هناك خلافات كبيرة حول كيفية عقاب شركة ميكروسوفت لانتهاكها قوانين محاربة الاحتكار وكيفية تأثير ذلك على صناعة التكنولوجيا والبرمجيات التي تستخدم تكنولوجيا ميكروسوفت. يبدو أن البحث عن حلول هو رد فعل شامل تقريباً بين من يستخدمون تكنولوجيا ميكروسوفت وشركائها ومنافسيها حتى القاضي جاكسون الذي اصدر القرار ضد الشركة. لقد تسبب الحكم في أن يتوقف أحد مديري شركات تكنولوجيا المعلومات عن تسويق ونشر برامج وندوز 2000. وقال هذا المدير أنه كان يستمر في نشر البرنامج على أمل ان يتم التوصل الى تسوية قبل القرار القضائي وانه لم يظن أبداً ان الامر سوف يصل الى ذلك. وقال انه يستوقف عن نشر وتسويق البرنامج حتى يتم إعلان حل في هذه القضية. وقال إذا امرت المحكمة بتفكيك شركة ميكروسوفت فسوف يغير المدير المذكور قراره بالتحول إلى برامج وندوز 2000 في الحواسيب الآلية, وأعرب عن قلقه بشأن تفكيك الشركة بسبب الارتباط والتكامل بين انظمة التشغيل وتطبيقهاتها من انتاج ميكروسوفت. وقال ان الحكم قد يؤثر على مستقبل شركته لأن ميكروسوفت هي مصدر كل تطبيقات البرمجيات التي تستخدمها الشركة. وقال مدير قسم التكنولوجيا والبرامج في احد البنوك أن مستهلكي برامج وندوز في لابورت وتكساس لديهم وجهة نظر مختلفة, فهم يرون ان فرض غرامة على ميكروسوفت سوف يكون مناسبا. لكنه قال انه يميل إلى تفكيك الشركة حتى تكون صناعة البرمجيات اكثر تنافسية. وقال ان حتى تفكيك الشركة قد لايكون كافيا للحد من نفوذها الواسع فقد يستطيعون التحالف مع بعض الحلفاء الاقوياء. انه لا يصدق انه من الممكن الحد من نفوذ وسلطان ميكروسوفت في هذه الصناعة وهناك من يستخدمون تطبيقات ميكروسوفت ويخشون على الشركة من العقوبات, لأن مؤشر ناسداك انخفض بسبب ذلك 7% في لحظة وفقد سهم ميكروسوفت 15% من قيمته حتى قبل صدور القرار. ويقول هولاء ان هذه الطفرة الاقتصادية بلا شك مرتبطة بشركة ميكروسوفت, فإذا اضيرت الشركة من المؤكد سوف يتضرر الاقتصاد الامريكي, كما يقول كاري وايت مدير قسم المعلومات والتكنولوجيا احدى شركات التأمين في سان دييجو. واضاف قوله ان الحكم سوف يضر كثيرا من الناس اكثر مما يفيد.
