تناقش لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها المقبل موضوع تنظيم اجراءات ولوائح التجارة الالكترونية بدول المجلس. وابلغت الامانة العامة لمجلس التعاون الجهات المختصة بدول المجلس ان المملكة العربية السعودية قد رفعت مذكرة الى الامانة العامة حول ضرورة اعداد دراسة لتنظيم التجارة الالكترونية بدول مجلس التعاون لصالح تنمية صادرات ومنتجات دولها. ووفقا للمذكرة فإنه يواجه السنوات المقبلة تقدما كبيرا ونموا متعاظما للتجارة الالكترونية عالميا, باعتبارها حدثا في عالم الاقتصاد والتجارة, وتولي معظم الحكومات والشركات الكبرى في الولايات المتحدة واوروبا واليابان اهمية بالغة لموضوع ترسيخ وتطوير هذه الالية وتنظيم اعمالها, ذلك لانها تمكن قطاعات الصناعات الصغيرة وقطاعات الاعمال الصغيرة والمؤسسات الفردية من التطور والنمو وفتح اسواق جديدة ومنافسة المؤسسات والشركات الكبيرة, ودخولها مرحلة العالمية بدون تكبدها استثمارات ضخمة مما يؤدي الى وفورات اقتصادية كبيرة للدخل القومي. وانطلاقا من استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون, وتحقيقا لتطلعات القطاع الخاص بدول المجلس في تنمية صادرات ومنتجات دوله وتوسيع فرص عرض هذه المنتجات على اكبر شريحة ممكنة من المستوردين من بقيمة دول العالم, وبما ان معظم دول المجلس لم تصدر بعد تنظيمات محلية, او تسن قوانين لتنظيم هذه التجارة, ولاهمية دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه لصالح تنمية صادرات ومنتجات دول المجلس فان المملكة تقترح على تكليف لجنة التعاون التجاري بدراسة الموضوع لاصدار التوصيات المناسبة بشأنه.