استعرض مجلس الوزراء تقريرا لمعالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط بشأن قرارات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الاقليمي الاول للسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي والذي شاركت فيه دولة الامارات بوفد رسمي يومي 28 و 29 فبراير الماضي. ويشير التقرير الى ان تجمع الكوميسا الذي يتكون من 21 دولة وسكانه يزيدون على 385 مليون نسمة وفاتورة استيراد سنوي تصل الى 68 مليار دولار وحجم تجارة بينية بحوالي 4.2 مليارات دولار يمثل منطقة اقتصادية واعدة بالامكانات والفرص. كما يمثل قيام منطقة التجارة الحرة لتجمع الكوميسا وضمان حماية الاستثمارات فرصة ضخمة لجذب الاستثمارات الخارجية, خاصة الاقليمية بهدف اقامة مشروعات مشتركة في دول الكوميسا للاستفادة من توفر العمالة الماهرة قليلة التكلفة ووفرة المواد الخام. وتضمن التقرير عددا من الاستنتاجات وعلى النحو التالي: يمثل تجمع الكوميسا منطقة اقتصادية واعدة للاستثمارات من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة. يمثل انشاء سوق ضخمة داخل تجمع الكوميسا في ظل الرغبة التي ابداها المسئولون بدول الكوميسا لاعادة هيكلة بنياتها التحتية خاصة الموانىء, المطارات, الطرق بهدف تطوير تجارتها البينية فرصة كبيرة تدفع لاقامة مشروعات استثمارية ضخمة في ظل المزايا النسبية لكل دولة من دول الكوميسا مما يعد سوقا واعدة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دولة الامارات للاستفادة من الاستثمار فيه. توفر الامكانات الضخمة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للدخول في مشروعات سياحية مشتركة داخل تجمع الكوميسا. دعوة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالقيام بزيارة مقر الامانة العامة لتجمع الكوميسا بزامبيا والتعرف على احتياجات سوق تجمع الكوميسا المفتوحة للتجارة الداخلية والخارجية على حد السواء.