اقر مجلس ادارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع بالدولة في اجتماعه الثاني امس برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة الصيغة النهائية لنظام الوسطاء وناقش نظام ادراج الاوراق المالية والسلع ووافق عليه بصورة مبدئية. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة عضو مجلس ادارة الهيئة عقب الاجتماع الذي حضره معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشئون المالية والصناعة نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ومحمد العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي واعضاء المجلس الآخرون ان النظام الخاص بالوسطاء يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل الوسطاء ان يكون شخصا اعتباريا مؤسسا داخل الدولة وان يتخذ احد الاشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية. كما يشترط النظام ان يقدم الوسيط لصالح المقاصة كفالة مصرفية صادرة عن احد المصارف العاملة بالدولة غير مشروطة ومتوجبه الدفع بقيمة لا تقل عن عشرة ملايين درهم. والا يكون اي من مديري الشركة او الشركاء المفوضين بادارتها او الممثلين القائمين باعمال الوساطة قد توقف عن دفع ديونه التجارية او ان يكون قد اشهر افلاسه ولم يرد اليه الاعتبار. وذكر سيف خلفان ان مشروع النظام الخاص بادراج الاوراق المالية والسلع يتضمن شروط الادراج وشروط تقديم طلبات الادراج والنظر في قيد وتداول الاوراق المالية المدرجة والتزام الشركات والجهات المدرجة في السوق ثم تعليق الادراج والغائه. واورد سيف خلفان اهم شروط الادراج التي يتوجب على الشركات المدرجة مراعاتها وهي: * ان تكون الشركة المصدرة للاوراق المالية مستوفاة لجميع احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية. * ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن عامين اصدرت خلالهما ميزانيتين مدققتين. * الا تقل القيمة المدفوعة من رأسمال الشركة عن 50% من راس المال. * ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين بما لا يقل متوسطها عن خمسة بالمئة من راس المال خلال السنتين السابقتين لتقديم الارباح. * ان تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج اعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول اسهمها في السوق. * ان يثبت انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الاقل في السنة. * ان يخضع ادراج الاوراق المالية للشركات الاجنبية وادراج سندات وادوات الدين الاخرى والسلع لشروط الادراج التي سوف تضعها الهيئة لاحقا. كما يتضمن النظام العديد من الابواب المنظمة للقيود على تداول الاوراق المالية وكذلك التزامات الشركات والجهات المدرجة اسهمها في السوق وكذلك تعليق ادراج تلك الشركات والغاء الادراج حيث يلزم النظام الشركات التي تدرج اوراقها في السوق بالتقيد بكافة النظم والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق وتقديم كافة المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها الهيئة وادارة السوق. وينص النظام على الزام تلك الشركات بنشر اية معلومات ايضاحية تتعلق باوضاعها وبانشطتها وبما يكفل سلامة التعامل وطمأنة المستثمرين متى طلب منها ذلك والزام الشركة بموافاة الهيئة والسوق باية تطورات جوهرية تؤثر علي اسعار اوراقها المالية المدرجة حال وقوفها عليها. ومن جانب اخر قرر المجلس في اجتماعه اختيار احمد علي الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة مقررا للهيئة. أبوظبي ـ احمد محسن