قرر مجلس ادارة شركة الاتحاد للتأمين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الأولى للشركة لمدة اسبوع وذلك لعدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع السنوي الذي كان قد تحدد مساء أمس الأول بفندق عجمان كيمنسكي. ومن المقرر ان ينعقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء المقبل في نفس الوقت والمكان حيث ستستمع الجمعية الى تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 99, والى تقرير مدقق الحسابات. وجاء في تقرير مجلس الادارة الذي سيقدم للجمعية العمومية ان الفترة التي تناولها التقرير اتسمت بالصعوبات على مستوى سوقي التأمين والاستثمار في دولة الامارات وقد شهدت اسواق التأمين تحديداً خسائر ثقيلة صاحبها منافسة شديدة دفعت اسعار التأمين الى مستويات غير اقتصادية. واشار التقرير الى ان الوضع الحالي يتطلب بذل جهود مكثفة ومشتركة على مستوى السوق بهدف تنقية اسعار التأمين والعمل الجماعي باتجاه وضع مستوى اسعار ذات مردود اقتصادي مناسب مع تمتعها بالتنافس في الوقت نفسه والمحافظة على ذلك. واكد التقرير ان تدهور سوق الاستثمار في الدولة طوال عام 99 اثر على القيمة السوقية للاستثمارات علماً بان استثمارات الشركة موجود معظمها في شركات وطنية قوية ذات ربحية عالية. وبالنسبة لاداء الشركة في الفترة الأولى من التأسيس فقد تركزت جهودها في الفترة الأولى من التأسيس على بناء الجهاز الاداري والمالي والفني ثم اتجهت بعد ذلك الى مراجعة على الشركة وتقييم سياستها التسويقية في ظل الاجواء التنافسية الصعبة التي رافقت تأسيسها وعملها. وجاء بالتقرير ان الشركة حققت اقساطا اجمالية مكتتبة بمقدار 20.9 مليون درهم, وبلغت اقساط قسم الحوادث والمسئولية المدنية الى اجمالي اقساط الشركة 94.6% ونسب قسم التأمين البحرى 2.5%, ونسبة قسم الحريق 2.9%. وشكل تأمين السيارات الذي بلغ معدل خسائره 107% نسبة 96% من اقساط قسم الحوادث والمسئولية المدينة وهو ما ادى الى الغاء المكاسب المتواضعة التي تم تحقيقها في الاقسام الاخرى في الشركة. وقال التقرير انه تم اعتباراً من منتصف العام الماضي اتخاذ الخطوات الضرورية لاحتواء وتحسين محفظة السيارات والتي يتوقع ان تظهر نتائجها بعد منتصف عام 2000 وذلك بعد انقضاء مسئوليات ووثائق التأمين التي اكتتب بها لغاية منتصف عام 99, كذلك اتخذت القرارات المناسبة لخفض نسبة تأمين السيارات ورفع نسبة التأمينات الأخرى في محفظة الشركة التأمينية وقد تم تجنيب احتياطيات مناسبة للتعويضات الموقوفة اضافة الى احتياطي الاخطار السارية وبعد تخصيص النسبة المحددة للمصاريف العامة والادارية فقد اسفرت اعمال التأمين عن خسارة صافية بلغت 6 ملايين درهم. وبالنسبة لدخل الاستثمار حققت الشركة دخلا صافيا من الاستثمار بلغ 9.6 ملايين درهم يمثل عوائد الشركة من الفوائد المصرفية على ودائع الشركة وارباح بيع الاستثمارات والتوزيعات السنوية للاسهم التي تملكها الشركة وغيرها من مصادر الدخل الأخرى وذلك بعد اقتطاع احتياطي بقيمة 1.5 مليون درهم للانخفاض في قيمة الاسهم التي اعتبرت استثمارات قصيرة الأمد. وتشير البيانات للشركة عن الفترة المالية الممتدة من 21 مارس 98 وحتى 31 ديسمبر 1999 الى ان اجمالي اقساط التأمين المكتتبة يصل الى 20.9 مليون درهم وصافي الاقساط المكتتبة 9.3 ملايين درهم, وصافي المطالبات المدفوعة والموقوفة 10.2 ملايين درهم, وصافي الربح للفترة 1.5 مليون درهم, وبلغ احتياطي الاخطار السارية 2.6 مليون درهم, اما اجمالي رأس المال فيصل 80 مليون درهم, والارباح المستبقاة 1.2 مليون درهم. كتب مصطفي عويضة