تدرس الجهات المختصة في امارة أبوظبي انشاء شركة مساهمة عامة تحت مسمى شركة الامارات لتعليم قيادة السيارات رأسمالها المقترح مئة مليون درهم وتتضمن قائمة مساهميها الاساسيين كلا من حكومة أبوظبي بنسبة 30% من الاسهم وضباط شرطة أبوظبي 30% من الاسهم وضباط شرطة أبوظبي 30% ومدارس تعليم القيادة في أبوظبي 16% وشركات التأمين الوطنية 24%. وتوقعت مصادر ذات صلة ان تبدأ عملية الاكتتاب في نهاية شهر يونيو المقبل بعد اكمال الاجراءات الخاصة بتسجيل الشركة. وستقام الشركة وفقا لدراسة الجدوى المقترحة في مدينة أبوظبي لتشكل القاعدة الاساسية مع فرعين في مدينة العين وطريف مما يفسح المجال لاحقا لمستثمرين اخرين للمشاركة وانشاء فروع اضافية تكون جميعها تحت اشراف الشركة الام في أبوظبي. وتتوقع دراسة الجدوى ان تكون حصة شركة الامارات لتعليم قيادة السيارات 50% من السوق المحلية لتعليم القيادة بمدينة أبوظبي بحيث تخدم ستة الاف طالب سنويا وكل من اكاديمية العين وطريف (الف طالب) سنويا وتكون جميعها تحت اشراف عام واحد ومنهاج تدريب موحد, وسوف تتسم الشركة بمزايا عديدة تجعل منها مركزا حديثا بمستوى عال لتدريب قيادة السيارات بأنواعها بما سوف تتضمنه من معدات حديثة ومختبرات اجهزة المحاكاة بالاضافة الى وضع معايير عالية المستوى لمناهج التدريب النظري والعملي. وتبعا لدراسة الجدوى فان انشاء هذه الشركة يتطلب خطوة اضافية بهدف التوصل الى بنية تحتية يمكن في ظلها لعملية تعليم قيادة السيارات والتدريب عليها ان تتم في بيئة تلتزم بالمعايير العالمية وهذه الخطوة تتمثل في انشاء هيئة تنظيمية حكومية تكون مسئولة عن مراقبة نوعية وسائل التعليم المستخدمة لكافة وسائل القيادة ومزامنة متطلباته مع تلك الخاصة بقسمي الترخيص والاختبار في ادارة المرور. وستكون الشركة المقترح انشاؤها خاضعة للتنظيم من قبل السلطات المعنية وملتزمة بالمعايير الدولية مثل المملكة المتحدة والسويد ومبنية ضمن مجموعة منفصلة من المرافق ومجهزة بفصول دراسية حديثة واجهزة محاكاة ومختبرات معلوماتية ومنطقة مخصصة للتدريب العملي على القيادة, كما ستكون شاملة لتضم التدريب السابق للقيادة والتدريب العادي على القيادة بما يشمل الدراجات النارية والسيارات الخفيفة وسيارات الدفع الرباعي وخدمات الطوارىء وسيارات الشرطة ذات السرعة العالية والسيارات المتزحلقة ووسائل التدريب على قيادة الشاحنات ومعدات البناء وغيرها وستكون ايضا مجهزة بمعلمين مدربين وذوي خبرة وفقا للمعايير الدولية ومنهاجها متضمنة لبرنامج شامل لتدريب المعلمين ذوي الخبرة. وسيكون من الممكن وفقا لدراسة الجدوى الترخيص بانشاء مدارس جديدة مملوكة لافراد وفق نفس المعايير والمقاييس ومصرح لها بالعمل من الشركة الام في أبوظبي او من الهيئة المشرفة عليها ويسمح النظام باستقلالية عمل المدارس المرخص لها ولكن بنظم ومعايير موضوعة من قبل الشركة الام وتحت مراقبتها المستمرة. ويتوقع ان تدرب الشركة ستة الاف طالب سنويا على اساس 4500 درهم للطالب الواحد وعلى هذا الاساس تصبح العائدات السنوية المادية 27 مليون درهم. ويتطلب انشاء وتشغيل الشركة مبلغ 55.675 مليون درهم وستغطي تكاليف الانشاء خلال ثلاث سنوات وقد تم اقتراح رفع الحد الاقصى لرأس المال الى 100 مليون درهم. وترى دراسة الجدوى ان الشركة المقترح انشاؤها ستعود بفوائد جمه على كافة الاصعدة. * رفع مستوى الامن والسلامة على الطرقات وتقليل نسبة الحوادث المرورية وحماية ارواح المواطنين والمقيمين على ارض الدولة وذلك من خلال تدريب افضل للسائقين ونشر وعي شامل لدى الناس حول اهمية القيادة الواعية والمسئولة. * ستكون الشركة الجديدة مقدمة نحو تطوير قوانين ونظم المرور بهدف تأمين سلامة اكبر على الطرقات. * تطوير النظرة العامة لمدربي قيادة السيارات عبر اعداد جيد ومنظم وعالي المستوى للمدرسين وتقديم خدمات افضل للسائقين. * النموذج المقترح سوف يشكل علاقة مميزة ومهمة لما توليه الدولة من اهتمام كبير للسلامة والامن باعتمادها منهجا منظما وحضاريا لتعليم قيادة السيارات ولوائح ضابطة لقوانين المرور. * نجاح المشروع تجاريا سوف يشجع على المزيد من الاستثمار في هذا المجال مما يؤدي الى تكامل عملية تعليم القيادة على مستوى الدولة. وتقدر التكلفة الاجمالية للمعدات والاجهزة بمبلغ 17.7 مليون درهم حيث ستضم 50 سيارة صغيرة مزدوجة و 5 باصات و 5 شاحنات و 5 دراجات نارية و 5 سيارات خاصة ومختبرين للكمبيوتر و 10 اجهزة محاكاة. أبوظبي ـ مكتب البيان