اعلن بنك الخليج الاول انه حقق ارباحا صافية خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت 14.5 مليون درهم. وقال عبد الحميد سعيد المدير العام الجديد لبنك الخليج الاول في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس بالمركز الرئيسي للبنك في أبوظبي ان هذه النتائج الجيدة جاءت اثر اتباع البنك مؤخرا برنامج تغيير، وتصحيح شامل لسياسات واطر البنك سعيا نحو الارتقاء بالبنك نحو واقع عملي طموح يلبي تطلعات ورؤى المساهمين والعملاء على حد سواء. واضاف ان هذه النتائج الجيدة تعد اولى ثمار التغييرات الايجابية التي طرأت على سياسات واطر البنك ضمن هذا البرنامج التصحيحي الشامل. معربا عن ثقته في ان تتوالى مسيرة التقدم والعطاء بنفس القدر من الحماس والفعالية طوال العام. وقد حقق بنك الخليج الاول خلال العام الماضي خسارة صافية بلغت 49.33 مليون درهم مقابل ارباح صافية عن عام 1998 بلغت 47.7 مليون درهم. وقال عبد الحميد سعيد الذي تولى مهام منصبة كمدير للبنك في شهر اكتوبر الماضي ان اعلان صافي عجز في بيانات الموازنة للعام الماضي بمبلغ 49.3 مليون درهم كان ناتجا بصورة اساسية عن المخصصات اللازمة التي وضعت كاحتياطي لمحفظة القروض والسلفيات وفقا للمبادىء والاعراف المحاسبية العالمية استنادا لتعليمات المصرف المركزي الصادرة في العام الماضي. واعرب عن ارتياحه لتطبيق المبادىء والاسس المحاسبية العالمية مشيرا الى ان ذلك مكن البنك من تحديد كافة القروض المتعثرة ووضع مخصصات احتياطية لها من اجل تغطية اية فجوات مستقبلية محتملة في محفظة القروض والسلفيات مؤكدا ان البنك بدا مسيرته المستقبلية نحو تحقيق الاهداف المرسومة. ووفقا لبيانات الميزانية العمومية لبنك الخليج الاول وبيان الايرادات والارباح المستبقاة للبنك للعام الماضي التي تم اعتمادها من قبل اعفاء الجمعية العمومية للبنك خلال الاجتماع السنوي العادي لها مساء امس بفندق انتركونتيننتال أبوظبي فقد تم تخصيص مبلغ 62.1 مليون درهم تحت اسم بنود غير عادية لعام 1999 (واوضح ان هذا المبلغ تم وضعه كمخصص خسائر متعلقة بسلفيات منحت لمقترض غادر الدولة وهو التاجر الهندي الهارب باتيل) وذلك مقابل 34.91 مليون درهم كانت لدى البنك في عام 1998 وكانت عبارة عن ارباح ناتجة عن قيام البنك بالمتاجرة في اسهمه. وقد بلغ صافي في ايرادات الفوائد خلال العام الماضي 69.25 مليون درهم مقابل 53.17 مليون درهم في عام 1998 بزيادة مقدارها 16.08 مليون درهم ونسبتها 30.24 بالمئة. وبلغت قيمة الايرادات الاخرى 15.6 مليون درهم مقابل 29.95 مليون درهم وبذلك ارتفع ربح العمليات الى 84.85 مليون درهم مقابل 83.11 مليون درهم وبلغت المصروفات الادارية والعمومية 39.19 مليون درهم مقابل 30.41 مليون درهم والمخصصات والمصروفات الاخرى 32.89 مليون درهم مقابل 39.92 مليون درهم. وبلغ صافي ارباح السنة قبل البنود غير العادية 12.78 مليون درهم مقابل 12.78 مليون درهم فيما بلغت الارباح المستبقاه المرحلة من السنة السابقة في نهاية عام 1999 حوالي 14.56 مليون درهم مقابل 12.4 مليون درهم في نهاية 1998. ولم يتم تحويل اية مبالغ للاحتياطي القانوني في العام الماضي مقابل 4.77 ملايين درهم تم تحويلها في عام 1998 في حين تم تحويل 36 مليون درهم من الاحتياطي العام للبنك في عام 1999 مقابل 36 مليون درهم تم تحويلها الى الاحتياطي العام في عام 1998 ولم يتم تحويل اية مبالغ للاحتياطيات الاخرى مقابل تحويل مبلغ 4.77 ملايين درهم الى هذا البند في عام 1998 وبلغت الارباح المستبقاة والمرحلة الى السنة المقبلة 1.23 مليون درهم مقابل 14.56 مليون درهم في نهاية 1998. وبلغت خسارة السهم .14 درهم مقابلة ربحية للسهم في عام 1998 بلغت .22 درهم حيث تم احتساب ربحية السهم لسنة 1999 على اساس قسمة صافي خسارة السنة البالغة 49.33 مليون درهم على متوسط عدد الاسهم البالغ 360 مليون درهم وتم احتساب ربحية السهم لسنة 1998 على اساس قسمة صافي ارباح السنة البالغة 47.69 مليون درهم على متوسط عدد الاسهم البالغ 220 مليون درهم. من جهة اخرى اظهرت الميزانية العمومية لبنك الخليج الاول ان اجمالي موجودات البنك ارتفع في نهاية العام الماضي الى 2.05 مليار درهم مقابل 1.51 مليار درهم في نهاية عام 1998 بزيادة مقدارها حوالي 540 مليون درهم ونسبتها 35.76 بالمئة حيث ارتفع صافي القروض والسلفيات التي قدمها البنك الى 1.31 مليار درهم في عام 1999 مقابل مليار درهم في عام 1998 بزيادة مقدارها حوالي 309 ملايين درهم ونسبتها 30.87 بالمئة وبلغت قيمة النقد والودائع لدى المصرف المركزي 80.12 مليون درهم مقابل 68.43 مليون درهم والحسابات البنكية المدنية 476.98 مليون درهم مقابل 267.78 مليون درهم صافي الاستثمارات بلغ 106.17 ملايين درهم في نهاية العام الماضي مقابل 118.76 مليون درهم فيما بلغ صافي الموجودات الثابتة 30.71 مليون درهم مقابل 31.74 مليون درهم وبلغت الموجودات الاخرى 41.74 مليون درهم مقابل 22.91 مليون درهم. وفي جانب المطلوبات نمت الودائع العملاء بصورة كبيرة حيث بلغت في نهاية العام الماضي 1.44 مليار درهم مقابل 887.96 مليون درهم في نهاية عام 1998 بزيادة مقدارها 554.05 مليون درهم ونسبتها 62.4 بالمئة فيما بلغت الحسابات البنكية الدائنة 58.02 مليون درهم مقابل 43.18 مليون درهم وبلغ القرض من المصرف المركزي 50 مليون درهم مقابل المبلغ نفسه في عام 1998 فيما بلغت المطلوبات الاخرى 44.47 مليون درهم مقابل 29.86 مليون درهم. وانخفض مجموع حقوق المساهمين الى 450.06 مليون درهم مقابل 499.39 مليون درهم بتراجع مقداره 49.37 مليون درهم ونسبته 9.88 بالمئة حيث ثبت راس المال عند 360 مليون درهم والاحتياطي القانوني عند 29.72 مليون درهم ولم تسجل مبالغ في الاحتياطي العام لعام 1999 مقابل 36 مليون درهم في عام 1998 وثبتت الاحتياطيات الاخرى عند 59.11 مليون درهم فيها انخفضت الارباح المستبقاه الى 1.23 مليون درهم مقابل 14.56 مليون درهم. وبلغت قيمة الحسابات النظامية والالتزامات الاخرى 520.34 مليون درهم مقابل 1.28 مليار درهم. واشار عبد الحميد سعيد الى ان ادارة البنك ركزت خلال الفترة الماضية على السوق وعلى جذب العملاء للبنك وتنشيط خدمات البنك والخدمات التي يقدمها لذلك ارتفعت القروض والسلفيات بصورة ملحوظة كما ارتفعت الودائع بصورة كبيرة. واشار الى ان البنك رغم انه يقدم فوائد على الودائع اقل من بنوك اخرى والتي تراوحت بين 5 بالمئة و 6.5 الا ان البنك اجتذب حجما كبيرا من الودائع مما يدل على ان البنك استعاد ثقة العملاء واصبح يقف على قدمية بقوة مشيرا الى ان البنك لديه حاليا طاقم متخصص وخبراء على مستوى عال من الكفاءة يسعى الى تطوير خدمات البنك بشكل مستمر. واشار الى انه تم تخصيص حوالي 17.73 مليون درهم مقابل هبوط قيمة استثمارات البنك في الاسهم اذا حدث ذلك بالفعل. واكد عبد الحميد سعيد ان ادارة بنك الخليج الاول اتخذت كافة الاحتياطيات الكفيلة بمنع تكرار مشكلة باتيل مستقبلا مشيرا الى ان البنك بصدد وضع سقف ونظم تمويلية محددة يصعب معها حدوث اية تعثرات في سداد القروض حيث تم اجراء حصر لكافة القطاعات الاقتصادية التي تجتذب تمويلات بنكية مثل القطاع الصناعي او الزراعي او التجاري او المقاولات وغيرها. وتم إنشاء قسم خاص في البنك يضع السياسات الإئتمانية ويطبق أحدث النظم المصرفية والائتمانية العالمية. وأكد أن البنك سيلعب دورا كبيرا في عمليات الخصخصة التي تجري بالدولة خلال المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن هذا الدور لن يقتصر على التمويل فقط ولكن تقديم الاستشارات كذلك في هذا المجال موضحا أن هناك عدة مشاريع يبحثها البنك في مجال الخصخصة وذلك بالتعاون مع هيئة الماء والكهرباء بأبوظبي. وقال عبد الحميد سعيد انه يشجع سياسة الاندماج بوجه عام مشيرا الى انه فيما يتعلق ببنك الخليج الاول فانه ليس هناك توجه لديه حاليا للاندماج مع مصارف اخرى كما انه لم يتقدم اي بنك الى بنك الخليج الاول باقتراح بهذا الشأن. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر