أكد سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب ولي عهد أبوظبي ورئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ان نسبة الشراكة الخاصة بالشركة اليابانية التي تتولى مهمة تنفيذ مشروع مصهر الالمنيوم في ولاية صحار بسلطنة عمان قد وصلت الى 25% في حين بلغت حصة بقية الشركاء الثلاثة مجتمعين وهم: عمان, امارة أبوظبي وامارة دبي 75%, بمقدار نسبة شراكة تصل الى 25% لكل شريك على حدة. صرح سموه بذلك على هامش زيارة قام بها برفقة معالي فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة الى معرض الشعالي مارين المتنقل في مرسى القوارب واليخوت مارينا في فندق شاطىء جميرا بدبي, مضيفا ان التكنولوجيا المتطورة التي توفرها الشركة اليابانية وتحرص على تسخيرها لخدمة مشروع مصهر صحار سيمنح المشروع دفعة قوية الى الأمام من خلال الافادة من سنوات الخبرة والبحث الطويل التي اكتسبتها الشركة اليابانية في قطاع انتاج وتصنيع المواد ذات الصلة بالالمنيوم بشكل عام, وفي مجال صهر الالمنيوم بشكل خاص. وحول أحدث التطورات على صعيد سوق أبوظبي المالي أشار سموه الى انه تم البدء فعليا في مباشرة السوق لمهامها بعدما أدرجت في لائحة التداول أسهم ما يصل الى 37 شركة مساهمة عامة, وفق نظام ربط الكتروني يتماشى مع معايير الجودة الدولية المتعارف عليها, بحيث يتم الاعلان عن قيام سوق أبوظبي المالي رسميا في مطلع الشهر المقبل من العام الجاري. الأمر الذي يساهم بصورة فعالة في حماية حقوق المستثمرين من جهة والمحافظة على استقرار السوق المحلية من الجهة الأخرى وذلك من خلال تنظيم عملية تداول الشركات المساهمة في ظل مناخ تسوده شفافية البيانات المالية ومستوى أداء الشركات وعدد المشروعات الاستثمارية التي تمولها, الى جانب عرض أرباحها بصورة دورية. صرح سموه بأن المتغيرات التي طرأت على سوق الأسم المحلية خلال السنتين الماضيتين, والتي امتدت آثارها الى وقت ليس بالبعيد, تعد بمثابة دروس عبرة وعظة تضعها ادارة سوق أبوظبي في الحسبان, بل وانها تعتزم الافادة منها بواسطة انتهاج سياسات وتشريعات تتميز بالمرونة بحيث تعمل على تفادي مثل تلك الاخطاء السابقة. وعن تحديد نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المساهمة في سوق أبوظبي المالي تحت التصنيف (بي) لم يصرح سموه ما اذا تم الاتفاق على تحديدها بعد الا انه قال ان التواجد الاجنبي في السوق أمر وارد. وأشار سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان في ختام حديثه الصحفي الى ان امارة أبوظبي تنتهج استراتيجية حديثة تستهدف تحقيق ارتقاء في مختلف القطاعات الحيوية غير النفطية, الأمر الذي يتجلى في تزايد أعداد المشروعات الاستثمارية في المجالات المتباينة مثل مشاريع سياحية, صناعية وزراعية متنوعة, مبينا ان تنويع مصادر الدخل القومي باتت أمرا ضروريا وملحا ليس على مستوى دولة الامارات فقط, وإنما بقية دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد في دخلها القومي على مواردها النفطية والصناعات القائمة عليها, وذلك حتى تتمكن هذه الدول من مسايرة ركب التطور والتنمية على مستوى القطاعات التجارية والاقتصادية. كتبت لولوة ثاني