تحت رعاية معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط عقد امس بمقر المجمع الثقافي بأبوظبي اجتماع ضم ممثلي الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية لمراجعة وثيقة اطار التعاون الفني لدولة الامارات للاعوام 1997- 2000 مع منظمات الامم المتحدة. وقد حضر الاجتماع عبد اللطيف محمد وكيل وزارة التخطيط وحسن يوسف الحمادي الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية والمتابعة وعادل محفوظ خليفة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الدولة. وقدم الدكتور عبد الفتاح عودة منسق فريق المراجعة خلال الاجتماع شرحا وافيا لمسودة التقرير والنتائج الاولية لمراجعة وثيقة اطار التعاون الفني للدولة للاعوام 97- 2000. واشار الى ان مكتب البرنامج قد اوضح ان هذه المراجعة تهدف الى بحث مدى ملاءمة وثيقة اطار التعاون الفني مع الاولويات والبرامج الانمائية لحكومة دولة الامارات وكذلك تقويم اداء اطار التعاون الفني فيما يتعلق بتحقيق الاهداف والنتائج والمخرجات والشراكة وتحديد اي صعوبات او معوقات واجهت تنفيذ اطار التعاون الفني والتوجيه بالحلول الملائمة اضافة الى تقويم قدرات وفعالية المكتب القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي مع بحث اي متطلبات مستقبلية لدعم المكتب. وبالنسبة للنتائج الاولية للزيارات الميدانية اشار (عودة) الى ان فريق المتابعة قام برفقة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمنسق الانمائي لانشطة الامم المتحدة بزيارات الى العديد من دواويين الحكام والوزارات والبلديات والدوائر في عدد من الامارات وبعض المنظمات غير الحكومية وغرف التجارة ومؤسسات القطاع الخاص واقترح الفريق بعد هذه اللقاءات ونتائج الاستبيان حول اطار التعاون الفني القطري تركيز التعاون بين دولة الامارات وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمات الامم المتحدة في مجال تقديم المشورة لسياسات التنمية العليا وبناء القدرات الوطنية في مجالات عديدة. وقد تحقق الكثير في جميع هذه المجالات في الاتجاه المبين في اطار التعاون الفني. هذا بالاضافة الى التركيز المتزايد على الامور الناشئة الجديدة في حقول المعرفة, وتكنولوجيا الاتصالات, والامور الاقليمية وامور التجارة واتخاذ المبادرة في عقد الندوات والمؤتمرات مع القطاع الخاص في قضايا المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والابداع. واورد في هذا الاتجاه ان وجهات نظر برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجال التنمية المستدامة تنال انتباه المزيد من القطاعات في المجتمع التي لم تتفاعل من قبل مع البرنامج في الدولة. كما اوردت بروز دور اكبر لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في دور التنمية المستدامة, وتقديم الحلول المناسبة للشركاء والرضى والارتياح لدور الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبالنسبة لاطار التعاون الفني اورد التقرير تجاوب الاطار مع طموحات القطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة وبروز الادارة السليمة, وتركيز البرنامج على التنمية المشاركة, والملكية المحلية للبرنامج. وابدى برنامج الامم المتحدة الانمائي التفهم الكامل الى الامكانيات الكامنة في ثورة الاتصالات ويسخرها في تحقيق التنمية المستدامة. ويظهر التقرير ان الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي يلعب دور المنسق المقيم لجميع وكالات الامم المتحدة وقد ادى دوره على احسن وجه ويوصي بضرورة مواكبة البرنامج الى الرؤية التنموية والاستراتيجية في الدولة والاستمرار بالمبادرة في الفعاليات والابداع والتركيز على الشركاء ومراعاة الجودة في الخدمة وضرورة استمرار البرنامج في توفير المشورة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية مثل الرؤى المنجزة مع امارات دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والتوصية بالمزيد من التنسيق بين الاتحاد والامارات في جمع المعلومات والاحصاءات لدعم عملية التخطيط التنموي وتحليل السياسات. أبوظبي ـ مكتب البيان