أكد سمو الشيخ حمدان بن رشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ان حماية الصناعة الوطنية ودعمها من اختصاصات وزارة المالية والصناعة في اطار اتفاقية مجلس التعاون الخليجي, واوضح سموه ان الامارات دولة مستوردة وبالتالي فإن حماية المنتج الوطني يجب ان تتم في حدود معينة. وحول دور الوزارة في الحماية للانتاج الوطني من الاغراق اضاف سموه ان اية صناعة تقوم بحمايتها فإن هذا يؤدي إلى عدم الجودة, لكن وزارة المالية تدخلت في بعض القضايا التي جاءت من جانب بعض دول مجلس التعاون الخليجي لعدم مصداقية تواريخ الانتاج ودخول بعض المنتجات بهذه التواريخ. واوضح سموه ان هناك اتفاقية اقتصادية بين دول مجلس التعاون وعلى ضوئها ليس بمقدور وزارة الصناعة الانفراد بشيء غير منصوص عليه في الاتفاقية حيث تتدخل الوزارة وفق نصوص الاتفاقية لحماية الصناعة الوطنية عندما يكون هناك عدم مصداقية. جاء ذلك في تصريحات صحفية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عقب ترؤسه اجتماع مجلس ادارة المصرف العقاري امس وجاء في هذه التصريحات ان الجهاز المصرفي بالدولة. وحسب التقارير التي تصلنا من المصرف المركزي يتمتع بأوضاع سليمة في الوقت الحاضر وان اوضاع المصارف مطمئنة, ولكن هناك بعض الاخطاء التي ارتكبتها بعض البنوك ومجالس اداراتها بقيامها بمنح وتقديم قروض وسلفيات إلى شركات بمبالغ تزيد عن حجمها, مؤكداً سموه على ان البنوك من الناحية المصرفية مطمئنة. وقد اكد سموه ان هناك اهتماماً كبيراً من جانب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بقضية الاسكان ومن هنا تأتي اهمية برنامج زايد للاسكان في توفير السكن الكريم والملائم للمواطن. واوضح سموه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ان المصرف العقاري مثله مثل اي مصرف عقاري في اية دولة ولكن يزيد عليه في الدولة انه يشرف على برنامج زايد للاسكان حيث يوفر التمويلات اللازمة لمشروعات البرامج السكنية لمواطني الدولة من خلال آلية مرنة وسهلة لتقديم القروض. وأوضح سموه ان المصرف جهاز مستقل وله مجلس ادارة وهيئة تنفيذية مستقلة, ويتمتع باستقلالية كاملة بعيداً عن الحكومات المحلية وعلاقة وزارة المالية به مثل اية مؤسسة حكومية اتحادية وان المصرف العقاري يمول ويتغذى من حكومة الامارات العربية المتحدة لتسيير برنامج زايد للاسكان حيث انه المستفيد الاول والاكبر من عمل المصرف والذي يصب في صالح المواطنين وتسهيل تقديم القروض والمنح لتوفير المساكن الملائمة لهم, مؤكدا ان اقرار 350 مليون درهم لتمويل 700 مسكن لمواطني الدولة هو اول باكورة اعمال المصرف. وكان اجتماع مجلس ادارة المصرف العقاري امس هو الاول لهذا العام برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وحضره كل من سمو الشيخ احمد بن زايد آل نهيان وكيل وزارة المالية ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ومعالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان رئيس مجلس ادارة برنامج زايد للاسكان وفرج بن حمود بن علي وعبدالرحمن بن محمد بن ناصر العويس وسلطان سعيد المنصوري وعبدالعزيز عبدالله الزعابي. وقد اعتمد مجلس ادارة البنك في اجتماعه مبلغ 350 مليون درهم لتمويل 700 مسكن وافق على طلباتها مجلس ادارة برنامج زايد للاسكان. وقد أطلع معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان مجلس ادارة المصرف العقاري خلال الاجتماع على ما تم من خطوات في برنامج زايد للاسكان والتي كان من بينها الموافقة على 700 مسكن تم استيفاء طلباتها. واكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي بعد الاجتماعات العديدة لبرنامج زايد للاسكان كما اطلع مجلس الادارة على الوضع المالي للمصرف حتى 31 مارس من هذا العام. وتم ايضا تشكيل لجنة تنفيذية تضم في عضويتها كلاً من معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وعبدالرحمن العويس وسلطان المنصوري ونائب المدير العام على ان تتولى هذه اللجنة المهمة الآنية والتنسيق مع برنامج زايد للاسكان في توفير الموارد المالية المطلوبة للطلبات التي وافق على البرنامج. وقال الدكتور خرباش ان الحكومة خصصت من ميزانيتها هذا العام 640 مليون درهم لبرنامج زايد للاسكان واكد ان وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ هذا الالتزام. واكد وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان الاولوية الاولى للمصرف حاليا هي برنامج زايد للاسكان حيث يمثل السكن وتوفيره أهمية كبيرة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ويعكس المصرف هذا الاهتمام ويترجمه إلى واقع عملي. واضاف ان طلبات المواطنين يتلقاها ويدرسها برنامج زايد للاسكان وبمجرد الموافقة عليها تأتي مهمة المصرف العقاري في توفير التمويل اللازم لهذه الطلبات وتوزيع هذا التمويل سواء في الاسكان او المنح او الاستبدال وغيرها. وقال الوزير ان الهدف من قيام المصرف العقاري بإدارة اموال برنامج زايد للاسكان يتمثل في جزءين اولهما وجود برنامج مؤسس لبرنامج زايد للاسكان لتلبية الاحتياجات. وثانيهما وجود جهة تمويلية محدودة تشرف على هذا البرنامج بصفة دائمة. اي انه من الاهمية وجود حل فيه نوع من الاستمرارية لحل كل ما يتعلق بتوفير المساكن, لأنه في السابق كانت الاعتمادات المدرجة للاسكان تتفاوت من سنة لاخرى, والآن من خلال العلاقة بين المصرف والبرنامج يوجد حل فيه استمرارية لتوفير وتمويل هذه المساكن. واكد الوزير ان المصرف كجهاز مصرفي متخصص قادر على ادارة واستثمار الاموال والسيولة الفائضة بكفاءة اكبر وبالتالي تحقيق عائد افضل مما سيساهم في دعم برنامج زايد للاسكان. كتب وجيه عبدالعاطي