ذكر زياد الدباس في مقال له نشر بتاريخ 17 ابريل الجاري تحت عنوان (معلومات مهمة للمستثمرين) قال: (ولقد قامت بعض الشركات والبنوك خلال العامين الماضيين بتجزئة اسهمها, اي تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 100 درهم الى 10 دراهم والهدف من هذا الاجراء هو زيادة عدد الاسهم المصدرة وبالتالي تخفيض القيمة السوقية للسهم, بحيث يتضاعف عدد الاسهم مما يؤدي الى ارتفاع احجام التداول وتصبح في متناول صغار المستثمرين) . وهنا نود ان نذكر ان تخفيض القيمة الاسمية للسهم اي زيادة عدد الاسهم لا يعنى تخفيض القيمة السوقية أي (Market Cap) لاسهم اية شركة وعلى نفس المثال المذكور رأسمال شركة ابوظبي الوطنية للتأمين 200 مليون درهم بقيمة اسمية 100 درهم اي مليون سهم, وعند التجزئة اصبحت القيمة الاسمية 10 دراهم وارتفع عدد الاسهم الى 20 مليون سهم ولكن القيمة السوقية لاسهم الشركة لا تتغير, اي اذا امتلك شخص ما قبل التجزئة 1000 سهم بسعر سوقي 1000 درهما يطرأ اي تغير على القيمة السوقية بعد التجزئة فتصبح 10.000 سهم بسعر سوقي 100 درهم, وفي كلتا الحالتين تكون القيمة السوقية للاستثمار مليون درهم. قد يكون زياد يقصد انخفاض سعر السهم وليس القيمة السوقية فهذان المصطلحان يختلفان تماما (بالقيمة السوقية, عبارة عن القيمة الفعلية لأسهم شركة ما في فترة معينة أي عدد الاسهم المصدرة سعر السهم. نود من ملاحظتنا هذه عدم الالتباس بالمصطلحات الحسابية والمالية المتعارف عليها دوليا واكاديميا) . اما بالنسبة الى ما ذكره زياد(وقبل الخوض بتعريف بعض المصطلحات! والمؤشرات المالية لابد من الاشارة الى الحقائق الآتية: (وهنا يذكر خمس حقائق. وبعد القراءة نجد ان ما تم ذكره ليست حقائق انما نصح وآراء شخصية. وهنا نود الذكر بأن المستثمرين بالدولة بكافة درجاتهم حريصون على متابعة الأمور المالية بما فيها قراءة المقالات ويجب على الكتاب ان يكونوا على علم ودراية تامة قبل تقديم المصطلحات والنصح للقراء. عبدالرحمن عبدالواحد العور دبي الدولية للأوراق المالية