عممت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على الغرف الاعضاء مذكرة لامانة اتحاد غرف دول مجلس التعاون مرفق بها قرارات وتوصيات الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس اتحاد غرف المجلس والذي عقد في أبوظبي مؤخرا. وبالنسبة لتأسيس مكتب اتصال للقطاع الخاص قرر الاجتماع التأكيد على اهمية الاسراع في استكمال اقامة مكتب اتصال للقطاع الخاص في بروكسل وذلك على ضوء نتائج تأسيس جمعية لشركات الالمنيوم التي انبثقت من الاجتماعات السابقة لمصنعي الالمنيوم بدول المجلس بحيث تكون هذه الجمعية نواة لاقامة المكتب. والطلب من الامانة العامة للاتحاد التنسيق مع ممثلي القطاعات الاخرى من شركات البتروكيماويات والمصارف والاستثمار والبنوك والتأمين للمشاركة في تغطية مصاريف هذا المكتب. وبالنسبة لاصدار شهادة المنشأ ثمن الاجتماع الدور الذي تلعبه الامانة العامة للاتحاد في مساعيها نحو اعادة حق اصدار شهادات المنشأ للغرف, واستكمالا لمساعيها في هذا الخصوص يكلف المجلس الامانة العامة للاتحاد لاعداد مذكرة تفصيلية تقدم لاصحاب المعالي وزراء التجارة في كل من دولة الامارات, البحرين وسلطنة عمان تتناول ابعاد هذه القضية والآلية التي استطاعت ان تتوصل اليها بعض الغرف الاعضاء مع الجهات الرسمية لديها (قطر والسعودية والكويت) للاعادة الكلية او الجزئية لحق اصدار شهادة المنشأ لهذه الغرف. واكد الاجتماع في ذات الوقت على ضرورة التنسيق مع رؤساء الغرف الثلاث قبل تقديم هذه المذكرة لاصحاب المعالي الوزراء كل على حده, وطلب الاجتماع من الامين العام للاتحاد المشاركة ضمن الوفود التي ستقابل الوزراء المختصين لتقديم المذكرة. ووافق الاجتماع على ابلاغ المفوضية الاوروبية برغبة الغرف على الاستمرار في اقامة فعالية الشراكة الاوروبية الخليجية الثانية بحيث يعقد بالمملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية. واوصى الاجتماع بالنظر في دمج مؤتمر الصناعيين الخليجي الاوروبي وفعالية الشراكة الاوروبية الخليجية مستقبلا. وبالنسبة لمركز المعلومات بالاتحاد اشار التقرير الى انه في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع المعلومات والخطوات التي اتخذتها كافة دول المجلس لاعتماد شبكة الانترنت في تبادل المعلومات, وحيث ان نظام مراكز المعلومات الكبيرة قد تخطاه الزمن, فان المجلس يدعو لاعتماد التعاون الثنائي المشترك بين الغرف من خلال انشاء مواقع للغرف على شبكة الانترنت بحيث يحتوي موقع كل غرفة على ارتباطات تشعبية للاتصال بمواقع الغرف الاخرى وفي هذا الخصوص يدعو الاجتماع اللجنة الفنية لمركز المعلومات الخليجي الموحد العمل على انهاء الاتفاقية الموقعة مع شركة مؤسسة شبكة الخليج السعودية اذ لم تلتزم بالوفاء بشروط العقد في مدة قريبة ودون ان يترتب على ذلك اية اعباء مالية او ادارية على الغرف وامانة الاتحاد. واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الامانة العامة حول تنظيم مؤتمر لرجال الاعمال الخليجيين والصينيين وقرر الاستفادة من الامكانيات الهائلة للسوق الصيني في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه حاليا ويدعو الامانة العامة للاتحاد ابلاغ امانة مجلس التعاون بموافقة الغرف على تنظيم مثل هذا المؤتمر على ان يتم التنسيق بشأنه مع لجنة الاعداد والمتابعة لمؤتمرات رجال الاعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى. ومن جانب اخر دعا المجلس الى النظر مستقبلا الى فتح آفاق اكثر رحابة مع سوق الهند وذلك لما يمثله من بعد مهم لاسواق دول المجلس. في الوقت الذي اكد فيه الاجتماع على اهمية الدور الحيوي والهام الذي يلعبه قطاع السياحة في تنمية مصادر الدخل في دول المجلس وباعتبار ان معظم الغرف تتحمل تكلفة مصاريف ممثليها في اعمال هذه اللجنة فان المجلس قرر انشاء لجنة استشارية فنية لقطاع السياحة في امانة الاتحاد تكون ضمن اطار لجان الاتحاد وبحيث لا تكون لها ميزانية او ادارة مستقلة, ويمكن لهذه اللجنة ان تنظر في امكانية ايجاد آلية مناسبة للتمويل الذاتي مستقبلا. وطلب من الغرف الاعضاء التي لم تبدي ملاحظاتها على النظام الداخلي للجنة المقترحة سرعة موافاة امانة الاتحاد به. مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات مجلس الغرف السعودية حول مشروع لائحة اللجنة. ودعا الى توسيع اللقاء الذي كان مقررا عقده مع اتحاد غرف الامارات وغرفة الفجيرة حول قطاع السياحة والسفر ليكون مؤتمرا خليجيا متخصصا لهذا القطاع الهام. وبالنسبة لاقامة او المشاركة في فعاليات ومنتديات خليجية خارج دول المجلس قرر الاجتماع اهمية المشاركة باعمال مثل هذه المنتديات واللقاءات ويدعو الامانة العامة للاتحاد مفاتحة الغرف العربية الاجنبية المشتركة لاقامة مثل هذه المنتديات وفق الضوابط التي اقترحتها المذكرة. والا يقتصر اقامة مثل هذه الفعاليات خارج دول المجلس وانما تشمل كذلك اقامة فعاليات داخل دول المجلس. وتدارس الاجتماع باستفاضة موقف مركز التحكيم التجاري لدول المجلس ويقرر الموافقة على قيام الغرف الاعضاء بتمويل ميزانية المركز لمدة ثلاث سنوات اخرى مع مراعاة ابلاغ مسئولي الامانة العامة لمجلس التعاون بضرورة حث حكومات دول المجلس والامانة العامة لمجلس التعاون لتكثيف مساعيها في التعريف الاعلامي بالمركز كمؤسسة خليجية هامة. ودعم انشطة وطلبات ادارة المركز على كافة المستويات فضلا عن اهمية وضع شرط التحكيم لدى المركز في عقودها المبرمة مع الاطراف الاخرى. وسرعة قيام دول المجلس باصدار المراسيم او القرارات اللازمة بالموافقة على نظم المركز لما في ذلك من اثر كبير في منح الاحكام الصادرة عنه القوة اللازمة للتنفيذ. ووافق الاجتماع على عقد مؤتمر دوري للقطاع الخاص في دول المجلس وترك لامانة الاتحاد بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وبمشاركة الغرف الاعضاء الاخرى وضع اطار تنظيمي لكيفية واسلوب تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية والآلية اللازمة لربط فعالية الشراكة الخليجية, الخليجية مع هذا المؤتمر. وبالنسبة لدور الاتحاد والغرف الاعضاء في تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تدارس الاجتماع المذكرة القيمة التي تقدم بها مجلس الغرف السعودية وقرر تكليف امانة الاتحاد بتنظيم ندوة عن تفعيل وتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بحيث يسبق ذلك عقد حلقة نقاش يشارك فيها عدد محدود من المختصين في كل غرفة من الغرف الاعضاء وامانة الاتحاد بهدف وضع الاسس العلمية والعملية وبرنامج وأطر هذه الندوة. وضرورة التحضير الجيد لاعمال هذه الندوة وذلك بالتنسيق مع امانة مجلس التعاون وضمان مشاركة المسئولين ومتخدي القرار في دول المجلس باعمالها, ودعوة اعضاء الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون للمشاركة باعمال هذه الفعالية وتضمن هذه الندوة لبرنامج عمل الامانة العامة لعام 2000م وبحيث تحل محل فعالية الشراكة الخليجية, الخليجية التي تم دمجها وربطها بمؤتمر رجال الاعمال الخليجيين. أبوظبي ـ مكتب البيان