أقر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة اللاينس للتأمين مساء أمس توزيع أرباح قيمتها 10 ملايين درهم على المساهمين في شكل أسهم منحة ليرتفع بذلك رأسمال الشركة من 40 مليون درهم الى 50 مليونا. كما أقر الاجتماع توزيع أرباح نقدية قيمتها 8 ملايين درهم على المساهمين وتحويل 2.2 مليون درهم الى أرباح مدورة. وكان صافي الارباح المحققة قد بلغ 15.12 مليون درهم لعام 1999 مقابل 47.15 مليون درهم عام ,1998 في الوقت الذي بلغ فيه صافي الأرباح بعد احتساب الاحتياطي القانوني وكذلك احتياطي رأس المال 7.9 ملايين درهم مضافا اليه الأرباح المدورة والتي تبلغ 5.10 ملايين درهم ليصبح صافي أرباح المساهمين 2.20 مليون درهم التي صدّق عليها اجتماع أمس الأول. وجاء في تقرير مجلس الادارة الذي تلاه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجموعة الامارات رئيس مجلس ادارة شركة اللاينس للتأمين انه رغم ما شهده الاقتصاد العالمي من تقلبات خلال عام 1999 فإن الشركة قد وفقت في أخذ الحيطة والحذر من الوضع غير الثابت للسوق العالمي, فقد حققت ارتفاعا لا يستهان به في اكتتاب إجمالي الاقساط, حيث بلغت 5.177 مليون درهم عام 1999 مقابل 3.159 مليونا لعام 1998. كما زادت الاحتياطيات الفنية التي وصلت الى 7.36 مليون درهم مقابل 8.35 مليونا لعام 1998. أما حقوق المساهمين فقد بلغت 8.65 درهم لعام 99 مقابل 7.61 مليونا لعام 1998. ومن الأحداث التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العام 1999 كما جاء في تقرير مجلس الادارة حدوث تقلب بسيط في أسعار النفط والذي تزامن من جهة اخرى مع عدة كوارث طبيعية قلبت موازين الاقتصاد رأسا على عقب منها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ الأعاصير والفيضانات التي أصابت جنوب شرق امريكا وكذلك العواصف الثلجية التي أصابت فرنسا, والهزات الأرضية التي أصابت تركيا وتايوان والتي ألحقت أقصى الاضرار في سوق التأمين واعادة التأمين مما جعله من أسوأ الأعوام لهذا القطاع. وقال التقرير ان سوق الامارات جزء لا يتجزأ من هذا العالم, وحيث ان أية هزة اقتصادية تحدث في العالم لابد ان تلقي بظلال نتائجها على هذا السوق والذي أدى بدوره الى انهيار في أسعار الأسهم وما تبعه من هبوط في سعر العقار. وقال ان كل ذلك أدى بدوره الى حذر شديد من قبل قطاع التجارة العامة والتي تتمثل في الاستيراد والتصدير واعادة التصدير في تجميد أموالهم وعدم تخزين بضائع لاعادة تصديرها مما أبطأ حركة التعامل التجاري. وأكد التقرير ان الامارات بقيادتها الرشيدة استكملت تقريبا البنية الأساسية في جميع القطاعات. وعليه فإن من البديهي ان تصل الحركة في قطاع الخدمات التجارية وأهمها التأمين الى مستوى مستقر عند حجم معين للتعامل.. اللهم الا اذا طرأت برامج حكومية جديدة لتطوير البنية الأساسية والاقتصادية قد تزيد من حجم التعامل في هذا القطاع, ولكن ذلك سيكون بنسبة معينة. وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالنيابة عن أعضاء مجلس الادارة والمساهمين بالشركة بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان وأصدق آيات الوفاء والتقدير والاحترام لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظهما الله وأبقاهما ذخرا لوطننا الحبيب على جل اهتمامهما ودعمهما المتواصل للاقتصاد الوطني. كما تقدم سموه بالشكر الى وزارة الاقتصاد والتجارة لما توليه من رعاية ودعم وتوجيه الى قطاع التأمين من أجل ايصال هذا النشاط الى المستوى الفني الذي يؤهله لأن يكون أحد ركائز الاقتصاد في الدولة. كتب وجيه عبدالعاطي