في تصريحات خاصة للبيان قال الدكتور مأمون ابراهيم مدير المؤسسة العربية لضمان الا ستثمار (مقرها الرئيسي الكويت) أ ن ا جمالي موارد المؤسسة بلغت 2.245 مليون دولار عام 1999 مقابل 163 مليون دولار العام 1998 وأشار في تصريحات لـ (البيان)، الى أننا لا نرفض تقديم العون للمستثمرين العرب لتشجيع تدفقاتهم البنية العربية ضد المخاطر غير التجارية عند ضمان استثماراتهم أو المخاطر التجارية أو غير التجارية عند ضمان ائتمان صادراتهم. علاوة على رفض تقديم البحوث والاستشارات, واعداد الدراسات المتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعها في الدول العربية, والترويج لها في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال العرب علما بأن اجمالي ما قدمته المؤسسة من ضمانات نحو 418.1 مليار دولار حتى العام الماضي منها نحو 8.122 مليون دولار خلال عام 1999 فقط. وأضاف أثناء زيارته للقاهرة ولقائه المسئولين أن المؤسسة لاتضع شروطا لتقديم ضمانها لأ ي مشروع استثماري سوى عاملين فقط هما أن يكون المشروع جديدا وليس تكرارا أو غير ذات فائدة, خاصة أن الضمان عامل محفز لتشجيع المستثمرين على ارتياد مجالات جديدة للاستثمار, والحصول على موافقة القطر المضيف المسبقة على تنفيذ الاستثمار وضمانه من قبل المؤسسة علما بأنه لأغراض الضمان فان اعادة استثمار عوائد مشروع استثماري قائم يعتبر استثمارا جديدا طالما ارتبط ذلك بتحويل نقد أجنبي الى داخل القطر المضيف. وشدد ابراهيم على أن الاستثمارات على كافة صورها وأشكالها تعتبر من الاستثمارات الصالحة للضمان.. ويستوي في ذلك أن يكون الاستثمار مباشرا أو غير مباشر أي أن يتمثل في ملكية مشروع أو المشاركة فيه أو اقتناء حصص أو أسهم فيه علاوة على أن يكون قرضا لتمويل مشروع انمائي طالما ان أجله يجاوز ثلاث سنوات علما بأن المؤسسة لاتفرق بين الاستثمارات الخاصة والعامة اذ أنها تدار على أسس تجارية. إلا أن مدير المؤسسة اعترف أن هناك اعتبارات تتعلق بأهمية المشروع من الناحية الوطنية أو القومية يتوقف عليها منح الضمان حيث يتم ترتيب المشروعات حسب الأولوية تشمل الاستثمارات الكفيلة بزيادة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية خاصة المشروعات العربية المشتركة و المحققة للتكامل الاقتصادي العربي, ثم الاستثمارات التي يثبت للمؤسسة فاعليتها في بناء الطاقة الانتاجية لاقتصاد الدول المضيفة علاوة على الاستثمارات التي تعتبر الضمان الذي تقدمه المؤسسة عاملا أساسيا في تنفيذها. وحول أنواع عقود ضمان الاستثمار قال مدير المؤسسة أننا نوفر ضمانات للمستثمرين من خلال عدة عقود تضم عقد ضمان استثمار مباشر (لصور الاستثمار المتمثلة في ملكية المشروع الاستثماري كله أو بعضه سواء كان المشروع متمتعا بالشخصية الاعتبارية المستقلة أم لا, وعقد ضمان مساهمة في رأس مال شركة). وردا علي سؤال بشأن ضآلة سقوف عمليات الضمان أكد ابراهيم أن هناك ثلاث سقوف تشمل سقف ك لي لمجموع عمليات الضمان وحددته اتفاقية المؤسسة بخمسة أمثال رأس المال, والاحتياطي, وسقف قطري فرضته ضرورة توزيع العمليات بين الدول الأعضاء وحدده مجلس المؤسسة بما لايجاوز 50% من اجمالي عمليات المؤسسة. على ألا يزيد في جميع الأحوال على قيمة رأس المال المدفوع أو قيمة رأس المال مضافا اليه الاحتياطي من الظروف الخاصة الذي يرجع تقديرها للمؤسسة اضافة الى سقف الحد الأقصى للعملية الواحدة والذي حدد بموجب الاتفاقية بما يعادل 10% من رأس المال والاحتياطي ويضاعف السقف بالنسبة للمشروعات التي تتمتع بأولوية خاصة (20%). وذكر ابراهيم أن المؤسسة تقوم بتوفير معلومات عن توجهات بعض المستثمرين العرب من حيث الدول التي يفضلون الاستثمار فيها, وحجم المشروع المفضل, ونسبة الملكية المفضلة, ومرحلة المشاركة في الاستثمار, ونوع المشاركة المفضلة والقطاعات التي يفضلون الاستثمار بها علاوة على تزويد أي قطر بمعلومات عن توجهات المستثمرين بناء علي رغبته. وعن الخدمات التي تقدمها المؤسسة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب قال مدير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أنها تشمل مدهم بمعلومات عن أوضاع الاستثمار في الأقطار العربية, والنشر في نشرة ضمان الاستثمار عن رغبات وحاجات رجال الأعمال والمستثمرين, ومعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة بالوطن العربي, وترتيب زيارات ميدانية الى بعضها. وحول التعويضات المؤداة قال ابراهيم أن جملة التعويضات التي أدتها المؤسسة للأطراف المضمونة حتى العام الماضي بلغت نحو 5.121 مليون دولار عن مخاطر تجارية وغير تجارية في اطار نظامي ضمان الاستثمار وضمان ائتمان الصادرات وأضاف أن هذه التعويضات مثلت عن المخاطر غير التجارية النسبة الأعظم منها 8.9% وكان نصيب التعويضات عن ضمان ائتمان الصادرات (مخاطر تجارية أو غير تجارية) قدرها 2.105 ملايين دولار بنسبة 6.86% بينما كان نصيب التعويضات المؤداة عن ضمان الاستثمار لمخاطر غير تجارية 3.16 مليون دولار أي مايعادل 4.13% من جملة التعويضات السابقة علاوة على التعويضات التي تم اداها في السابق. وأعاد ابراهيم تحريك استثمارات وصادرات عربية بين الدول العربية بنحو 5.1 مليار دولار الي توفير الضمان اذا اعتبار أنها لم تكن تتحرك بدون توفر الضمان هذه الاستثمارات والصادرات كما كان للتعويضات التي أدتها المؤسسة للأطراف المضمونة من مستثمرين وممولين ومصدرين ومصارف آثارها في استمرارية نشاط تلك الأطراف وانقاذ الكثيرين منهم من خطر الافلاس والتصفية. وقال ابراهيم أن المؤسسة استطاعت خلال السنوات التي انقضت منذ انشائها عام 1974 أن توطن تقنية الضمان وهي تقنية جديدة علي المنطقة العربية وعلي الدول النامية عموما إذ كانت في الغالب حكرا على الدول الصناعية . وأضاف أن المؤسسة كانت لها شرف التبشير منذ وقت مبكر بأهمية قيام الدول العربية بانشاء هيئات وطنية لضمان ائتمان الصادرات والمساعدة في انشاء عدد من تلك الهيئات من خلال تقديم العون الفني سواء بالمساعدة في اجراء دراسات جدوى انشاء هذه الهيئات أو بالمساعدة في وضع نظم وصياغة عقود البعض منها أو بالتدريب الفني لكوادرها. القاهرة مكتب البيان
