اكد مسئولان ماليان اماراتيان رفيعان ضرورة تفعيل دور الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى يحدث التفاعل الطبيعي للاقتصاد المحلي مع اقتصادات المنطقة والاقتصاد الدولي بوجه عام مشيرا الى ان ذلك اصبح أمراً تفرضه المتغيرات الراهنة في ظل العولمة الاقتصادية، وتحرير التجارة خصوصا وان الامارات كانت من اوائل الدول التي شجعت الاستثمارات العربية والاجنبية من خلال قوانينها المرنة ومناخها الاستثماري الصحي. واعرب المسئولان الماليان في حوارين لـ (البيان) عن قناعتهما بان رأس مال الاجنبي لايشكل اي تهديد للاقتصاد الوطني والقرار الاقتصادي في ظل الضوابط والتشريعات الاقتصادية المعمول بها في الدولة مؤكدين ان عمليات هروب بعض المستثمرين الاجانب من الدولة بعد الحصول على قروض من مصارف محلية عمليات محدودة النطاق ولا تشكل ظاهرة يمكن ان تهدد الاقتصاد الوطني او تدعونا للتخوف من اعطاء دور اكبر للاستثمارات الاجنبية في اقتصادنا الوطني. ويرى المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة الامارات المالية العالمية المحدودة انه في ظل التطورات العالمية التي القت بظلالها المباشرة على الاستثمارات العالمية بشكل عام والمحلية بشكل خاص فانه يتعين التعامل مع الواقع الجديد بافكار تتلاءم معه وتحافظ على الهوية الوطنية في الوقت ذاته من خلال اخفاء تطورات ايجابية وصحية افضل في جميع القطاعات الاستثمارية. وقال ان عمليات الخصخصة هي السلاح الفعال لجذب رؤوس الاموال الاجنبية مشيرا الى ضرورة ان يكون التركيز في البداية على العمل الفعلي لجذب رؤوس الاموال المحلية الهائلة الموجودة بالخارج مما يعطي مزيدا من الثفة في الاقتصاد الوطني موضحا انه لذلك اقيمت مشاريع ضخمة في الدول من بينها مشروع السعديات ودبي انترنت سيت وغيرها من مشاريع حيوية. ويرى جاسم الشامسي مدير ادارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة ان الاستثمار الاجنبي سلاح ذو حدين فيه نفع كبير وضرر ضئيل اذا تم استغلاله وفق اسس واضحة سليمة وفق الاحتياجات القومية دون المساس بأهداف الدولة الاستراتيجية. ويؤكد جاسم الشامسي ان بورصة دبي ستعمل على تقنين وتنظيم الاسهم المحلية كما ستعمل على تسهيل تداول المعلومات وتزيل التخوف الذي نشأ في الفترة الماضية لدى المستثمرين (المساهمين) وتعطي حافزا جديدا لجذب الاستثمارات الاجنبية. قبلنا.. ام رفضنا وخلال حوارنا مع المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي سألناه حول رؤيته لقضية الاستثمار الاجنبي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. فقال: الاستثمارات الاجنبية مطلوبة سواء قبلنا او رفضنا لان هذا هو واقع العالم اليوم في ظل العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة تطبيقا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية.. الامارات اول من شجع الاستثمارات العربية والاجنبية من خلال قوانينها المرنة ومناخها الاستثماري الصحي والايجابي والبنية الاساسية المتطورة والاستثمار الاجنبي ينطوي على فائدة قصوى للدولة اذ انها تؤدي الى جذب الاموال من الخارج وتشغيلها بالداخل الامر الذي يؤدي بدوره الى تنشيط عجلة الاقتصاد والاسواق بالدولة. * يرى بعض المعارضين لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية بالدولة ان السماح لرأس المال الاجنبي بالانتشار الكبير يمكن ان يهدد الاقتصاد الوطني ويؤثر على القرار الاقتصادي.. هل تؤيد هذا الرأي ام تعارضه؟ ـ لا اتفق مع هذا الرأي لان السماح لرأس المال الاجنبي بالدخول الى الدولة لا يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني والقرار الاقتصادي نظرا لان الاستثمارات الاجنبية تكون مضمونة بحكم القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة ويجب ان ندرك ان عمليات الهروب من الدولة التي حدثت من قبل بعض المستثمرين والتجار الاجانب الذين حصلوا على قروض ضخمة لا تشكل ظاهرة خطيرة من شأنها ان تجعلنا نقوم باغلاق الباب امام الاستثمارات الاجنبية. * وهل ترى اي نوع من التهديد للهوية الوطنية نتيجة التوسع في الاستثمارات الاجنبية بالدولة؟ ـ الاستثمارات الاجنبية لا تهدد الهوية الوطنية حيث انه في ظل التطورات العالمية التي القت بظلالها المباشرة على الاستثمارات العالمية بشكل عام والمحلية بشكل خاص فانه يتعين التعامل مع الواقع الجديد بأفكار تتلاءم معه وتحافظ على الهوية الوطنية من خلال اخفاء تطورات ايجابية وصحية افضل في جميع القطاعات الاستثمارية.. وسلاحنا في ذلك بدء برنامج خصخصة شامل وتقليص حجم المشاركة الحكومية في مجالي الخدمات والانتاج. * مع تطرقك لموضوع الخصخصة.. فان السؤال الذي يفرض نفسه.. هل تؤيد الاتجاه للتوسع في عمليات الخصخصة.. بما يتيح جذب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية؟ ـ اعتقد ان عمليات الخصخصة هي سلاحنا الفعال لجذب رؤوس الاموال الاجنبية.. ولكنني ارى انه يجب التركيز في البداية على العمل الفعلي لجذب رؤوس الاموال المحلية الهائلة التي توجد في الخارج مما يعطي مزيدا من الثقة في الاقتقصاد الوطني.. ولذلك اقيمت مشاريع ضخمة في الامارات من بينها مشروع السعديات ومشروع دبي انترنت سيتي وغيرها من المشاريع التي سيكون دورها ان تستقطب رؤوس الاموال المحلية التي في الخارج ومن ثم الاستثمارات الاجنبية. مرونة من وجهة نظرك يحتاج تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية الى ضوابط وقوانين جديدة؟ ـ التشريعات الخاصة بالاستثمارات الاجنبية بالدولة تتسم بالمرونة كما انها مشجعة على جذب الاستثمارات.. غير ان هذه القوانين بحاجة الى اجراء بعض التعديلات والضوابط الجديدة عليها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.. وعلى سبيل المثال فانه لا يتعين تحديد نسبة معينة لمشاركة الاجانب في مشروعات محلية مثلما هو الحال في الوقت الحالي.. ويتعين لذلك الغاء نسبة 51 بالمئة الحد الادنى لنسبة الملكية المواطنة بالشركات و 49 بالمئة الحد الاقصى للملكية الاجنبية التي يفرضها قانون الشركات حاليا.. كما يتعين توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في الدولة وكذلك الانظمة والقوانين المعمول بها حاليا. * ما هي ابرز ايجابيات وسلبيات السماح للاستثمار الاجنبي بالمشاركة بصورة اكبر في الاقتصاد الوطني؟ ـ ينطوي السماح للاستثمار الاجنبي بالمشاركة الكبيرة في الاقتصاد على ايجابيات عديدة فالاستثمارات الاجنبية تجذب مزيداً من الاموال من الخارج مما يؤدي الى دفع وتنشيط عجلة الاقتصاد والاسواق بالدولة وزيادة العملة الصعبة الى جانب الاستفادة من التكنولوجيا العالمية المتطورة وذات التقنية العالية.. كما أن هناك بعض السلبيات ولكنها محدودة للغاية ذلك يجب انشاء اجهزة رقابية لضمان توجه الاستثمارات الى قنوات وروافد استثمارية جديدة. * وهل تؤيد السماح لرأس المال الاجنبي بالدخول بفعالية للبورصة.. وما تأثير ذلك على البورصة المحلية خصوصا مع حداثتها؟ ـ اؤيد السماح لرأس المال الاجنبي بالدخول في البورصة لكن يجب ان يكون ذلك في ضوابط معينة وبشكل تدريجي.. اما بالنسبة للتأثير فأعتقد ان فتح الباب امام المستثمرين الاجانب بالدخول في البورصة سيؤدي الى انعاش سوق الاسهم المحلية. * من وجهة نظرك هل الافضل فتح الباب لرأس المال الاجنبي في كافة القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية مثل القطاع المصرفي مثلا او القطاع العقاري؟ ـ باستعراض السوق المحلي نجد انه يوجد بالفعل العديد من المصارف الاجنبية والشركات العقارية والاجنبية تمارس عملها بكل حرية في الدولة دون قيود.. ولكن المشكلة تكمن في ضرورة الترويج للفرص الاستثمارية في الدولة من خلال هيئة عامة للترويج الاستثماري لتلك الفرص. * ما توقعاتك لسوق دبي المالي في المرحلة المقبلة؟ ـ يعد سوق دبي المال احد اهم دعائم سوق الامارات للاوراق المالية لانه بوجود سوق منظم للاوراق المالية بالدولة سيكون هناك ضمان لحفظ مصالح المستثمرين والمتعاملين في السوق كما ان السوق سيساهم بصورة مباشرة في تقوية اداء الشركات التي تدرج اسهمها من حيث تنظيمها الداخلي والخارجي بحيث يمكنها ان تستوفي الشروط المطلوبة لتداول اسهمها بالبورصة من حيث المعايير المحاسبية والاداء المالي. وفي ظل سوق منظم ذي رقابة حكومية لا يمكننا الا ان نقول ان كل هذا يصب لمصلحة الشركات ومن ثم المساهمين.. كما سيوفر فرصاً متكافئة لكافة الافراد والمؤسسات للاستثمار في الاسهم المحلية والقضاء على التجاوزات والسلبيات التي سيطرت على تعاملات السوق غير الرسمية للاسهم في الاعوام الماضية. * وهل من الافضل ان تكون الخطوة الاولى لاجتذاب الاستثمار غير المواطن عن طريق السماح لرأس المال الخليجي بالدخول في البورصة؟ ـ ارى ان تجربة السماح للمستثمرين الخليجيين بالاستثمار في البورصة قد حققت نجاحا كبيرا في العديد من البورصات الخليجية.. وبعض البورصات الخليجية تسمح للمستثمرين الاماراتيين بشراء اسهمها.. فاذا طبقنا ذلك في سوقنا من منطلق مبدا المعاملة بالمثل فما الضرر في سلاح؟! سلاح ذو حدين..!! واكد جاسم الشامسي خلال حواره لـ (البيان) ان الاستثمار الاجنبي سلاح ذو حدين فيه نفع كبير وضرر ضئيل اذا تم استغلاله وفق اسس واضحة وسليمة وفق الاحتياجات القومية دون المساس بأهداف الدولة الاستراتيجية مشيرا الى ان الاقتصاد في حاجة لهذا الاستثمار ولا يمكن لأية دولة في العالم العيش بمعزل عن العالم الخارجي مهما كانت. وطالب جاسم الشامسي بايجاد قانون استثماري اتحادي ينظم تدفق رأس المال الاجنبي للدولة خصوصا في ظل انشاء هيئات مناطق حرة على مستوى الدولة بما يتلاءم مع طبيعة اقتصاد الامارات الذي يتميز بالانفتاح على العالم الخارجي. وقال جاسم الشامسي انه من ابرز ايجابيات السماح بالاستثمار الاجنبي بصورة كبيرة بالدولة تنويع الانتاج وتحسين الوضع الاقتصادي والتعرف على كل مستجدات التقنية وتأهيل العنصر الوطني بأشكاله المختلفة والتعرف على الثقافات العلمية الاخرى كما ستعمل الاستثمارات الاجنبية على زيادة حرص المستثمرين على امن المنطقة حيث سيكون ذلك لصالح استثماراتهم فيها مشيرا في الوقت ذاته الى ان سلبيات انتشار الاستثمارات الاجنبية ستكون كثيرة اذا لم يوجه الوجهة الصحيحة. وحول تأثير دخول رأس المال الاجنبي على البورصة المحلية اكد مدير ادارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة ان ذلك سينعش البورصة اذا كان دخول الاموال الاجنبية بصورة منظمة كما ان ذلك سيجعل البورصة تعبر من المحلية الى العالمية مشيرا الى ضرورة ان يكون ذلك وفق رؤية واضحة وضمن اولويات وتدرج يتناسبان مع المصلحة القومية. واكد تأييده للتوسع في عمليات الخصخصة التي تتيح جذب رأس المال الاجنبي على ان يكون ذلك وفق سياسات واضحة تضعها الدولة في اطار خطط مستقبلية شاملة مما يؤدي الى التخفيف من العبء الحكومي ويؤدي في الوقت نفسه الى تقديم منتج افضل. وحول تقييمه لوضع السوق في المرحلة المقبلة في ظل قيام بورصة دبي بدورها في دفع عجلة الاقتصاد قال جاسم الشامسي ان المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الدولة عالميا تهيئها للعب دور متميز فيما يتعلق بأنشطة البورصات مشيرا الى انه عندما دخلت الامارات مجال المناطق الحرة استطاعت ان تحقق قفزات كبيرة ونمت الاستثمارات الاجنبية بهذه المناطق واصبحت تشكل القاعدة التجارية والاستثمارية في المنطقة. تقنين وتنظيم واكد ان سوق دبي المالي ستعمل على تقنين وتنظيم عمليات التداول في سوق الاسهم المحلية كما ستؤدي الى انسياب المعلومات واظهار الشفافية مما سيزيل التخوف الذي اصبح يتملك العديد من المستثمرين (المساهمين) بالاضافة الى انها ستساعد على زيادة الوعي لدى المساهمين ومن قدرتهم على متابعة حركة الاسهم عن طريق التقنية المستخدمة كما ستجبر الشركات على دراسة مشاريعها التي تعتزم الدخول فيها بشكل افضل حتى تحافظ على سمعة طيبة بالسوق بالاضافة الى ان السوق ستزيد الشعور بالمسئولية واهمية المشاركة لدى المستثمرين صغرهم وكبارهم. واعرب عن اعتقاده بان السيناريو الافضل لفتح المجال بالبورصة للاستثمارات الاجنبية يتمثل في السماح في البداية لرأس المال الخليجي خصوصا بعد ان وضعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظاما استرشاديا موحدا ويمكن لكل دولة ان تطبق نصوصه وفق حاجاتها مما يعطي دفعة كبيرة للترويج لهذا النظام وبدء تطبيقة على مستوى دول المجلس بعد التعديلات اللازمة وفق ظروف ورؤية كل دولة. تحقيق ـ عبد الفتاح منتصر