أختتمت أمس أجتماعات مجالس محافظى كلا من الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتى كانت قد بدأت اجتماعاتها أمس بفندق جنان فاس. وقد ترأس وفد دولة الامارات فى هذه الاجتماعات معالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. وقد أوجز معاليه نتائج اعمال هاتين المؤسستين خلال عام 1999 وقال فى تصريح لوكالة أنباء الامارات بأن هذه الاجتماعات تهدف الى مراجعة أداء الهئيات المالية والصناديق العربية المشتركة سنويا بهدف تدعيم وتعزيز دورها فى أنجاح مسيرة العمل الاقتصادى المشترك بين الدول العربية وبالنسبة لاجتماع مجلس محافظى الصندوق العربى للانماء. فقد تم تجديد تعيين معالى عبد اللطيف الحمد مديرا عاما ورئيسا لمجلس أدارة الصندوق لمدة خمس سنوات اخرى تبدأ من 15 سبتمبر المقبل. كما تم أنتخاب مجلس ادارة جديد يضم بدر الحميضى ويوسف البسام والدكتور عمر بوقرة وآخرين لمدة عامين تنتهى فى ابريل 2002. واضاف بأن مجلس محافظى الصندوق العربى للانماء قد اصدر قرارا بأيقاف تطبيق احكام المادة 27 من اتفاقية أنشاء الصندوق على جمهورية السودان ورفع كافة التدابير المتخدة بشأن تعليق عضوية السودان فى الصندوق والموافقة على إتاحة الفرصة لمدة سنة أخرى لكل من العراق والصومال ليمكنا من تصحيح اوضاعهما والوفاء بالتزاماتهما تجاه الصندوق. وتم انتخاب محافظ الجماهيرية الليبية لرئاسة مجلس محافظى الصندوق فى أجتماعه المقبل على ان يكون محافظ جمهورية مصر العربية نائبا له. وقال بأن الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى قدقدم 15 قرضا خلال عام 1999 بلغت قيمتها الاجمالية 266 مليون دينار كويتى استفادت منها 12 دولة عربية احتلت مشاريع النقل والاتصالات نسبة 40 وقطاع الخدمات على 5.25 والقطاعات الانتاجية 18 من اجمالى قيمة القروض. واضاف الدكتور محمد بن خرباش ان مجموع قروض الصندوق العربى للانماء التى قدمها منذ انشائه عام 1974 قد بلغت 3.3 مليارات دينار كويتى ساهمت فى تمويل 318 مشروعا فى 17 دولة عربية قدرت تكاليفها الاجمالية بنحو 4.12 مليار دينار كويتى. كماقدم الصندوق 609 معارف فنية بلغت قيمتها 1.71 مليون دينار كويتى. ومن جهه اخرى فقد انهى الصندوق الدراسات والمشاورات اللازمة للشروع فى تمويل مشاريع القطاع الخاص فى الوطن العربى وقد باركت كافة الدول العربية هذا النشاط. اما على صعيد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فقد استعرض مجلس محافظى المؤسسة نشاطها خلال عام 1999 حيث تمت دراسة 145 طلبا للضمان من مستثمرين ومصدرين من 11 دولة عربيه بلغت قيمتها الاجمالية 309 ملايين دولار امريكى تمت اجراءات ثمانين عقدا بلغت قيمتها الاجمالية 157 مليون دولار تم توقيعها مع مصدرين ومستثمرين من 9 دول عربية وبلغ عدد الدول المستضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع من 17 دولة. ودفعت المؤسسة خلال العام تعويضات بلغت قميتها 7.1 مليون دولار واستردت مبلغ الف دولار. واضاف معاليه بأن مجلس المؤسسة قد تدارس تقرير لجنة الخبراء الدولية المشلكة بموجب تكليف سابق للمجلس للجنة الاشراف وقرر من حيث المبدأ توسيع نشاط المؤسسة فى مجالى ضمان الاستثمار وأتمان الصادرات ويشمل ذلك ضمان الصادرات العربية للدول غير العربية كما قرر زيادة موارد المؤسسة بمبلغ 100 مليون دولار وتعديل تنظيم هيكل المؤسسة باستحداث مجلس ادارة بديلا للجنة الاشراف لمواكبة التطورات المستقبلية لنشاط المؤسسة ودعم قدراتها التنافسية فى ظل المتغيرات الدولية والاقليمية وكلف المجلس لجنة الاشراف بوضع التصورات واتخاد الترتيبات والاجراءات اللازمة لوضع قرارات توسيع نشاط المؤسسة وزيادة مواردها ومراجعة تنظيمها وأدارتها وعرضها على المجلس فى اجتماعه المقبل. ما تم فى هذين الاجتماعين التصديق على الحسابات الختامية لعام 1999 وصادق تقاريرها السنوية. ـ وام