يتوجه معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة غداً الاحد الى المغرب على رأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي ستعقد بمدينة فاس المغربية يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين. وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في حوار خاص لـ (البيان) ان هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبيرة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية الراهنة خصوصاً مع تسارع الخطوات في تنفيذ وتوسيع نطاق منطقة التجارة العربية التي ستكون نواة للوحدة الاقتصادية العربية وتكون خطوة محورية على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وأشار معاليه الى ان العالم أصبح عبارة عن مجموعة من التكتلات الاقتصادية الكبيرة لذلك يجب الوضع في الاعتبار الاثار المترتبة على هذه التكتلات التي تراعي مصالحها المشتركة أولاً وقبل أية اعتبارات اخرى مما يتطلب التنسيق بين الدول العربية خصوصاً في ظل انضمام معظم الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية وتطبيقها للبنود الخاصة بهذه المنظمة الدولية. وتشمل الهيئات المالية العربية صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار. وأعلن معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان اجمالي رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية الخمس ارتفع في نهاية عام 1999 الى 43.5 مليارات دولار أمريكي مقابل خمسة مليارات دولار في نهاية عام 1998 بزيادة مقدارها حوالي 425 مليون دولار ونسبتها 8.5 بالمئة في حين ارتفعت الاحتياطيات المتراكمة لهذه المؤسسات الى 6.46 مليارات دولار مقابل 5.95 مليارات دولار بزيادة مقدارها حوالي 510 ملايين دولار ونسبتها 8.57 بالمئة. وأضاف معاليه ان اجمالي أصول هذه المؤسسات بلغ 13.48 مليار دولار في حين ارتفع حجم حقوق المساهمين في هذه المؤسسات الى 11.91 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقابل نحو 11 مليار دولار في نهاية عام 1998 بزيادة مقدارها حوالي 907.7 ملايين دولار ونسبتها 7.62 بالمئة. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان المؤسسات المالية العربية المشتركة الخمس حققت ارباحاً عن العام الماضي بلغت 401.9 مليون دولار مشيراً معاليه الى ان هذه المؤسسات تملك سيولة نقدية مستمرة في عدة أدوات في الأسواق العربية والعالمية بلغت في نهاية عام 1999 حوالي 6.49 مليارات دولار. وأضاف معاليه ان اجمالي العمليات التراكمية التي قدمتها المؤسسات والصناديق العربية الخمسة بلغ منذ انشائها حتى نهاية عام 1999 حوالي 19.28 مليار دولار مقابل 15.12 مليار دولار في نهاية عام 1998 حيث بلغ حجم عمليات هذه المؤسسات خلال العام الماضي 4.16 مليارات دولار مشيراً الى انه تم سحب من هذه العمليات في نهاية عام 1999 مبلغ 11.85 مليار دولار بنسبة 61.5 بالمئة. وأوضح معاليه ان مساهمة دولة الامارات في رؤوس أموال هذه المؤسسات تبلغ 408.9 ملايين دولار. وأشار الى ان مؤسسات التمويل العربية المشتركة انشئت في عقد السبعينيات تعبيراً عن اجراء عربي يهدف الى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتقليل الفجوة الانمائية فيما بين الدول العربية وتحقيق المصالح العربية المشتركة كأداة من أدوات العمل الاقتصادي العربي ودعم التكامل الاقتصادي العربي المشترك. وأضاف ان اتفاقيات انشاء هذه المؤسسات نصت على التعاون مع الدول النامية وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية وذلك من خلال عمل اقتصادي جماعي وتحقيق الأمن الغذائي العربي واقامة الصناعات المشتركة والخاصة والعمل على انتقال رؤوس الأموال التي تشكل أهم أدوات التنمية الاقتصادية فيما بين الدول العربية, كما نصت أحكام هذه الاتفاقيات على تنسيق الساسيات النقدية وتحرير وتنمية التجارة العربية وتطوير أسواق المال العربية بالاضافة الى تقديم المعونة الفنية بين الدول العربية والدول الافريقية. وذكر معاليه ان البيانات المالية لهذه المؤسسات لعام 1999 توضح مدى النشاط الملحوظ للمؤسسات المالية العربية المشتركة والدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسات في خدمة المشروعات التنموية والاقتصادية العربية والاسلامية والصديقة. وذكر معاليه ان مجلس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار سيناقش خلال اجتماعات دورته السابعة والعشرين مذكرة حول وضع أقساط رأس المال وتقرير مدير عام المؤسسة لعام 1999 واعتماد الميزانية العمومية وحساب الايرادات والمصروفات وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2000 وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية. وبلغت القيمة الاجمالية لعقود الضمان السارية التي أبرمتها المؤسسة العربية لضمان الاسثتمار كما في 31 ديسمبر الماضي 122.83 مليون دولار مقابل 104.63 ملايين دولار في عام 1998 حيث توزعت هذه العقود خلال عام 1998 بنسبة 80 بالمئة كعقود ضمان ائتمان الصادرات و20 بالمئة لعقود ضمان الاستثمار. وارتفع رأسمال المؤسسة في نهاية ديسمبر 1998 الى 81.332 مليون دولار مقابل 81.279 مليون دولار في نهاية 1997 نتيجة سداد بعض الدول العربية أقساط حصتها في رأس المال. وبلغ اجمالي موارد المؤسسة 245.2 مليون دولار مقابل 163 مليون دولار في عام 1998. وأشار الى ان دولة الامارات من أهم المساهمين في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حيث تأتي في المرتبة الخامسة من حيث نسبة المساهمة في الهيئة من بين 21 دولة عربية تساهم فيها وتبلغ نسبة مساهمتها 5.9 بالمئة فيما تبلغ نسبة مساهمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المؤسسة 45.5 بالمئة. وقال معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان حجم القروض والمبالغ التي خصصها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا منذ تأسيسه عام 1975 حتى نهاية عام 1999 بلغ حوالي 2.17 مليار دولار بما في ذلك قروض صندوق الاقراض بمعالجة مشاكل موازين المدفوعات البالغ مقدارها حوالي 214.2 مليون دولار وذلك لتمويل 268 مشروعاً انمائياً و218 عملية عون فني و15 قرضاً إنمائيا لبعض الدول الافريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر بالاضافة الى 59 قرضاً من صندوق الاقراض. وقد تأسس المصرف في عام 1975 حيث يعد مؤسسة مالية دولية مستقلة يقوم بالاسهام في تمويل التنمية الاقتصادية في الدول الافريقية غير العربية وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية في افريقيا والاسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في افريقيا. أما الاجتماع الرابع والعشرون لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي سيناقش التقرير السنوي العشرين للهيئة ويقره ويصدق على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 1999 وتكوين الاحتياطي واقرار برنامج العمليات الاستثمارية لعام 1999/2000. وقد تأسست الهيئة عام 1976 بغرض تنمية الموارد الزراعية للدول الاعضاء وتوفير أكبر قدر من الموارد الغذائية للدول الاعضاء وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي فيما بينها. ويبلغ رأسمال الهيئة المصرح به 150 مليون دينار كويتي وانضمت دولة الامارات للهيئة في عام 1976 بنسبة مساهمة بلغت 15 بالمئة من اجمالي رأسمال الهيئة. ويناقش الاجتماع السنوي العشرون لمجلس محافظي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في بيروت تقرير مجلس الادارة عن النشاط والوضع المالي للصندوق والتصديق على البيانات المالية للعام الماضي وتعيين مدققي حسابات الصندوق للعام الحالي وانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظين للدورة السنوية السابعة والعشرين للمجلس. وانشىء الصندوق عام 1971 وباشر عملياته الاقتراضية في عام 1994 ويهدف الاسهام في تمويل مشروعات الانماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية. وتبلغ نسبة مساهمة دولة الامارات بالصندوق 4.22 بالمئة من اجمالي رأسمال الصندوق البالغ 663 مليوه دينار كويتي في حين تبلغ مساهمة دول مجلس التعاون 57.8 بالمئة. ويتم خلال الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي سيعقد في فاس ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية مناقشة التقرير السنوي للصندوق والتصديق على الميزانية العمومية لعام 1999. واشار معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش الى ان نشاطات الصندوق واعماله شهدت تسوعا كبيرا خلال العام الماضي خصوصا في مجال الاقتراض حيث قدم الصندوق في عام 1999 خمسة قروض بلغت قيمتها الاجمالية 55.405 مليون دينار عربي حسابي بما يعادل 225 مليون دولار امريكي وكانت ثلاثة قروض منها في اطار تسهيل التصحيح الهيكلي المالي استفادت منها الجزائر والمغرب وتونس وصلت قيمتها 46.56 مليون دينار عربي حسابي, كما قدم الصندوق قرضين تلقائيين الى تونس ولبنان بلغت قيمتهما 8.85 ملايين دينار. وتبلغ نسبة مساهمة الامارات في الصندوق 5.9 بالمئة من اجمالي رأسماله المكتتب به البالغ 326.25 مليون دينار عربي حسابي في حين تبلغ نسبة مساهمة دول مجلس التعاون 36.9 بالمئة. كتب عبدالفتاح منتصر