تشارك وزارة المالية والصناعة في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في دورته العادية الثامنة عشرة والاجتماع الخامس عشر للجنة الاستشارية العليا للتقييس المقرر عقدهما في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من العاشر الى الرابع عشر من شهر ابريل الجاري. وقال محمد على بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة الذي يرأس وفد الدولة إلى الاجتماعين المجلس سيناقش برنامج عمل وموازنة المنظمة للعامين المقبلين وتقرير المدير العام عن نشاط المنظمة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين السابعة عشرة والثامنة عشرة للمجلس التنفيذي للمنظمة وتقرير وتوصيات الاجتماع الخامس عشر للجنة الاستشارية العليا للتقييس وتقرير حول شبكة المعلومات الصناعية العربية وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري للمنظمة. واضاف ان المجلس سيناقش كذلك مجموعة من الوثائق الاخرى المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للعاملين في المنظمة. وموقف سداد الدول الاعضاء للمساهمات في موازنة المنظمة وتقرير بين من مراقب الحسابات والحساب الختامي للسنتين الماليتين 1990 - 1999 وهيئة الرقابة المالية والادارية بالاضافة الى انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة وتعيين اعضاء هيئة الرقابة المالية والادارية ومراقب حسابات لتدقيق حسابات المنظمة للسنتين الماليتين 2001 - 2002 بالاضافة الى موضوعات اخرى موجودة على جدول الاعمال. كما صرح محمد على بن زايد بأن برنامج العمل للمنظمة للعامين 2001 - 2002 يتضمن عددا من المشاريع الرئيسية والفرعية موزعة ضمن احد عشر برنامجا رئيسيا منها اعداد 10 دراسات لمواضيع مختلفة ومجموعة من الفعاليات والانشطة مقدمة لدعم الصناعة العربية وعقد دورات تدريبية ومعونات فنية واجتماعات تنسيقية بالاضافة الى عقد اربعة مؤتمرات عربية في مجال الصناعة وايضا عقد ثماني ندوات تخصصية ومجموعة اخرى من البرامج ومجموعة اخرى من البرامج مثل برنامج لدعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامج للترويج للاستثمار الصناعي والتعدين وبرنامج للمعلومات الصناعية ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير وبرنامج للمواصفات والمقاييس. كما سيتم في الاجتماع دراسة مجموعة من المواصفات القياسية العربية ودفعها الى المجالس الوزارية للمنظمة لاعتمادها هذا وقد بلغت اجمالي التخصصات المقترحة لموازنة عامي 2001 - 2002, 8 ملايين دولار أمريكي منها حوالي 4 ملايين دولار لعام 2001 و4 ملايين لعام 2002 وتأتي هذه الميزانية بزيادة قدرها مليوني درهم عن ميزانية عامي 1999 - 2000. اما بخصوص الدول المرشحة لشغل المجلس التنفيذي للمنظمة فهي الاردن والامارات والسعودية وسوريا والعراق فلسطين وقطر ويتكون المجلس التنفيذي للمنظمة من ثلاثة عشر عضوا يتم انتخابهم من قبل المجلس الوزاري من بين مرشحي الدول الاعضاء لمدة سنتين وتجدد عضوية خمسة اعضاء منهم كل عامين ولا يجوز ان يضم المجلس التنفيذي أكثر من عضوي دولة واحدة وان يكون التمثيل على مستوى وكلاء او امناء الوزارات المعنية او من ينوب عنهم. ويضم وفد الدولة مصبح السويدي مدير ادارة التنمية الصناعية وعبيد ابراهيم درويش رئيس قسم المواصفات والمقاييس. أبوظبي ـ مكتب البيان