تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد ، دوائر دبي تبدأ خطة التحول إلى الحكومة الالكترونية ، وجود مدينة دبي للانترنت يسهم بشكل فعال في دعم المشروع

أحدثت مبادرة حكومة دبي بشأن تحولها إلى حكومة إليكترونية, في غضون عام ونصف العام, ردود فعل عديدة في أوساط الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية على السواء, وفي أوساط الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات, وكذلك في وسط قطاع الأعمال المحلي, بل إن المبادرة حظيت بدراسة من جانب دوائر اقتصادية عالمية, خصوصا وأنها المبادرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تعلن فيها حكومة عن تحولها إلى حكومة إليكترونية وفي فترة قياسية يراها البعض غير كافية لعملية التحول. وتأتي مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, ولي عهد دبي وزير الدفاع, وكما أكد سموه, باعتبار هذا التحول ضرورة حتمية لضمان استمرار حركة الازدهار الاقتصادي لدبي, ولتصبح دبي مركزا رائدا في النظام الاقتصادي الجديد والذي يتطلب إعادة صياغة مفهوم (الحكومة) . عوامل نجاح المشروع متوفرة في ضوء المعطيات والمكاسب والنتائج التي حققتها دبي على مدار السنوات الماضية, كما أن رئاسة سمو ولي عهد دبي لفريق عمل تحول الحكومة يعطي الثقة والضمان في إزالة أية عقبات قد تعترض المشروع, خصوصا وأن سموه قال نصا (إنني ملتزم شخصيا بإنجاح هذه المبادرة ومستعد لاتخاذ أصعب القرارات لإنجاحها) , بل إن سموه هدد بإقصاء مديري الدوائر الحكومية عن مواقعهم في حال عدم تعاونهم في إنجاح المشروع. فهل بدأت الدوائر الحكومية في دبي في إعداد العدة لانطلاق مشروع الحكومة الطموح؟ وماذا يجري الآن داخل الدوائر الحكومية بشأن عمليات التحول إلى الحكومة الإلكترونية؟ هناك من يرى أن الدوائر الحكومية في دبي خطت خطوات كبيرة في مجال التحول الإلكتروني, وعلى ذلك فإنها لن تجد صعوبة في استكمال المسيرة. وهناك من يرى العكس وأن الدوائر الحكومية لاتزال تفتقر إلى الكوادر المؤهلة لقيادة مثل هذا المشروع الكبير, خصوصا وأن الفترة المحددة لإنجاز المشروع (18 شهرا) تبدو غير كافية. ثمة نقطة أخرى تتعلق بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في تقديم خبراتها لإنجاح المشروع, خصوصا وأن سمو ولي عهد دبي دعاها إلى التعاون مع الحكومة في هذا المجال. فكيف ترى هذه الشركات مشروع دبي في الحكومة الإلكترونية؟ وما الذي يمكن أن تقدمه للمشروع؟ يقودنا هذا إلى ملامح اقتصاد إمارة دبي في ضوء هذا التحول الجذري, وكذلك ملامح الإدارة الحكومية التي ستشهد تغييرا جذريا في هيكلتها ستعود بالطبع على المتعاملين معها. من هنا حرصنا على تخصيص هذا التحقيق لإلقاء الضوء على استعدادات دوائر دبي لمشروع الحكومة الإلكترونية, والدور الذي يمكن أن تلعبه شركات تكنولوجيا المعلومات في إنجاح المشروع. وقد بادر سمو الشيخ أحمد بن سعيد, رئيس دائرة الطيران المدني بدبي رئيس طيران الإمارات, إلى الإعلان عن قيام دائرة الطيران المدني بدبي بوضع توجيهات سمو ولي العهد بشأن تحول الحكومة إلى النظام الإلكتروني موضع التطبيق, من خلال وضع برامج عمل محددة وخطط زمنية تتفق مع الفترة الزمنية التي حددها سموه لإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية. ويؤكد سمو الشيخ أحمد أن مبادرة الحكومة في التحول إلى الحكومة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية, وفكرة رائدة من أفكار حكومة دبي تجاه الرقي بجودة الخدمات الحكومية التي تقدم لقطاع الأعمال والأفراد, إضافة إلى أن مشروع الحكومة الإلكترونية يأتي مكملا لمشروع مدينة دبي للإنترنت. ومن هنا يتعين على جميع الدوائر الحكومية في دبي التعاون في ما بينها لإنجاح مثل هذا المشروع الرائد, وذلك لتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي وتجاري رائد في المنطقة. ويضيف سموه أن دائرة الطيران المدني عازمة على مواصلة خططها الإلكترونية, من خلال الإدارة التي أنشأتها وهي إدارة تقنية المعلومات, والتي تأخذ على عاتقها نشر التعاملات الإلكترونية والحد من التعاملات الورقية, إضافة إلى أن جميع الإدارات في الدائرة جرى ربطها بالنظام الإلكتروني على اعتبار أننا نتعامل مع قطاع الطيران الذي يعد من أكثر القطاعات استخداما للتكنولوجيا الحديثة. د. عبيد صقر بوست, مدير عام جمارك دبي, أكد أن هناك اجتماعات يعقدها مع قيادات وموظفي الدائرة بشأن تحديد مسئولية كل موظف تجاه مشروع تحول حكومة دبي إلى حكومة إليكترونية, بحيث لن يستمر الموظف الذي لا يواكب التطور الذي سيحدث, خصوصا وأن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, ولي عهد دبي وزير الدفاع, أعلن عن إقصاء القيادات الحكومية عن مواقعها في حالة عدم تجاوبها مع مشروع الحكومة. والحقيقة أن إمارة دبي تتجه الآن اتجاها متطورا ولا نريد من أي شخص أن يعرقل هذا التوجه, ونحن في دائرة الجمارك نعمل في مجال التحديث والتطوير منذ سنوات, وقد كانت تواجهنا بعض العراقيل والعقبات ونعتقد أن مبادرة سمو ولي عهد دبي نحو تحول الحكومة إلى حكومة إليكترونية سوف تزيل هذه العقبات. ويضيف د. بوست قائلا: إنه في العام 1995 وصلتنا رسالة من بعض الدول الآسيوية تعلن عن أنها لن تقبل أي مستندات ورقية, وعلى ضوء تلك الرسالة دقت أجراس الخطر في الدائرة, إذ كيف سنتعامل مع هذه الدول خصوصا وأنها ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع دبي. وبناء على ذلك وضعنا خطة للانتقال من المستندات الورقية إلى (بيئة للأوراق) , وبدأنا تنفيذ العديد من الحلول في هذا المجال إلى أن وصلنا إلى برنامج (مرسال) والذي يعد 70% من عمله الآن بلا أوراق, وهناك اتصال دائم مع شركات التخليص والنقل للتحول إلى النظام الجديد, ولا يوجد سوى 20% من الشركات التي لاتزال تعمل معنا بالنظام الورقي. ويستطرد د. بوست قائلا: لم نتوقف عن المرحلة الأولى من مرسال بل انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي e.mersal, وهو نظام إليكتروني من بداية تقديم المعاملة إلى إنهائها, ونحن على استعداد لتوفير هذا النظام لأي متعامل مع جمارك دبي. وفي رأيه أن مبادرة سمو ولي عهد دبي سوف تحفز المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة على التعجيل بإنجاز خططها الإلكترونية, ونحن في الجمارك أمامنا قضية واحدة تنحصر في كيفية تحصيل الرسم الجمركي وأمامنا حلان: إما أن يكون التحصيل عن طريق بطاقات الائتمان, أو عن طريق البنوك. والحقيقة أنه باستثناء بنك واحد لم نجد أية بنوك في الإمارة على استعداد لتقديم هذه الخدمة, وفي حالة تحصيل الرسم عن طريق بطاقات الائتمان لتقديم هذه الخدمة, وفي حالة تحصيل الرسم عن طريق بطاقات الائتمان فإنه سيكون هناك رسم يقدر بنحو 5.1 ـ 2% يضاف إلى الرسم الجمركي (4%), وقد رفضنا هذا الحل بسبب ارتفاع الرسم الذي سيتم تحصيله. ويرى د. بوست أن المهلة التي حددها سمو ولي عهد دبي لإنجاز مشروع التحول إلى حكومة إليكترونية في 18 شهرا فترة كافية, على اعتبار أن أغلب الدوائر الحكومية في دبي مجهزة إليكترونيا, وكانت تستقري المستقبل في ضوء التحولات التي تجري في العالم, إضافة إلى أن دوائر دبي تتعامل تجاريا واقتصاديا مع جميع دول العالم وتؤمن بالسرعة في الاتصال وثورة الاتصالات. وتعد قضية جاهزية الدوائر أمرا مفروغا منه في ضوء جاهزيتها حاليا, ومن منطلق ما أعلنه سمو ولي عهد دبي عن إقصاء القيادات الحكومية من مواقعها في حال عدم تعاونها مع المشروع الطموح للإمارة, لذلك فالقضية هي مدى جاهزية الزبون أو العملاء للتعامل إليكترونيا مع الدوائر الحكومية في الإمارة هل الجمهور مستعد لهذه النقلة؟ وقد اتخذ العديد من دول العالم, خصوصا سنغافورة وماليزيا وبعض الدول الأوروبية التي قطعت شوطا في مجال (الحكومة الإلكترونية) , خطوات لتشجيع العملاء على التعامل مع الأنظمة الإلكترونية في الحكومة, لذلك ابتكرت أنظمة لتقديم الدعم الفني والمساعدة للعملاء والأشخاص المتعاملين مع الجهات الحكومية, من خلال عقد المحاضرات والدورات التدريبية المتطورة التي توضح للعملاء كيفية التعامل مع الأنظمة الإلكترونية. وفي اعتقاده أنه بوسع مدينة دبي للإنترنت أن تأخذ على عاتقها القيام بهذه المهمة. ويضيف د. بوست أن هذه الدول وضعت رسوما أكبر على العملاء الذين ينتقلون إلى الدوائر الحكومية لتخليص المعاملات بأنفسهم, في حين تفرض رسوما أقل بكثير على العملاء الذين يستخدمون الإنترنت والاتصال الإلكتروني لتخليص المعاملات. وقد أقامت هذه الدول ما يسمى (بالمحال الإلكترونية) , حيث وفرت في مكاتب ومحال الطباعة التي تستخدم المستندات الورقية خدمة الإنترنت, بحيث تدخل المعلومات مباشرة إلى الإدارة الحكومية. وقد رأينا هذه التجارب والأنظمة في عدد من الدول الآسيوية. والمؤكد أن مثل هذه التجارب سوف تنقل إلى دبي في ضوء المشروع الطموح لحكومة دبي, ونحن من جانبنا في جمارك دبي سوف نعمل كل ما في وسعنا نحو تحفيز وتشجيع عملائنا على التحول من المستندات الورقية إلى أنظمتنا الإلكترونية, وحرصنا قبل الانتقال إلى المبنى الجديد لدائرة الجمارك على إخضاع بعض الموظفين الذين لم يكن لهم اتصال مباشر على الكمبيوتر على التدريب على الحاسب الآلي, كما سنعقد اجتماعات مع كل إدارة من إدارات الدائرة لتوضيح النقاط الواردة في مشروع حكومة دبي, بحيث نسرع في خطط الإنجاز بدلا من الانتظار 18 شهرا. ويؤكد د. بوست أن اختيار عادل الشيراوي, مساعد المدير العام لجمارك دبي للشئون الإدارية, ضمن فريق عمل الحكومة الإلكترونية برئاسة سمو ولي عهد دبي, يضع على الدائرة عبئا كبيرا, إلى جانب أنه شرف لها باختيار أحد موظفيها في فريق عمل يرأسه سمو ولي عهد دبي.وسيدفع مثل هذا الاختيار دائرة جمارك دبي إلى بذل المزيد من الجهد نحو تسريع خططها الإلكترونية في فترات زمنية قياسية. ومن جانبها ـ كما أعلن خالد بن سليم, المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري ـ ستبدأ دائرة السياحة بإعداد دراسة حول الاحتياجات التي تحتاجها الدائرة, لوضع مشروع حكومة دبي نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ خلال فترة زمنية محدودة. والحقيقة أن دائرة السياحة بدأت منذ فترة في تحديث برامجها الإلكترونية لتتلاءم مع التطورات العالمية, حيث يتيح موقع الدائرة على شبكة الإنترنت إمكانية حجز الفنادق وتقديم الخدمات لأي سائح في أي مكان في العالم, والتعرف على العروض التي تعرضها الفنادق والأحداث والأنشطة التي تشهدها دبي على مدار العام, كما تعطي أنظمة الدائرة أيضا الفرصة لأي شخص في التعامل إليكترونيا مع جميع مكاتب دائرة السياحة المنتشرة في العالم, وظهر ذلك بوضوح من خلال نجاح الموقع في جذب أكبر عدد من الزوار. وفي رأي بن سليم أن إعلان حكومة دبي في التحول إلى حكومة إليكترونية سوف يضعها على قائمة الحكومات الأكثر تطورا في العالم, باعتبارها الأسبق في قراءة التطورات التي تجتاح العالم فيما يتعلق بثورة المعلومات والتكنولوجيا, ويتطلب نجاح هذه المبادرة التي أطلقها سمو ولي عهد دبي ضرورة قيام دوائر دبي كافة بالإسراع في وضع الدراسات والأبحاث لوضع المشروع موضع التنفيذ, واضعة في الاعتبار أهمية القيام بحملات توعية للجمهور والعملاء في كيفية التعامل مع الحكومة الإلكترونية, وهذا يتأتى من خلال عقد الدورات التدريبية وتحديث المناهج التعليمية عن المدارس, إضافة إلى أهمية أن تحدد كل دائرة فترة زمنية تسمح للعملاء الذين لم يستعدوا بعد للتعامل الإلكتروني بالاستمرار بالتعامل الورقي, بحيث يتم التوقف تماما عن قبول المعاملات الورقية بعد انتهاء هذه الفترة. وكما يقول بن سليم فإن مشروع حكومة دبي في تحولها إلى الحكومة الإلكترونية سوف يشجع كثيرا جهود دائرة السياحة في الترويج السياحي والتجاري لدبي, على اعتبار أن مثل هذه المبادرات تسهم في الترويج لدبي خارجيا باعتبارها الأسبق في المنطقة, إن لم يكن في العالم, في اتجاه التحديث والتطوير والتحول إلى حكومة بلا أوراق. والأمر بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة دبي أكثر أهمية, فهي من الجهات والمؤسسات الأكثر تعاملا إليكترونيا وورقيا مع أعضائها ومع الشركات التجارية والصناعية, وقد قطعت الغرفة منذ انتقالها إلى مبناها الجديد على خور دبي منتصف التسعينات شوطا كبيرا في تحديث أنظمتها الإلكترونية. * وكما يقول أحمد البنا, مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي لشؤون الدراسات والعلاقات الخارجية, فإن الغرفة سارعت قبل الدوائر الحكومية في الإمارة إلى إنشاء موقع لها على شبكة الإنترنت, واعتمدت البريد الإلكتروني في معاملاتها الداخلية ومع الجهات الخارجية, كما أدخلت الغرفة العديد من الخدمات الإلكترونية في توفير المعلومات الإحصائية والبيانات للعملاء والجمهور, مثل خدمة جهينة, وإصدار شهادات المنشأ وتجديد العضوية بالنظام الإلكتروني. وتقوم الغرفة الآن بإعداد دراسة حول إمكانية إنجاز مثل هذه المعاملات عن طريق الإنترنت من دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الغرفة, وفي رأي البنا أن مثل هذه الخطوة سوف تكون أكثر من جريئة وسيكتب لها النجاح, في ضوء توفر جميع العناصر من الكوادر الإدارية والفنية لدى الغرفة, وتوجه المتعاملين مع الغرفة من شركات ومؤسسات تجارية وصناعية ودوائر حكومية إلى التعامل بالنظام الإلكتروني. ويؤكد أحمد البنا أن مبادرة حكومة دبي الإلكترونية سوف تنقل دبي إلى آفاق واسعة باعتبارها الأسبق بين دول المنطقة نحو الأخذ بثورة تكنولوجيا المعلومات, الأمر الذي ينعكس بالضرورة على القطاع التجاري والاقتصادي, حيث سيفيد مثل هذا التحول كثيرا تجارة دبي التي ستنتقل من الأساليب التقليدية في التعاملات التجارية إلى اتباع أساليب متطورة في التجارة الإلكترونية. ولهذا عملت غرفة تجارة وصناعة دبي منذ فترة على عقد العديد من المؤتمرات والندوات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية, وتجري حاليا مشاورات مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لاستضافة مؤتمر عن التجارة الإلكترونية. والمهم إزاء التحول الإلكتروني لحكومة دبي الإسراع بدراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية, ولذلك سنقترح خلال المؤتمر المقبل ضرورة الإسراع في إقرار مثل هذه القوانين التي ستكون متلائمة تماما مع التحول الإلكتروني, مثل مسألة الحفظ الإلكتروني للوثائق والتوقيع الإلكتروني, وغيرها من المسائل القانونية التي ستفرض نفسها على الوضع الاقتصادي والتجاري في الإمارة. وحسب اعتقاد البنا فإن من المهم أن يتم تحديد مهلة زمنية انتقالية أمام الجهات والأفراد المتعاملين مع الدوائر الحكومية, بحيث يتم التوقف تماما عن قبول أية معاملات ورقية بعد اكتمال الحكومة الإلكترونية, وفي هذه الحالة سوف تسارع الجهات والمؤسسات كافة إلى توفيق أوضاعها مع الأنظمة الإلكترونية المتبعة في الدوائر الحكومية. وفي ما يتعلق بالمهلة المحددة لتنفيذ المشروع (18 شهرا) فهي في رأيه مهلة كافية على اعتبار أن جميع دوائر دبي مهيأة أصلا للتحول الإلكتروني, فقد قطعت دوائرنا الحكومية منذ سنوات خطوات في هذا الاتجاه, وغالبيتها تجري معاملاتها في الوقت الحاضر بالنظام الإلكتروني, لذلك يأتي مشروع التحول الإلكتروني للحكومة لينجز الخطوات المتبقية لدى الدوائر. ومن هنا نرى أن المهلة المعطاة كافية للتحول الإلكتروني, شريطة إجراء جميع الاختبارات والإسراع من الآن في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد فترات زمنية قصيرة لإنجاز الأعمال المختلفة. تحقيق: عبدالرحمن إسماعيل