باستكمال حلقة حيوية كان يفتقد اليها السوق العقاري بالدولة على صعيد التمويل, ويضمن توافرها نموا قويا على أسس راسخة. كشفت (إعمار العقارية) المساهمة العامة عن انتهاء استعداداتها لإطلاق شركة مساهمة خاصة تعني بالتمويل العقاري هي الأولى من نوعها في دولة الامارات, مشيرة الى ان الشركة الجديدة التي اطلق عليها اسم (أملاك للتمويل) ستباشر عملها قريبا بعد استكال الموافقات الرسمية. وتهدف (أملاك للتمويل) التي ستتخذ من دبي مقرا لها الى منح السلف والقروض والاعتمادات المالية الى الافراد والهيئات والمؤسسات للاغراض الاستهلاكية المختلفة بما في ذلك شراء العقارات التجارية والسكنية والصناعية, وتملك حيازة وتأجير واستئجار وتطوير العقارات. واظهرت دراسة الجدوى ان (أملاك للتمويل) ستحقق عائدا استثماريا كبيرا لشركة (إعمار العقارية) يتجاوز 20 في المئة سنويا, حيث ستعمل الشركة الجديدة على تعزيز قطاع العقارات الذي يعتبر من بين اكثر القطاعات نشاطا في الاقتصاد الوطني, والذي تنقصه مؤسسات قادرة على تمويله لسنوات طويلة على غرار ما هو متوفر في الأسواق العالمية. كما اظهرت الدراسة, أن الشركة لا تحتاج الى رأسمال كبير لمباشرة عملياتها بقوة في سوق التمويل العقاري, إذ ان الاقتراض من السوق المالية سيكون اكثر جدوى, حيث بإمكانها ان تقترض من المؤسسات المالية عدة اضعاف رأسمالها, لتمويل مختلف المشاريع العقارية, بما في ذلك الوحدات الاستثمارية المعروضة ضمن مشاريع شركة (إعمار العقارية) . ومن شأن إقامة شركة متخصصة في التمويل العقاري بالدولة أن يسد فراغا كبيرا في قطاع التمويل لم تتم تغطيته بشكل جيد من القطاع المصرفي حتى الآن, إذ انه على الرغم من أن التمويل العقاري يعد من ضمن المحاور الاساسية للخدمات المصرفية الشخصية, إلا ان طول اجل القروض العقارية (معظمها ذات آجال متوسطة ـ طويلة) تتراوح من 7 إلى 20 عاما يتعارض مع طبيعة عمل البنوك التجارية التي تفضل تقديم قروض لآجال قصيرة ومتوسطة الأجل لا تزيد على 4 الى 5 سنوات. وعلى ذلك يتوقع ان يساهم إنشاء (أملاك للتمويل) في تعزيز الحجم الاجمالي لقطاع التمويل في الدولة, وتكامل التسهيلات التي يوفرها من جهة وإنشاء حلقة جديدة في القطاع العقاري من جهة اخرى, من خلال اتاحة المجال للحصول على قروض طويلة الأجل لتملك او بناء وحدات عقارية سواء سكنية او تجارية, لاغراض الاقامة والاستثمار التجاري. وفي حين ان قطاع الافراد يبدو أكثر الجهات استفادة من خدمات الشركة الجديدة, فإنه من المتوقع أن يستأثر قطاع الشركات بحصة متنامية على مدى السنوات القليلة المقبلة. ومن ضمن اغراض الشركة كما حددها النظام الأساسي تمويل التجارة والاعمال والمساهمة في رؤوس أموال المشاريع او اصدارات الاسهم او السندات او الشهادات الودائع بما لا يزيد على 7%من رأسمالها, والمساهمة أو المشاركة بتغطية إصدارات الأوراق المالية والقروض المجمعة. ومن الاغراض التي حددها نظام الشركة, إمكانية تأسيس والمساهمة وامتلاك الشركات والمؤسسات والهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمال الشركة أو التي قد تساعد على تحقيق اغراضها داخل الدولة وخارجها, وحيازة وتملك وتأجير واستئجار الأموال المنقولة والمعدات والأجهزة التي ستعمل في مشروعاتها او اعمالها والتي تكون ضرورية لتحقيق اغراضها.