المرحلة الراهنة التي تتطلب تشجيع جذب رؤوس الاموال الخارجية لتحقيق مزيد من الانتعاش للاقتصاد الوطني. وحول الجهود التي بذلتها دولة الامارات في مجال حماية الملكية الفكرية (براءات الاختراع) اوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش انه في عام 1975 انضمت الدولة الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية وفي اكتوبر عام 1992 صدر القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفي عام 1993 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1993 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي وفي اول ابريل عام 1994 تم افتتاح ادارة الملكية الصناعية. واضاف معاليه ان الجهود والخطوات تواصلت بعد ذلك ففي عام 1995 صدر القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1995 في شأن تنظيم ادارة الملكية الصناعية وفي مارس 1996 صدر المرسوم الاتحادي رقم 20 بالانضمام لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس عام 1883 والتي تم تعديلها عدة مرات كان اخرها بتاريخ 2 اكتوبر 1979 وفي مايو 1996 صدر القرار الوزاري رقم 30 بالمخطط التنظيمي لادارة الملكية الصناعية لتنفيذ الهيكل التنظيمي. واشار معاليه الى ان دولة الامارات انضمت بموجب المرسوم الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 لمنظمة التجارة العالمية التي تتولى متابعة قضايا التجارة الدولية في اطار عالمي متغير وهي المؤسسة التي تنسق بين الاتفاقيات الرئيسية الخمس التي تقع ضمن نظامها منها اتفاقية (تربس) وفي اغسطس عام 1998 انضمت دولة الامارات الى معاهدة التعاون بشأن البراءات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 84 وبتاريخ 10 مارس 1999 بدأ سريان معاهدة التعاون بشأن البراءات على دولة الامارات واستقبلت مكاتب الاستقبال التابعة للمعاهدة طلبات لحماية البراءات بدولة الامارات من خلال المعاهدة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر