كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح عن خطط لدى شركته بالتعاون مع اطراف اخرى لتاسيس شركة جديدة برأسمال 30 مليون دينار كويتي. وقال الرويح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان الشركة الجديدة ستنشأ للمساهمة بتنفيذ مشروع معالجة المياه الذي يتوقع ان تعلن الحكومة عن نتائج العطاءات التي تقدمت بها الشركات خلال فترة شهرين من الان. وذكر ان ثلاثة اطراف تقدمت بعطاءات لتنفيذ المشروع الذي يتكلف 120 مليون دينار كويتي وان كل طرف سيقوم بانشاء شركته الخاصة وسيتم تمويل باقي تكلفة المشروع من السوق المحلي. وعن المشروعات المستقبلية لشركته افاد الرويح ان الشركة غطت الجزء الملتزمة به من رأس مال الصندوق الذي انشأته بالتعاون مع انفستكورب بنك وحجمه 50 مليون دولار وهو صندوق عقاري للاستثمار في امريكا وقد اشترى الصندوق مباني جاهزة هناك حققت عائدا بنسبة تسعة في المائة على الدولار وتوزع كل نصف سنة. كما تخطط الشركة لطرح صندوق اخر قريبا وهو صندوق للايجارة في امريكا يبدأ براسمال 25 مليون دولار وسقفه الاعلى مفتوح الى جانب صندوق ثالث يتوقع طرحه في الربع الثالث من العام الحالي وهو صندوق التطوير العقاري في امريكا ايضا وسيكون رأسماله ما بين 20 الى 30 مليون دولار. اضافة الى صندوق الاسهم الخليجية الاسلامية الذي يبلغ رأسماله من 10 الى 20 مليون دينار كويتي على مراحل. وقال الرويح انه تم الاتفاق مع بيت التمويل الخليجي وهو شركة بحرينية على زيادة رأس مال شركة البحرين الاسلامية من خمسة الى 10 ملايين دينار بحريني اذ تعهدنا بتغطية الزيادة في راس المال وبدانا فعلا بتسويقها على بعض المستثمرين وهي الشركة الوحيدة في البحرين للتسهيلات الاسلامية وسيكون لنا دور في ادارة هذه الشركة. واشار الى ان بيت التمويل الخليجي والذي تعتبر شركة بيت الاستثمار الخليجي اكبر مساهم فيه تمكن في نهاية عام 1999 ان يحقق ارباحا وعقد جمعيته العمومية ويسعى اى الاستفادة من القانون البحريني بادراج اسهمه في البورصة البحرينية. وحول دور الصناديق الاستثمارية في هجرة رؤوس الاموال المحلية اشار الرويح الى حاجة المستثمرين الى الفرص استثمارية وقال في السابق كانت البنوك اهم المجالات الاستثمارية عن طريق الودائع وفوائدها لكن ومع تزايد عدد الشركات الاستثمارية في السنوات الاخيرة وما وفرته من فرص للاستثمار في قطاعات ومجالات واسواق مختلفة جذب الكثير من المستثمرين. واعتبر الرويح ان زيادة عدد الصناديق وتنوعها لم ياخذ الاهتمام المطلوب حتى الان مشيرا الى ان اغلب الناس ما زالوا يقبلون على استثمار اموالهم في البنوك عن طريق الودائع والحسابات المختلفة. لكنه لاحظ تطورا في وعي المستثمرين وقال لاشك ان النمو المتزايد لعدد الصناديق يعني تطورا في وعي المستثمر الكويتي باهميتها وبقدرتها على توفير فرص استثمارية تحقق عائدا جيدا بمقارنتها بالوسائل الاخرى للاستثمار. واكد رئيس مجلس ادارة بيت الاستثمار الخليجي ان الصناديق وان كانت تسحب اموالا الى الاسواق الخارجية لكنها ليست المسئولة عن ذلك وانما السبب الرئيسي هو غياب الفرص الاستثمارية المحلية والتي اذا ما توفرت فسنجد رؤوس الاموال الكويتية تحبذ الاستثمار المحلي. واضاف في حال عدم توفر الفرص المحلية فان الصناديق توفر الكثير من الفرص للمستثمرين خصوصا وان هناك فوائض مالية لا بد لها وان تجد فرصا استثمارية ناجحة لها وبالتاكيد فان اختيار المستثمر الكويتي للاستثمار عن طريق الصناديق هو خيار صحيح لما يتوفر للصندوق الذي غالبا ما ينشأ بالتعاون مع شركة عالمية كبرى من قدرة على تفهم الاوضاع في الاسواق والحصول على المعلومات الكافية التي تمكن من اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب وهذا ما لا يمكن توفره بسهولة للافراد.