ادراكاً للاهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع النقل والمواصلات اعلن مركز دبي التجاري العالمي امس عن اقامة معرض جديد يحمل اسم (معرض الشرق الاوسط الدولي الاول للمواصلات وذلك تحت رعاية معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات ورئيس مجلس ادارة مؤسسة مواصلات الامارات. وسيقام المعرض الذي تقرر انعقاده كل عامين في مركز معارض مطار دبي من 8 ـ 12 ابريل من العام 2001 بالتزامن مع اقامة معرض متخصص يشارك في اعماله وزراء المواصلات وصناع القرار في دول التعاون. إلى ذلك قال وحيد عطاالله مدير عام مركز دبي التجاري العالمي ان المعرض سيعرض احدث الآليات والقطارات والحافلات وغيرها من وسائل النقل المختلفة مما يتيح الفرصة امام حكومة دبي للقاء بالعديد من كبريات الشركات العالمية المصنعة للحافلات الكهربائىة مشيراً إلى رغبة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في اقامة طريق سريع يربط ما بين مطار دبي من جهة وبين المناطق الحديثة وبخاصة تلال الامارات والمرسى الغربي من جهة ثانية. واكد عطاالله خلال المؤتمر الصحفي الحرص الذي تبديه ادارة مركز دبي التجاري العالمي في تمثيل كبريات الشركات العالمية وبخاصة من اليابان وفرنسا وغيرهما من الدول الاوروبية خلال المعرض لعرض آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال المواصلات. إلى ذلك قال احمد لوتاه وكيل وزارة المواصلات (ان الامارات قد شهدت نمواً مضطرداً في قطاعات التجارة والبناء والبنية التحتية مما خلق طلباً متزايداً على قطاع المواصلات. وقال في كلمة خلال المؤتمر الصحفي ان دبي باعتبارها محوراً للنقل في منطقة الخليج مؤهلة لاستضافة هذا المعرض لدعم ونمو وتطوير صناعة النقل في المنطقة. واعتبر ايضاً ان المعرض فرصة جيدة لكل من المصنعين والمستثمرين والعملاء واصحاب القرار للالتقاء معاً من جميع انحاء العالم للتعرف على احدث التقنيات والمنتجات والخدمات في مجال النقل بشكل عام والحافلات بشكل خاص. من جهته قال سعيد الشارد مدير عام مؤسسة مواصلات الامارات ان المؤسسة تحظى بحصة كبيرة من السوق المحلي لاسيما مع امتلاكها اسطولاً ليضم نحو ثلاثة آلاف حافلة. وقال رداً على سؤال لـ (البيان) ان المؤسسة تقوم بعمل طلبات شراء بنحو مئة حافلة سنوياً لتلبية احتياجات السوق المحلي. ودعا إلى ضرورة استخدام الحافلات عوضاً عن سيارات التاكسي باعتبارها وسيلة نقل جماعية اكثر فاعلية واقل كلفة اقتصادية. وقال ان المؤسسة تقوم حالياً بدراسة احتياجات الكليات والجامعات لاخذها بعين الاعتبار عند عمل طلبات الشراء للسنة المقبلة. وحول امكانية تخصيص المؤسسة قال ان قانون المؤسسة لا يمنع بيع جزء من الاسهم للقطاع الخاص وان ذلك امر وارد حين تقرر الحكومة القيام بعملية خصخصة للمؤسسة.
